fbpx
الأولى

أطباء وصيادلة زوروا ملفات المرض

فضحت شكاية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتورطين في تزوير ما مجموعه 700 ملف للمرض، كما وضعت أطباء وصيادلة ومستفيدين ومسؤولين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في قفص الاتهام، إذ إلى حدود أمس (الخميس) مازالت مساطر تعميق البحث مع المتهمين تجري من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.

وأفادت مصادر “الصباح” أن المسطرة الأولى التي أحيلت على الوكيل العام باستئنافية الرباط، لا يوجد فيها أي مسؤول بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ”كنوبس”، وأن عدد المحالين على الوكيل العام بالرباط بلغ في المسطرة الأولى 65 شخصا، ضمنهم مسؤولان بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومستخدمان بها و3 أطباء وصيدليان وعدد من المؤمنين الذين استفادوا من تعويضات بناء على ملفات المرض المشكوك في تزويرها.

وأكد محمد كرم، المحامي بهيأة البيضاء، الذي ينوب عن “كنوبس”، في توضيح توصلت به “الصباح” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط لم تحل على الوكيل العام للملك بالرباط أي مسؤول بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قصد الاستنطاق، وأن الصندوق توصل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بـ 300 ملف مرض بها شبهة تزوير، وتخص عددا من المؤمنين أغلبهم من الخميسات، وإثر ذلك وضع الصندوق شكايته لدى الوكيل العام باستئنافية الرباط في 12 يناير 2017، من أجل البحث والتحقيق في الموضوع، كما وضع أثناء التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية 400 ملف إضافي تحمل كلها شبهة تزوير.

ورفض المحامي نفسه الحديث عن ملابسات القضية والتحقيقات التي جرت فيها، مشيرا إلى أن الملف مازال قيد الأبحاث السرية، مكتفيا بتصحيح معلومات سابقة، نشرتها “الصباح” وجرى فيها، دون قصد، الخلط بين الصندوق والتعاضدية.

م. ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى