اذاعة وتلفزيون

الخلفي: تراخيص القنوات التلفزيونية الخاصة بعد سنتين

وزير الاتصال قال إن الإذاعات الخاصة تجربة رائدة يجب منحها انطلاقة جديدة

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإذاعات الخاصة تجربة رائدة في المغرب أمامها تحديات كبيرة وشكلت الخطوة الأول لتجربة التحرير، وحان الوقت اليوم، بعد ست سنوات على بداية التجربة، لإعطاء انطلاقة جديدة لها.
وثمن الخلفي اللقاء الذي جمعه بجمعية الإذاعات والقنوات المستقلة، وقال في حوار مع “الصباح”، “كان اللقاء إيجابيا مع رئيس جمعية الإذاعات والقنوات المستقلة، رشيد حياك، ونحن نتباحث حول عقد برنامج سيتم من خلاله تلبية حاجيات التكوين والتقنين والدعم في الحملات، لأننا نطلب من الإذاعات الخاصة من خلال دفاتر التحملات القيام في بعض الأحيان بمهام المرفق العام، وهو الأمر الذي يجب تأطيره ماديا وقانونيا”.
وأضاف وزير الاتصال، “الحوار بيننا مازال مستمرا، وهناك تفهم كبير لعدد من هذه المطالب. أضف إلى ذلك مسألة الأخلاقيات، إذ من الضروري تعزيز التكوين في هذا المجال، كما أن عددا من الإذاعات الخاصة تجد نفسها في حالة اصطدام مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في بعض القرارات، لهذا نفكر بشكل استباقي في تعزيز احترام أخلاقيات المهنة بشكل ذاتي. إضافة إلى تعزيز التكوين في علاقة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط”.
وبخصوص مشروع القنوات التلفزيونية الخاصة قال الوزير، “قبل إطلاق قنوات تلفزيونية خاصة يجب أن نقوم أولا بعملية للتأهيل والتهيئة حتى يكون المجال البصري جاهزا للتحرير بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
وحول تعامله مع قناة “الجزيرة” التي اكتوى المغرب بنارها منذ سنوات أكد الوزير أن “ قناة “الجزيرة” تقدمت بطلب إيجابي، وجمعنا حوار صريح ومثمر مازال مستمرا مع مديرها. نحن نسير في الطريق السليم في إطار حرية التعبير، والحصول على المعلومة، وفي الوقت نفسه، احترام ثوابت البلد وقوانينه”.
قضية “الجزيرة” تراكمت فيها إرهاصات إيجابية منذ المصادقة على الدستور الجديد، ونسعى إلى تعزيزها مستقبلا.. والحوار مازال مستمرا”.
وفي قضية المنع التي تعرضت لها بعض المنشورات، على رأسها جريدة “إلبايس” الإسبانية، أكد الخلفي أن عملية المنع تخضع إلى مقاربة جديدة قائمة على ثلاث قواعد: أولا الوضوح، أي أن المنع يجب أن يكون مبنيا على مبررات معقولة، وثانيا أن يكون في إطار القانون، وثالثا أن يكون مقاصديا وبلا أثر عكسي.
وأكد وزير الاتصال أن المنع لا يطول مقالات الرأي لكن في الآن ذاته لا يمكن التسامح مع المس بالمؤسسة الملكية والقذف، والإساءة خاص الموجهة إلى حرمة الرموز الدينية استنادا إلى قرار أممي.
وأبرز وزير الاتصال حرصه على عدم المساس بصورة جلالة الملك والبلد ككل، وأن هذه قناعته الراسخة منذ أن كان صحافيا ومدير نشر جريدة معارضة (في إشارة إلى جريدة التجديد)، مشيرا إلى أن المنع يعبر عن كوننا “بلدا ذا سيادة، ولنا قوانين نعمل على احترامها”.
وأضاف الخلفي أنه في إطار مشروع قانون الصحافة الجديد كان هناك نقاش تبلور ووصل إلى توافق على مستوى السلطة الحكومية يمكن من إصدار “إيقاف مؤقت” أو تعليق للنشر على أساس أن المنع النهائي يصدر عن القضاء.

جمال الخنوسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق