المعتصم: أطراف بالوزارة تريد جرنا للمواجهة

الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل قال في حوار مع "الصباح " إن الجامعة لا تتمنى وصول الأمور إلى الباب المسدود أكد بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن الأسباب الحقيقية للتوتر الحاصل يعود إلى يوليوز الماضي لما اختارت مديرية الموارد البشرية بتواطؤ مع بعض الأطراف التضحية بالمقاربة التشاركية وتهريب مناقشة ملف تعديل معايير الترقية بالاختيار. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن استباحة الملفات الإدارية للموظفين ونشر وثائق إدارية داخلية لا توجد إلا بيد مديرية الموارد البشرية، يعدان إفشاء للسر المهني الذي يجرمه القانون ويمنعه الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي < يعرف قطاع العدل توترا كبيرا وصل حد التصعيد بينكم في الجامعة والوزارة، ما السبب وراءه؟ < صحيح أن قطاع العدل يمر هذه الأيام بتوتر شديد، بل وصل إلى وضع مرشح للانفجار في أي وقت، ونحن في الجامعة الوطنية لقطاع العدل حذرنا من هذا منذ مدة. والأسباب الحقيقية لهذا التوتر الحاصل اليوم تعود إلى يوليوز الماضي لما اختارت مديرية الموارد البشرية بتواطؤ مع بعض الأطراف التضحية بالمقاربة التشاركية وتهريب مناقشة ملف تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي، وفرض معايير جديدة بطريقة ملتوية على لجان الترقية، وهو المنهج الذي أكدنا على رفضه بغض النظر عن أن تلك المعايير هل هي منصفة أم لا. وللأسف الأمر نفسه حصل قبل أيام مع الانتقالات، حيث تفاجأنا في منتصف نونبر بأن الوزارة تتحدث عن إطلاع النقابة على نتائج طلبات الانتقال بدل البت فيها كما هو معهود منذ سنوات، إضافة إلى تشطير لجنة الانتقالات إلى لجنتين. وأكثر من ذلك أخرت المديرية استدعاء الجامعة حتى اللحظات الأخيرة، إذ لم نعلم به إلا بعد انتقال وفد نقابتنا إلى الوزارة. كل هذا يحدث بينما تتحدث هذه الأخيرة في كل مرة عن المقاربة التشاركية وإشراك النقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الموارد البشرية، وهو ادعاء يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع. < لكن الوزارة تحدثت في بلاغ لها أنكم حاولتم اقتحام مكتب مدير الموارد البشرية أثناء قيامه بإطلاع نقابة أخرى على نتائج الانتقالات التي أعدتها الوزارة، ما مدى صحة هذا الأمر؟ < البلاغ يشكل وثيقة مهمة جدا ستؤرخ لهذه المرحلة التي يمر بها القطاع. أولا لأنه يؤكد من جهة على المقاربة التشاركية مع التمثيليات النقابية؛ بينما شهدت الدورة الاستدراكية للانتقالات من جهة أخرى تراجعا صادما وتقزيما واضحا لدور النقابة الذي حولته الوزارة من الإشراك في البت في الانتقالات إلى مجرد الاطلاع على النتائج. وثانيا البلاغ فيه شهادة وتأكيد على أن طرفا نقابيا وافق على التضحية بأحد أدوار النقابة لمَا قَبِل بمهمة الملاحظ بعد أن كنا نشارك في البت في الطلبات، وهذا القبول ننتظر أن يكشف عن مقابله. أما بخصوص اقتحام مكتب مدير الموارد البشرية فليس إلا في مخيلة من أعد التقرير حول الوقفة الاحتجاجية بالشعارات النقابية التي نفذناها أمام مكتب المدير لما رفض أن يستقبلنا. لكن كما يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب، فقد كان المدير متلبسا بتهريب لجنة الانتقالات، ولذلك خطط لعقد لجنتها بعيدا عن الأعين وفي سرية تامة، لكن وقفتنا فضحت المستور وكشفت التواطؤ. < ماذا عن خبر انتقال زوجة مدير بالوزارة خارج لجنة الانتقالات ونفي الوزير لصحة ما ذكرتم ؟ < لقد بلغنا هذا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض المنابر الإعلامية، وعلى إثره فتحنا تحقيقا بشأنه لكشف الحقيقة. ووجهنا طلبا إلى وزير العدل لتزويدنا بمعلومات دقيقة حول الملف، لأنه إذا تأكد عدم احترام الضوابط الإدارية المعمول بها في تدبير الانتقالات، سنكون أمام سلوك غير مقبول، خصوصا وأن لدينا حالات اجتماعية وصحية صعبة لموظفات وموظفين طلبوا الالتحاق بأزواجهم لكن الوزارة رفضت الاستجابة لهم، ومنهم من تقدموا بطلباتهم منذ سنوات دون جدوى. وإذا سمحت الوزارة لنفسها بنقل زوجة مسؤول فقط لأنه مسؤول فبماذا تجيب الموظفة التي تبعد عن زوجها وأبنائها مئات الكيلومترات؟ وبماذا تجيب الموظف الذي حرم من الالتحاق بزوجته لأنها تعمل بالقطاع الخاص أو بالجماعات الترابية حيث لا خيار إلا أن يلتحق هو بها؟. ناهيك عن حالات أخرى تتوفر الوزارة على ملفاتها وتسائل ضمير كل مسؤول بالقطاع. أما نفي وزير العدل لصحة ذلك فنعتبره لم يتضمن الحقيقة كاملة، لأن المؤشرات التي لدينا لحد الآن تقول إن المعنية بالأمر تم نقلها من غير تقديمها لأي طلب كما هو جار به العمل، كما بني على وجود خصاص في إحدى المديريات بالوزارة وهو مبرر لا محل له. وعلى كل حال عندما ننهي البحث والتحقيق في الملف سنعلن عن النتائج فورا للرأي العام. < هناك من يتحدث عن أنه باعتبارك كاتبا عاما لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل إنما تهدف من الاحتجاج الأخير على الوزارة الضغط عليها للحفاظ على التفرغ النقابي الذي حصلت عليه؟ < أولا التفرغ النقابي الذي حصلت عليه ليس أمرا سريا، وهو معروف حتى لدى خصومنا منذ مدة، وقد حصلت عليه في إطار القانون وبمقتضى الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللمناسبة فهو ليس امتيازا بل تكليف ومسؤولية أسأل الله أن يجعلني في مستواها. ثانيا حبذا لو قام من سرب نسخة من قرار تفرغي بالإعلان عن أسماء الحالات التي تخالف القانون فعلا، وإذا لم يفعلوا ذلك فنحن مستعدون لتزويدهم بها؛ كحالة من هو مسؤول بنقابته ولا يمارس عمله منذ سنوات ورغم ذلك ينقطه مسؤوله زورا. لكن الخطير في كل هذا هو استباحة الملفات الإدارية للموظفين وسماح مدير الموارد البشرية بنشر وثائق إدارية داخلية لا توجد إلا بيد مديريته، مما يعد إفشاء للسر المهني الذي يجرمه القانون ويمنعه الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي سنتابعه من خلال سلوك المسطرة القانونية، لأنه إذا كان شخصي هو المستهدف في هذه المرة فقد يستهدف غيري مستقبلا، وبالتالي يجب التصدي للمنتهكين لحرمة الملفات الإدارية لموظفي القطاع. < في ظل هذا الخلاف الحاصل بينكم وبين الوزارة، ما هو مستقبل علاقتكم معها؟ < الجامعة الوطنية لقطاع العدل لا تستعجل اتخاذ المواقف بناء على ردود أفعال متسرعة، كما أنها لا تتمنى أن تصل الأمور إلى الباب المسدود، لكنها في المقابل لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة مخططات النيل منها، وستتخذ القرارات التي تراها تخدم مصالح كتاب الضبط في الوقت المناسب، ونحن على أبواب دورة المجلس الوطني لنقابتنا الذي سينعقد يوم 7 دجنبر المقبل، وسيكون فرصة لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، ومناسبة تنظيمية أيضا لمدارسة الموضوع. وسيكون المحدد في رسم مستقبل علاقتنا مع الوزارة هو مدى تنفيذ هذه الأخيرة للاتفاقات الموقعة بيننا والتزامها أيضا بمتطلبات المقاربة التشاركية معنا كنقابة أكثر تمثيلية، فإذا احترمت ذلك فلن تجد منا إلا الإطار المتعاون والإيجابي، أما إذا اختارت غير ذلك؛ فإنه من الطبيعي أن نتخذ الخطوات النضالية اللازمة لتصحيح المسار وللدفاع عن الحقوق المشروعة لكتاب الضبط. المقاربة التشاركية موقفنا كان إيجابيا من محمد أوجار وزير العدل، منذ أول يوم لتعيينه، بالنظر إلى مساره الحقوقي وطبيعة شخصيته التي تؤهله لأن يكون رجل المرحلة بقطاع العدل، وحتى في بعض لحظات التوتر كان دائما يتدخل بشكل إيجابي لحل المشاكل العالقة، وقد حصل هذا مثلا في ملف الاحتجاج على مسؤول سابق باستئنافية أكادير وفي ملف نتائج الاصطياف لسنة 2017 التي أعلنتها المؤسسة المحمدية والتي شابتها آنذاك شوائب إلى غيرها من الحالات. وللأمانة حتى باقي مسؤولي الوزارة كانوا إيجابيين، لكن التغيير حصل منذ عدم احترام المقاربة التشاركية في تعديل معايير الترقية بالاختيار الذي تم شهرا واحدا فقط بعد تعيين المدير الجديد للموارد البشرية، ومن ذلك اليوم ونحن نعيش وضعا غير طبيعي. مستعدون لكل الخيارات نحن في الجامعة لدينا شكوك حول وجود أطراف داخل الوزارة وخارجها تريد أن تجرنا إلى المواجهة المفتوحة. وكثيرا ما تغاضينا عن الاستفزازات التي تأتي من هنا وهناك، لكن للصبر حدودا كما يقال، لأن البعض اعتبر حلم الجامعة ضعفا فاختار الإمعان في الاستفزاز، ووزير العدل يجب أن يتحمل المسؤولية ويصحح الوضع قبل أن يصل مرحلة اللاعودة، وننبه إلى أن الخضوع للابتزاز ليس منهجا سليما، والقبول به لعب بالنار، وادعاء الإيمان بالمقاربة التشاركية لا يكفي، بل لا بد من الالتزام بمقتضياتها ومتطلبات تنزيلها. كما نتمنى أن يرجع بعض المسؤولين إلى رشدهم ويبتعدوا عن إثارة المشاكل والقلاقل التي لا تزيد القطاع إلا احتقانا وارتباكا، خصوصا في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها، وإلا فإن الجامعة مستعدة لجميع الخيارات المشروعة دفاعا عن الملف المطلبي.

المعتصم: أطراف بالوزارة تريد جرنا للمواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بارون يجر 11 أمنيا للتحقيق

قضاة ومحامو خريبكة يناقشون النجاعة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات