ريع الكهربة يسقط منتخبين

تلاعبات بمسار مشاريع مضاعفة الجهد تورط رؤساء جماعات ونافذين في تصفية حسابات سياسية استنفرت معطيات جديدة حول التلاعب بمسار مشاريع الكهرباء الداخلية، بعدما توصلت بشكاوى وتقارير رسمية حول تورط منتخبين وأعيان ونافذين في توجيه مسار أشغال مضاعفة الجهد، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لخدمة مصالح سياسية وتجارية. وأفادت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد تشكيل لجنة للتدقيق في مضمون الشكايات، التي تقدم بها مستشارون جماعيون، حول استغلال مشاريع مضاعفة الجهد في المحولات الكهربائية بعدد من الجماعات، خصوصا القروية منها، لغاية تحصيل مكاسب سياسية وانتخابية، عبر تمكين دواوير من الاستفادة على حساب أخرى، تعاني انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب ارتفاع كثافتها السكانية وتوسع مجالها الجغرافي، بما تجاوز قدرات شبكات الربط الخاصة بها. وكشفت المصادر في اتصال هاتفي مع «الصباح» عن استحواذ مشكل التلاعب بتوجيه مسار مشاريع الكهرباء، على أشغال الدورات العادية لمجالس جماعات قروية بمناطق مختلفة من المملكة، موضحة أن المشكل ذاته، تفجر في جماعات شمال المملكة، عندما استغل منتخبون ونافذون غموض إجراءات تدبير المشاريع المذكورة، عبر الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول عدد الأسر ونوعية الأنشطة المتمركزة في مناطق بعينها، بما يرجح كفتها للاستفادة على حساب أخرى. وشددت المصادر ذاتها، على تضمن التقارير المتوصل بها من قبل الداخلية، معلومات تورط منتخبين ورجال أعمال مقربين منهم في التلاعب بمشاريع عمومية، منبهة إلى أنهم تمكنوا من الاستئثار بأشغال مضاعفة الجهد الكهربائي، لتثمين مشاريع تجارية في ملكيتهم، عبارة عن وحدات صناعية غير مهيكلة ومستودعات تخزين «هنكارات»، فيما استمرت معاناة قاطني دواوير أخرى مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، بسبب ضعف التوتر المحصل عليه من المحولات الموجودة حاليا. وأكدت المصادر إشارة التقارير المرفوعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، بشكل واضح، إلى شبهات تورط رؤساء جماعات في تصفية حسابات سياسية، من خلال استغلال مشاريع عمومية، ممولة من قبل خزينة الدولة، خصوصا أشغال الربط بشبكة الكهرباء، والتسبب في تعثر برامج تنموية وطنية، منبهة إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحديدا، وبرامج محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح. ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات للولاة والعمال، بضرورة التنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات وثائق التعمير، وإنهاء «بلوكاج» اللجان المانحة للتراخيص، بعدما وردت تقارير تورط منتخبين في عرقلة عملها، والتسبب في إجهاض مشاريع استثمارية مهمة. ونبهت المصادر في السياق ذاته، إلى تشكيل الداخلية لجنة خاصة لمعالجة أعطاب وثائق التعمير، حلت بالوكالة الحضرية للبيضاء وشباك التعمير الإلكتروني «كازا إيربا»، الذي أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا بشأنه، عقب عملية افتحاص واسعة، موضحة أن الأمر يتعلق بكبح تغول منتخبين في مساطر التعمير، وضبط الاختلالات التي تسبب في تمديد آجال الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء ومطابقة السكن. بدر الدين عتيقي

روائح "خيانة" في البيت الاستقلالي

البرقع الأفغاني في سينما الناظور

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات