مشروع الميزانية مُهدد بالسقوط في مجلس المستشارين

عدم توفر الحكومة على الأغلبية في مجلس المستشارين يطرح العديد من الإشكاليات أجلت لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الأربعاء) الجلسة المخصصة لتقديم التعديلات والتصويت عليها، إلى اليوم (الأربعاء). ووجدت الأغلبية الحكومية نفسها مساء أول أمس (الأربعاء) في ورطة، بسبب الهيمنة العددية للمعارضة التي كان بإمكانها أن تمرر العديد من التعديلات التي ترفضها الحكومة. وأفادت مصادر من المجلس "الصباح"، أن مشروع الميزانية كان مهددا بالسقوط على مستوى اللجنة المختصة، لو استمر النقاش إلى نهايته، ووصل إلى مرحلة التصويت عليه برمته، وهو ما كان ممكنا، لولا قرار التأجيل. وقالت المصادر نفسها إن المعارضة تمتلك مفاتيح تمرير المشروع، وإن سقوط المشروع سيتسبب في "كارثة" سياسية للحكومة، رغم أن الكلمة الفصل تبقى لمجلس النواب، بحكم مقتضيات الدستور الجديد، ما يعني أن وثيقة الدستور هي التي ستنقذ الأغلبية الحكومية، في نهاية المطاف. وأبرزت المصادر نفسها أن عدم توفر الحكومة على الأغلبية في مجلس المستشارين يطرح العديد من الإشكاليات، في ظل استمرار الطابع الشاذ للمؤسسة البرلمانية، إذ أنه في الوقت الذي تم انتخاب مجلس النواب بتركيبة جديدة ولاءم نظامه الداخلي مع مقتضيات الدستور الجديد، ما يزال مجلس المستشارين يشتغل بمنطق الدستور القديم، وبنظام داخلي متجاوز. وأضافت المصادر نفسها أن لولا لعبة التواطؤات الضمنية بين نواب المعارضة الذين سيضطر العديد منهم إلى الامتناع عن التصويت، سيكون مآل مشروع الميزانية إلى السقوط.وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين صادقت مساء أول أمس (الأربعاء)، على تعديل تقدم به الفريق الفيدرالي يقضي بإحداث ضريبة على الثروة. واضطرت الحكومة إلى قبول التعديل بعد تصويت غالبية أعضاء اللجنة لفائدته، رغم أنها عارضته، ولم يكن بإمكانها أن تشهر ورقة الفصل 77 من الدستور، على اعتبار أن التعديل لن يتسبب في الإخلال بالتوازن المالي.وأصبحت الحكومة في وضعية حرجة في ظل المخاوف من إسقاط مشروع الميزانية في الجلسة العامة. وقال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، إن الفريق تقدم بالتعديل المذكور في إطار التنزيل الفعلي لمبدأ التضامن الاجتماعي الذي تدافع عنه الحكومة في إطار صندوق التضامن الاجتماعي. وأضاف، في حديث إلى "الصباح"، أنه بعد إقرار المغرب للعديد من الإصلاحات السياسية والدستورية، التي من شأنها أن تساعد في تثبيت الاستقرار السياسي، كان لا بد من إحداث الآليات الكفيلة بالحد من التوترات الاجتماعية وضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال مبدأ التضامن والتماسك، وهو ما يعكسه صندوق التضامن الاجتماعي. وأبرز أن التمويلات غير المستقرة وغير القارة للصندوق من شأنها أن تطرح إشكاليات، وهو ما يفرض البحث عن آليات للتمويل المؤسساتي. وأكد أن السبيل إلى ذلك هو فرض الضريبة على الثورة. وأوضح أن الذين استفادوا وراكموا الثروات عليهم أن يُسهموا في تمويل الاستقرار الاجتماعي. وإلى جانب تقديم تعديلات تهم إحداث ضريبة على الثروة، تقدم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بتعديلات أخرى أساسية تهم دعم الطبقة المتوسطة في امتلاك سكن رئيسي، وتشجيع المقاولات الابتكارية وتخفيض الضريبة على الدخل وتخفيض الرسوم المطبقة على المشروبات الكحولية. جمال بورفيسي

مشروع الميزانية مُهدد بالسقوط في مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي: الجامعة ليست فضاء لتوزيع الدبلومات

93 ألف عاطل إضافي خلال الفصل الأول من 2012

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات