تحالف الأندية: طلبنا لقاء مع بنكيران لمواصلة مناقشة الموضوع يعول الرياضيون، وفي مقدمتهم أندية كرة القدم، على تعديلات محتملة في مشروع قانون المالية لسنة 2012، للحصول على امتيازات ضريبية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب أول أمس (الأربعاء). وقال عبد الله أبو القاسم، المتحدث باسم تحالف الأندية، "لم نتوصل بالقانون في صيغته النهائية، لا بد أن هناك تعديلات، ففي أي قانون هناك تعديلات، ولا بد أنهم أجروا عليه بعض المراجعة في الفترة الأخيرة".وأفاد أبو القاسم، الذي يرأس فريق حسنية أكادير من القسم الأول، أن الأندية ستطلب لقاء مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمناقشة الموضوع، مشيرا إلى أنها تلقت تطمينات في الفترة الماضية، ويقصد خلال الاجتماعين مع محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، ونزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية.وكانت اللجنة الممثلة للأندية، عقدت اجتماعا مع أوزين الأسبوع قبل الماضي، خلص إلى تشكيل لجنة مختلطة ضمت أيضا موظفين من الوزارة، لمواصلة البحث بشأن إيجاد صيغة لأداء الضرائب، في انتظار بلورة المقترحات ومناقشتها مع مفتشية الضرائب.وتقترح الأندية تأجيل أداء الضريبة على الدخل خمس سنوات أخرى، أو أدائها مع تمكينها من دعم الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ورفع عائدات النقل التفزيوني.وشكلت الأندية، التي حملت الشارات السوداء في بعض المباريات، لجنة تمثلها، وتضم عبد السلام حنات، رئيس الرجاء الرياضي، وعبد الإله أكرم، رئيس الوداد الرياضي، ومروان بناني، رئيس المغرب الفاسي، وأشرف أبرون، الرئيس المنتدب للمغرب التطواني، وعبد الحق رزق الله، رئيس الراسينغ البيضاوي، وأسامة بوغالب، رئيس اتحاد تمارة، وأحمد عموري، رئيس الرشاد البرنوصي، وفؤاد الورزازي، رئيس الكوكب المراكشي.ويحدد قانون المالية الجديد لسنة 2012 نسبة ضريبية على الدخل بالنسبة إلى الرياضيين في 30 في المائة، مقابل 38 في المائة في باقي المجالات والمهن الأخرى، وذلك مراعاة لخصوصيات القطاع الرياضي، الذي يتسم بسمات منها قصر مسار الرياضي، وعدم توفر الفرق والأندية والعصب والجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية على الموارد المالية الكافية والقارة.ولهذا السبب تغاضت الدولة عن فرض الضرائب على القطاع الرياضي منذ الاستقلال، قبل أن يفطن إلى ذلك صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، إذ فرضها في مشروع قانون المالية، الذي سُحب عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل إعادته إلى المناقشة وإخضاعه لبعض التعديلات.ويعتبر المهتمون أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة مفتشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة "الأجير الرياضي"، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو في حال التوقف عن الممارسة. عبد الإله المتقي
