وطنية

محامية مجموعة التامك تهين هيأة الدفاع

من المرتقب أن تحل بالمغرب محامية فرنسية مشهورة بدعمها لبوليساريو تدعى فرانس ويلي، لحضور محاكمة الانفصاليين السبعة الذين يتزعمهم المدعو سالم التامك، والتي ستجري يوم 17 دجنبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.

وجرى تأجيل المحاكمة يوم 5 نونبر الماضي، بعدما شهدت قاعة المحكمة أعمال فوضى أججها انفصاليو الداخل مدعومين من قبل “مراقبين أجانب”، تتزعمهم المحامية الفرنسية المذكورة، ما جعل هيأة الدفاع المغربية تحتج بشدة على حمل هؤلاء لشعارات انفصالية، لتواجهها بشعارات وطنية، قبل أن تتحول قاعة المحكمة إلى حلبة ملاكمة بفعل المواجهات بين الانفصاليين وباقي الحضور، الشيء الذي فرض تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق بعدما انعدمت شروط عقدها.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن المحامية الفرنسية ستكون مصحوبة ب”مراقبين” إسبان وإيطاليين رافقوها في جلسة المحاكمة السابقة، كما لم تتورع المحامية الفرنسية، في تصريحات صحافية أدلت بها بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية مناوئة للمغرب بمعية جمعيات انفصالية، في باريس، عن إهانة هيأة الدفاع المغربية التي احتجت على ترديد شعارات انفصالية داخل قاعة المحكمة، باتهام أعضائها بتنظيم “تظاهرة عنيفة ومتطرفة” في قاعة المحكمة، بهدف “عرقلة أطوار المحاكمة”، كما لم تتردد “ويلي” في تقديم الدروس للمحامين المغاربة بقولها “إن كان لأي محام الحق في اعتناق أفكار معينة، فإن ارتداءه للبذلة يفرض عليه احترام مهنته، وعدم المساس بحقوق الدفاع”. المحامية الفرنسية التي تتأرجح في منح نفسها صفتي دفاع المتهمين السبعة، ومراقبة دولية، لم تقف عند حد نعت المغرب ومحاميه بأوصاف غير لائقة، بل سعت إلى صب الزيت في النار، عندما اعتبرت أن موقف فرنسا، كما عبرت عنه في مجلس الأمن، المعارض لتشكيل لجنة تحقيق الدولية حول ما حدث في العيون، أرادت من خلاله “حماية المغرب” باعتباره، على حد قولها، حليف فرنسا الاستراتيجي، إلا أنها تقر بأن قدومها إلى المغرب صحبة رفاقها الإسبان، سيكون من أجل”فضح المغرب في المنتظم الدولي من خلال ما تعتبره معاناة شعب يطالب بتقرير المصير” بعد القيام بزيارات إلى العيون بعد عقد لقاءات مع الوكيل العام للملك ووزير العدل ووالي المدينة والجمعيات المساندة للانفصاليين، بل وتذهب المحامية الفرنسية إلى أبعد الحدود عندما تؤكد أنها ستطلب من السلطات المغربية مدها بحقائق حول مصير “اثنا عشر شخصا أحيلوا على المحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد والمس بسلامة الدولة الداخلية..”، بل وتضع زعيم أعمال القتل والتنكيل في أحداث العيون، المدعو نعمة الأسفري في خانة “كبير المناضلين الحقوقيين في الصحراء”.

رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق