معاناة أسر الأطفال المعاقين ذهنيا متواصلة

وزارة التضامن تحرم أطفالها من منحة التمدرس وتؤزم وضعية جمعيتهم بالبيضاء تستمر معاناة أسر الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، بعد أن أشعرت من طرف إدارة جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بأن الطرد يتهدد أطفالها بعد مماطلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في التوقيع على اتفاقية الشراكة السنوية مع الجمعية، التي تحول بموجبها منحة دعم التمدرس لفائدة أطفال الأسر المعوزة الذين يعانون الإعاقة الذهنية. ورغم أن الموسم الدراسي 2011/2012، يشرف على نهايته، فإن الوزارة لم توقع على الاتفاقية المتعلقة به، ما يحرم المؤسسة من مواردها المالية المستحقة، إذ تعيش الجمعية ضائقة مالية إلى درجة أن الإدارة لم تستطع أداء أجور مستخدميها، الذين راسلوا رئيس الجمعية يخبرونه أنهم سيضطرون إلى التوقف عن العمل. نظمت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا جمعا استثنائيا من أجل تدارس وضعية الأطفال المعاقين ذهنيا المتحدرين من أسر معوزة التي تماطل الوزارة في صرف منح دعم التمدرس لفائدتهم، إذ تتكفل الوزارة، حسب اتفاقيات الشراكة التي دأبت على توقيعها مع الجمعية في كل موسم دراسي بجزء من مصاريف التمدرس لفائدة هؤلاء الأطفال، علما أن كلفة التمدرس والترويض والخدمات المقدمة تصل إلى 2500 درهم شهريا، في حين أن الوزارة تقدم منحة شهرية في حدود ألف درهم عن كل طفل. واستفاد السنة الماضية ما يناهز 188 طفلا من الدعم، غير أن الوزارة، بعد تشكيل الحكومة الحالية، لم توقع هذه الاتفاقية، ما حال دون توصل الجمعية بمستحقاتها عن الخدمات التي تقدمها لهؤلاء الأطفال، علما أنه أضيفت لائحة من 62 طفلا خلال الموسم الحالي، بعد أن نظم أولياء هؤلاء الأطفال وقفة أمام الإقامة الملكية وتدخلت السلطات المحلية لدى إدارة الجمعية من أجل تسجيل هذه العينة الإضافية في انتظار التوقيع على الاتفاقية، فسارع المسؤولون على الجمعية إلى تمكين هؤلاء الأطفال من خدماتها في انتظار تسوية وضعيتهم الإدارية مع الوزارة الوصية. وراسل رئيس الجمعية الوزارة في العديد من المناسبات من أجل تسوية وضعية 250 طفلا، الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الدعم. وأرفق مراسلاته بكل الوثائق المطلوبة المتعلقة بالأطفال المرشحين للاستفادة من دعم التمدرس، لكن الوزارة لم توجه إلى إدارة الجمعية أي رد حول الموضوع، فطالب الرئيس مقابلة وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في 20 فبراير الماضي دون تلقي أي رد، علما أنه سبق أن طالب من الوزيرة، من خلال مراسلة، زيارة الجمعية من أجل الوقوف على وضعية المؤسسة والمشاكل التي تعترضها في 13 فبراير الماضي، وطالب بعد ذلك بأسبوع بمقابلتها، لكن دون جدوى.ووجه رئيس الجمعية، إثر تجاهل الوزارة لطلبات المقابلة، رسالة بتاريخ 6 مارس الماضي، مرفوقة بالتقارير البيداغوجية للطور الأول مصحوبة بلائحة التلاميذ المحتاجين إلى دعم التمدرس، ولم تتلق الجمعية أي رد، فأعاد مراسلة الوزارة من أجل التدخل لتسوية وضعية هؤلاء الأطفال، ووجه تذكيرا بالأمر في 21 مارس وعددا من المراسلات الأخرى، لكن دون جدوى. وأثار رئيس الجمعية انتباه المسؤولين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للوضعية المالية المتأزمة للمؤسسة، وأوضح في رسائله أنه إذا استمرت الوزارة في تماطلها في التوقيع على اتفاقية الشراكة، سيكون من الصعب أداء أجور أجراء وأطر الجمعية، كما سيؤدي هذا التأخر إلى توقف الجمعية عن تقديم خدماتها، ما سيحرم هؤلاء الأطفال من الخدمات المقدمة، علما أنه ليست هناك مدارس عمومية تقدم هذا النوع من الخدمات للفئات التي تعاني الإعاقة الذهنية. وأوضح علي رضوان، رئيس الجمعية، أن الأخيرة تتحمل كلفة لا تقل عن 2500 درهم شهريا عن كل طفل، في حين أن الوزارة تقدم منحة للتمدرس لا تتعدى ألف درهم، ما يعني أن المؤسسة تتحمل الفارق، ورغم ذلك، فإن الوزارة لم تمكن الجمعية حتى من هذا الدعم، على قلته، الأمر الذي أزم الوضعية أكثر، إذ توصلت الإدارة برسالة من مستخدميها، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين، يخبرونها أنهم سيضطرون إلى التوقف عن العمل، ما سيتسبب في شلل تام لمرافق الجمعية.واضطر الرئيس، أمام هذا التجاهل، إلى توجيه رسالة إلى أولياء الأطفال المعاقين، يضعهم من خلالها أمام الحقيقة الصادمة المتمثلة في عدم توقيع الوزارة على اتفاقية الشراكة وما سينجم عن ذلك، بل الأخطر من هذا أن بعض الأخبار تفيد أن اللائحة الإضافية، التي تشمل 62 طفلا لن تأخذ بعين الاعتبار في حال التوقيع على الاتفاقية، ما سيضطر الجمعية إلى توقيفهم وسيحرمون من الخدمات المقدمة، علما أنهم إلى حد الساعة مسجلون بالجمعية ويستفيدون من التمدرس والخدمات الأخرى، رغم أن الوزارة لم تقدم، حاليا، أي درهم. وتجمع أولياء الأطفال المعوزين بالجمعية، الأربعاء الماضي، بمقر الجمعية، إذ وضح لهم الرئيس الوضعية التي يوجد عليها أطفالهم، مؤكدا لهم أن الوزارة ما تزال لم توقع الاتفاقية وأنها طالبت الجمعية بموافاتها ببعض الوثائق، التي أكد الرئيس أنها كلها جاهزة وستبعث خلال اليوم الموالي إلى الوزارة. وقررت أسر الأطفال المعوزة منح السلطات الحكومية مهلة تنتهي اليوم (الاثنين) من أجل التوقيع على الاتفاقية وتمكين الجمعية من منح تمدرس أطفالها، وفي حال إصرار الوزارة على موقفها فسينتقلون إلى الرباط للاعتصام أمام المقر المركزي لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل التحسيس بقضيتهم. وأوضح عدد من الآباء أنهم لن يسمحوا بتشريد أطفالهم وأنهم مستعدون للقيام بجميع الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.من جهته، أكد الرئيس أنه يتفهم موقف الآباء، إذ لهذا السبب انتظر كل هذا الوقت وسمح بمنح هذه الفئة من الأطفال فرصة الاستفادة من خدمات الجمعية، رغم أن الوزارة لم تمكنها من منحة التمدرس الخاصة بهذه الفئة، وناشد الوزيرة بأن تأخذ بعين الاعتبار معاناة هؤلاء الأطفال وأسرهم. علي رضوان: المؤسسة مهددة بالسكتة القلبية ما هي خلفيات عقد جمع عام استثنائي؟عقد اجتماع عام استثنائي لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء الأحد الماضي تعبير من أسر الأطفال المعاقين ومؤطريهم الإداريين والتربويين وكافة العاملين ومسيري الجمعية عن التذمر من الأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي تطول الجميع وتهدد الجمعية بالسكتة القلبية، بسبب عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها المتضمنة في اتفاقية الشراكة التي لم توقع عليها لحد الساعة، وبالتالي نتج عن ذلك عدم صرفها لدعم التمدرس المخصص للجمعية، ما يعني عدم توصل الأطر التربوية والعمال بأجورهم والتأثير السلبي على السير العادي للجمعية التي تقدم خدماتها للمعاقين في وقت يشكل هذا الدعم 50 في المائة . ما هي القرارات التي صدرت عن الجمع المذكور؟سنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإشعار الوزارة الوصية بحق المعاقين في التمدرس والتطبيب المكفول لهم دستوريا، وبما يسائل الوزيرة، بسيمة الحقاوي أمام ضميرها، باعتبارها فاعلة جمعوية قبل أن تكون وزيرة، على ما آلت إليه أوضاع الجمعية بسبب التأخر في مقاربة الموضوع بما يضمن السير العادي لمختلف الخدمات التي تقدم للمعاقين ذهنيا، خاصة ما يتعلق بالتمدرس الذي يكلف الجمعية ما يناهز ضعف ما تقدمه الوزارة من دعم لكل طفل معاق، فضلا على أجور العاملين بها ومستحقاتهم الاجتماعية الأخرى وكذا صيانة ودعم البنيات التحتية الاستقبالية. ما هي ردود فعل الوزارة ؟تقاس ردود فعل الوزارة بصرفها منحة التمدرس وغير ذلك من تطمينات لا تجدي الجمعية في شيء أمام ثقل مسؤولياتها لضمان استمرار خدماتها لفائدة 460 طفلا وعشرات الأطر والعمال الذين لهم تحملات أسرية، ومهما بلغ اقتناعهم بالعمل لفائدة المعاقين، إلا أنهم مسؤولون عن قوت أسرهم وتمدرس أبنائهم، وما إلى ذلك من ضروريات الحياة . ما مصير اتفاقية الشراكة مع الوزارة؟ إن لب المشكل يكمن في التوقيع على الاتفاقية، لأن صرف الدعم مرهون بهذا التوقيع، والحال أن السنة الدراسية أشرفت على الانتهاء ولا شيء يلوح في الأفق، اللهم ما كان من وعود ننتظر تنفيذها. إننا نعتبر، في هذا الإطار، أن لا مبرر لدى الوزارة لحرمان المعاقين من منحة التمدرس بالقول بغياب الميزانية، إذ كان من المفروض، عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام، أن تكون عملية تقديم منح التمدرس سلسة وبدون تعقيدات إدارية . وما العمل في حال استمر الحال على ما هو عليه؟- إن استمرار الحال على ما هو عليه يعني تأخر إبرام الاتفاقيات وعدم تقديم منح التمدرس، ما يعني عرقلة السير العادي للجمعيات، وحرمان الأطر التربوية من قوت يومهم وتركهم عرضة للضياع شهورا، وإرباك عملية تمدرس الأطفال المعاقين وعدم الوفاء بمضامين التصريح الحكومي بخصوص المعاقين وباقي الفئات المهمشة، وهذا يعني عدم تنزيل الدستور في بنوده ذات الصلة بشؤون المعاق، وفوق هذا وذاك، عدم استيعاب روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت من أجل محاربة الهشاشة والفقر والاهتمام بالمعاق وتمكينه من حقوقه الدستورية كاملة غير منقوصة. عبد الواحد كنفاوي

معاناة أسر الأطفال المعاقين ذهنيا متواصلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المؤامرة على الثورة المصرية مستمرة

النواب يناقشون النص المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات