التوثيق والحوار الوطني لإصلاح العدالة

لحلو: تحالفات انتخابية ومحابات زبونية لخدمة مصالح ذاتية ساهمت في تراجع اشعاع المهنة يرى محمد لحلو، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، أن التوثيق من بين أقدم المهن البشرية وإحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الدول، لما له من أهمية كبرى في استقرار المعاملات والاستثمارات ومنع النزاعات، ويساهم مساهمة فعالة في التنمية البشرية في حفظ الحقوق، وما يوفره من ضمانات للمتعاقدين، ومن هنا يتبين الدور النبيل والشريف لمهنة الموثق، وأنها جزء لا يتجزأ عمليا ونظرا من منظومة القضاء ككل، سواء من حيث طبيعة اختصاص أو من حيث آثار هذا الاختصاصها، إذ هي شريك أساسي في تحقيق العدالة، بدونها لا يمكن ان نصل الى الهدف المنشود من خطة اصلاح العدالة. قال محمد لحلو رئيس المجلس الجهوي للموثقين إن المناظرة الوطنية التي عقدت في الرباط، تعتبر مناسبة للتأكيد على أهمية الحوار الوطني المرتقب، والذي تنخرط فيه أسرة التوثيق، للتعبير عن مطالبها الآتية والمستعجلة والانتظارات المطروحة على طاولة الحكومة. بالمشاركة الايجابية والفعالة.وذهب المتحدث نفسه إلى أنه رغم تزامن تنظيم الحوار الوطني حول إصلاح القضاء مع صدور قانون بتاريخ 22 نونبر 2011 رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 نونبر 2012. فإنه وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي تم به إخراج هذا القانون، فقد اعترته مجموعة من الثغرات سواء القانونية أو الواقعية أو المهنية والتي تتعارض في ما بينها، إلى جانب القصور الذي تعانيه بعض مقتضياته.وقبل الشروع في رصد الاختلالات القانونية، ارتأى لحلو الوقوف عند أسباب المشاكل التي اصبحت تعرفها المهنة. وقال رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء إنه وانطلاقا من تجربتي في هذا الميدان، فلا بأس من إبداء مجموعة من الملاحظات التي ارى انها تشكل احد اسباب المشاكل التي تعرفها المهنة: - التأخير في إخراج القانون عرض المهنة للعديد من الانزلاقات، خاصة صدور قوانين جد متطورة في استمرار، فأصبح الموثق غير مسلح لمواجهة التطور السريع الذي يعرفه المجال التشريعي على جميع المستويات.- عدم وجود إطار قانوني قوي يقوم بعملية تأطير وهيكلة الموثقين، وتمتين روابط الزمالة والتضامن المهني والتعريف بأعراف المهنة والعمل على تكريسها.- عدم وجود ضوابط قانونية تقنن الالتحاق بالمهنة أدى إلى ولوج مجموعة من الدخلاء والمتطفلين غير المؤهلين حقيقيا للمهنة بعد أن سدت عليهم كل الأبواب في المهن الأخرى وهذا لم يعد على المهنة بالنفع.- غياب الموثقين المقتدرين النزهاء ذوي الخبرة والتجربة في المساهمة في تأطير الموثقين الشباب، للتعريف بأخلاق المهنة ونبل مبادئها والتزاماتها، والتصدي للانحراف الأخلاقي.- تماطل بعض الأجهزة الوصية باتخاذ التدابير التأديبية وزجرية ضد كل ممارسات التي تضرب في الصميم قيم المهنة، مع اتخاد كافة التدابير اللازمة لحماية المهنة مما يلطخ سمعتها.- تحالفات انتخابية ومحاباة زبونية لخدمة المصالح الفئوية والذاتية ساهمت في تراجع اشعاع المهنة، بعدم اختيار عناصر معروفة بنزاهاتها وكفاءتها لتشكيل المجلس الوطني والغرف الجهوية».وأضاف لحلو قائلا: إنه نظرا لضيق المجال فإننا نلخص مكامن الخلل في ثلاث نقط أساسية وهي: التكوين و التخليق والتنظيم.1- على مستوى التكوين الإسراع في خلق معاهد التكوين ضرورية حتى يتسنى للملتحق الجديد التعرف على أخلاقيات المهنة ومبادئها، ، فغياب التكوين المستمر للموثق يعتبر من عناصر الاختلال، فالتغيير يبدأ بمصاحبة وتأطير الموثق المتمرن لأنه يشكل البدرة الأولى لتكوينه، وتأهيله لمزاولة المهنة كما هو مطلوب منه، بالانفتاح على الجامعات والمختصين والشركاء بغية الوصول إلى مستوى جيد ومتمكن قانونيا.2- أما بالنسبة إلى مشكل للتخليق فمهنة التوثيق محكومة بمنظومة من القيم الاخلاقية التي كرستها الاعراف والتقاليد. فالموثق يلتزم في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة المرتبطة بالكرامة وصفات الاستقامة، والعفة عن الطمع.فلابد من خلق آليات لمراقبة السلوك المهني ونهج منهج الصرامة مع التعاطي للخروقات دون محاباة، بناء على علاقات شخصية أو عائلية او حزبية، لأنها مسؤولة عن اتخاذ كافة التدابير الازمة لحماية المهنة مما يلطخ سمعتها.الى جانب توفير مادة علمية تحدد بجلاء انماط السلوك الواجب اتباعه وتبين بمفهوم الممارسات المفروض اجتنابها من خلال سرد مجموعة من المبادئ والاعراف، فالأصل التزام الموثق بضوابط المهنة، وهنا لابد للغرف الجهوية السهرعلى تخليق المهنة.3- إحداث المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بمقتضى القانون الجديد الذي قرر الزامية انخراط جميع الموثقين في مختلف الجهات، والاقاليم سيشكل حقيقة خطوة ايجابية للنهوض بالمهنة وحمايتها وتأطيرها، وفي هذا الصدد لا بد من اختيار عناصر معروفة بنزاهاتها وكفاءتها. تشكل غرف جهوية قوية لا تهتم بالمصالح الشخصية والذاتية.إلا أنه وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي تم أخرج هذا القانون، فقد اعترته مجموعة من الثغرات سواء القانونية أو الواقعية أو المهنية والتي تتعارض في ما بينها. إلى جانب القصور الذي تعانيه بعض مقتضياته.ولابأس من الوقوف على بعض المقتضيات هذا القانون وفي مجملها المادة 11 التي لا تنسجم بتاتا مع مبدأ فصل سلطة المراقبة عن سلطة التأديب. والمادة 72 التي عددت العقوبات التأديبية الخاصة بالمتمرن دون أدنى إشارة إلى الجهة المخول لها مراقبة وتأطير هذه الفئة.والمادة 27 التي بلغت في إقرار مسؤولية الموثق عما يضمنه في المحررات والعقود من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.والمادة 26 التي جاءت في تقرير أساس مسؤوليته المدنية بتحميله الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية للمتمرنين لديه وإجرائه وهذا أمر غير منطقي حتى في ظل مبدأ بدل العناية الرجل غير العادي.وخصوصا في فصل 37 نجده يكرس إضعاف وضعية الموثق في مواجهة مقتضياته التي تحمله المسؤولية عن تصريحات وبيانات اكتمالية كان بإمكانه العلم بها ومعرفة مخالفاتها للحقيقة، فهدا الفصل يجعل الموثق مدانا حتى قبل مسطرة التحقيق والمتابعة، إذ فيه حكم ظني مسبق بسوء نية الموثق.- إعادة النظر في العقوبات الزجرية المرتبطة بالإشهار، من المادة 91 حيث شرع القانون عقوبات تتمثل في الحبس من سنتين إلى أربع سنوات بغض النظر عن العقوبة التأديبية التي قد تطول الموثق. هذه بعض الملاحظات على تلك النصوص التي اعتبرها مجحفة وخطيرة تسيء إلى مهنة التوثيق أكثر مما تخدمها. وبالتالي فالإشكالية تبقى مطروحة وانتظاراتنا من الحوار الوطني لإصلاح القضاء يجب إن تأخذ بعين الاعتبار عند دراسة وتفعيل النصوص التنظيمية والقانونية تحصين المهنة وخصوصيتها التي لا يمكن للقانون أن يستقيم إلا بدونها. وفي الأخير قال رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، إن إصلاح القضاء هدف كبير لا يمكن بلوغه إلا بإصلاح جميع مكونات محيطه، وأسرة التوثيق تساير هذا الاصلاح وتنخرط فيه في إطار إصلاح القضاء الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2009، ويشكل استمرار للمجهود الهادف إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية. المصطفى صفر

التوثيق والحوار الوطني لإصلاح العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الموثق يساهم في إغناء الترسانة القانونية

جمعية العدول تطالب بتوحيد التوثيق مساواة في الحقوق الوطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات