المالية تفضح ريع سيارات الدولة

تستنزف 300 مليار سنويا واختلالات في صفقات كرائها وعقود صيانتها تدقق لجن من المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية في عقود تربط عددا من الإدارات والمؤسسات العمومية مع شركات كراء السيارات. وأفادت مصادر أن مهمة مفتشي المالية تتعلق بافتحاص مضمون العقود وطريقة صرف الاعتمادات المخصصة لسيارات الخدمة، مضيفة أن تدبير صفقات سيارات الخدمة تعتريه مجموعة من الاختلالات، من أبرزها عدم ملاءمة نوعية السيارات التي يتم كراؤها مع طبيعة المهمات التي يشرف عليها المستفيدون من هذه السيارات، إذ أن بعض المؤسسات العمومية تكتري سيارات فخمة، في حين أن المستفيدين منها يزاولون مهام في الميدان تهم تتبع المشاريع، ما يجعل السيارات المكتراة غير ذات جدوى، ويمثل إهدارا للمال العام، كما أن هناك اختلالات في صفقات صيانة حظيرة السيارات، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، إذ لا يتم تتبع الحالة الميكانيكية لسيارات الدولة رغم أن مختلف الإدارات تؤدي مبالغ هامة سنويا لأوراش الصيانة المتفق معها، ما يؤدي إلى توقف هذه المركبات عن الخدمة. ويتجاوز عدد سيارات الخدمة والمركبات 180 ألف وحدة، ما يمثل كلفة هامة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، وتحاط هذه النفقات بسرية كبيرة، إذ لا يتم تضمينها في قوانين المالية في بند مستقل، على غرار النفقات الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء والهاتف، التي يخصص بها حيز واضح في المذكرة التقديمية لمشاريع قوانين المالية. وأكدت المصادر ذاتها أن سيارات الدولة تكلف مابين 250 مليار سنتيم و 300 مليار سنويا، وذلك استنادا إلى معطيات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التي تشرف على تدبير الحظيرة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب هذه المبالغ سوى نفقات المحروقات والتأمينات، وإذا أضيف إلى ذلك تكاليف عقود الإيجار طويل الأمد سترتفع الكلفة إلى أزيد من 400 مليار. وتهيمن الإدارات المركزية على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارات التابعة لها 80 ألف سيارة، وتأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 51 ألف سيارة. وتركز مهام أعضاء المفتشية العامة، بالدرجة الأولى، على الجماعات المحلية وبعض المقاولات العمومية، التي تعرف اختلالات كبرى في تدبير حظيرة السيارات، التي تستنزف مبالغ هامة لا تساير إمكانياتها المالية. كما أن بعض المسؤولين المحليين يستعملون سيارات الدولة في قضاء أغراضهم الخاصة، بل إن البعض منهم يجعلها تحت تصرف أبنائهم وزوجاتهم. وأكدت مصادر "الصباح" أن أعضاء مهمة المفتشية العامة سيكون عليهم إعداد تقارير حول الاختلالات التي وقفوا عليها، وإحالتها على وزير الاقتصاد والمالية الذي سيعرضها على رئاسة الحكومة. عبد الواحد كنفاوي

المالية تفضح ريع سيارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة 87 دولة يلتئمون بمراكش

بنموسى في "كبرو ومبغاوش يخويو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات