المفهوم الدستوري للجمعية المهنية القضائية

مهامها الدفاع حصرا عن حقوق ومصالح أعضائها من القضاة واستقلالية السلطة القضائية لا غير (2/2) بقلم: عبد الرزاق الجباري * نزولا عند هذا المعطى، ومراعاة للتحديد الدستوري لمفهوم "الجمعية المهنية القضائية" كما تم تفصيله آنفا، يتضح أن غاية المشرع الدستوري، ومعه مشرع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تتجه إلى اعتبار أن هذه الأخيرة، هي بالأساس جمعية"مدنية منقبة"، لأن مهامها الأساس من الناحية الدستورية وفق المفصل أعلاه، هو فكرة "الدفاع" عن حقوق ومصالح القضاة واستقلال السلطة القضائية، مع ما في تلك الفكرة من حمولة نقابية، إذ لا "دفاعا جماعيا بلا بعد نقابي". بمعنى أنها "جمعية منقبة" تختلف عن النقابة المهنية في بعض جزئياتها البسيطة التي تعد من علاماتها الفارقة ليس إلا. ولما كانت غاية المشرع كذلك، فإن العمل الدفاعي لـ "الجمعية المهنية القضائية"، يستلزم وجوبا استعمال بعض الأدوات الكفيلة بتحقيق أهدافها المشروعة، والتي تبقى مشرعة على مختلف الوسائل القانونية الممكنة، بدء من إصدار البلاغات والبيانات، ومرورا بإعداد التقارير الدورية والمناسباتية حول استقلال السلطة القضائية، وانتهاء باتخاذ مختلف أشكال الضغط للدفاع عن حقوق ومصالح القضاة واستقلال السلطة القضائية. ورب معترض على هذا المنحى، يعلل اعتراضه بنص المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة في البند الأخير من فقرتها الثانية، التي نصت على ما يلي: "ويعد خطأ جسيما: (..) ؛ - ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية". وهو ما لا يستقيم من وجهة نظرنا، لثلاثة اعتبارات : أولها: أن ظاهر منع القاضي من ممارسة النشاط النقابي طبقا لهذه المادة، يشي بأنه مخالف لمقتضيات المواثيق الدولية أعلاه، والدالة على أن مفهوم "الجمعية المهنية القضائية" يكتسي طابعا نقابيا، بناء على فكرة "الدفاع" عن حقوق ومصالح القضاة واستقلالية السلطة القضائية، والحال ألا تعارض بينهما. ثانيها: أن المقصود من ممارسة النشاط السياسي أو النقابي في المادة المشار إليها، هو المشاركة في فعل سياسي أو نقابي قائمين، بدليل تفرقتها بينه وبين الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية، وذلك كالمساهمة الصريحة في نشاط حزب سياسي دون الانتماء إليه، أغلبية كان أو معارضة، أو الانخراط في شكل احتجاجي دعت إليه نقابة مهنية معينة. ومعلوم من علم الأصول بالضرورة، أن "الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح بينها"، مما يتوجب معه الجمع بين هذه المادة ومقتضيات تلك المواثيق. ثالثها: أن الغاية من حظر ممارسة النشاط السياسي أو النقابي على القاضي، هو الحفاظ على مبدأي الحياد والتجرد المنتفيين فيهما بالسليقة، وأن "الجمعية المهنية القضائية"، وإن كان عملها ذا حمولة نقابية، فهي مقيدة بالمبدأين المذكورين، طالما أن مهامها "الدفاع"، حصرا، عن حقوق ومصالح أعضائها من القضاة، وكذا استقلالية السلطة القضائية لا غير. وقد يعترض آخر على المنحى ذاته، باستشكاله الجمع بين ممارسة حق تأسيس "الجمعية المهنية القضائية" بمفهومها المفصل أعلاه، والقيد التشريعي الوارد على ذلك بمقتضى المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة أعلاه، وهو ضرورة: "مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه". أولها: أن المشرع في المادة 38 المذكورة، ميز بين ضرورة "الاحترام" المفيد للوجوب، وبين ضرورة "المراعاة" المفيدة للاعتبار الذي لا يرقى إلى درجة الاحترام الواجب، وقرن الأول بواجب التجرد واستقلال القضاء، بينما قرن الثاني بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، مما يدل على أن القضاة المؤسسين لـ"الجمعيات المهنية القضائية" أو المنخرطين بها، ملزمون باحترام أمرين اثنين تحت طائلة المساءلة التأديبية، وهما: واجب التجرد واستقلال السلطة القضائية.أما واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، فلا يلزمهم إلا في حال ممارستهم الفردية لحق التعبير من داخل الجمعية المهنية. ثانيها: أن المشرع الدستوري كان واضحا في هذا المعنى، إذ قيد حرية تعبير القضاة بأمرين متلازمين، وهما واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. بينما قيد العمل الجمعوي المهني باحترام واجبات التجرد، واستقلال القضاء، إذ نص الفصل 111 من الدستور على ما يلي: "للقضاة الحق في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". ويزيد من تأكيد ذلك: ثالثها: أن منطوق المادة 37 من ذات القانون، كان واضحا جليا في ضبط حق القضاة في التعبير بقيدي واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تحت طائلة المساءلة التأديبية، وليس العمل الجمعوي المهني، بقولها: "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله". رابعها: أن المشرع الدستوري، ومن خلال الفصل 111 المذكور، كان في وفاق وتواؤم تام مع ما التزمت به المملكة المغربية تجاه المنتظم الدولي، إذ قيد الفصل 8 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة حريةَ تعبير القضاة بواجب التحفظ، قائلا: "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم، وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية". فيما لم يحد الفصل 9 من المبادئ ذاتها حرية تأسيس "الجمعيات المهنية القضائية" بأي قيد، ونص على ما يلي: "للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم، وتعزز تدريبهم المهني، وتحمي استقلال السلطة القضائية". خامسها: إن الإشارة إلى مراعاة قيد واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في المادة 38 أعلاه، واجترار ذكره بعدما ذكر أصالة في المادة 37 أعلاه، وبالرغم مما يشكله ذلك من عيب منهجي تشريعي، يبقى تطبيقه منضبطا إلى أمرين اثنين: أولهما: مراعاة السياق الذي جاء في ظله وتحت نفوذه، وهو نص الفصل 111 من الدستور، مع ضرورة احترامه كمقتضى مرجعي موجه لتطبيق مقتضيات المادة 38 المذكورة. ثانيهما: مراعاة القاعدة الدستورية الآمرة المكرسة بديباجة الدستور، والتي تقضي بـ: "سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني عند التعارض"، إذا ما سلمنا بتعارض المادة 38 أعلاه –وهي غير كذلك كما أسلفنا- مع مقتضيات الفصلين 8 و9 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة، كما صادقت عليها المملكة المغربية. ونتيجة لذلك، فلا مندوحة أمام كل ما سلف، من اعتبار "الجمعية المهنية القضائية" المنصوص عليها في الفصل 111 من الدستور، جمعية مدنية ذات بعد نقابي، تدافع عن حقوق ومصالح القضاة واستقلالية السلطة القضائية. * الكاتب العام لـ "نادي قضاة المغرب"

المفهوم الدستوري للجمعية المهنية القضائية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رقم قياسي لقيمة انتقالات الأندية الكبرى بأوربا

سائق"طاكسي" يختطف زبوناته

مقالات ذات صلة