افتتاح السنة القضائية بالعيون أمام عدة إكراهات

البت في 43 ألف قضية مدنية وزجرية في استئنافية المدينة بحضور عبد الإله لحكيم بناني ممثلا لوزير العدل، افتتح الحسين بن الطويل، رئيس محكمة الاستئناف بالعيون السنة القضائية 2012 بتقديم نظرة موجزة عن النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2011، والتعريف بالنتائج التي انتهت إليها الجمعيات العامة للمحاكم بهذه الدائرة القضائية، مع الإشارة إلى الصعوبات والإشكاليات المطروحة بالإضافة إلى التوقعات وآفاق المستقبل.التعريف بالدائرة القضائية بالعيونتتكون الدائرة الاستئنافية بالعيون من محكمة الاستئناف بالعيون بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية بالعيون والسمارة ووادي الذهب ومركز القاضي المقيم ببوجدور. وفيما يخص النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم التابعة لها، خلال سنة 2011، فقد بلغ عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف بالعيون 3654 (567 منها في الميدان المدني و3087 في الميدان الزجري) وبقيت 1115 قضية، فيما بتت كل من المحكمة الابتدائية بالعيون في 24701 (6471 منها في الميدان المدني و18232 في الميدان الزجري ) وبقيت 5391 قضية والمحكمة الابتدائية بوادي الذهب في 12142 قضية (2983 في المجال المدني و9431 في الميدان الزجري) وبقيت 871، والمحكمة الابتدائية بالسمارة في 2201 قضية (1450 في الميدان المدني و1251 في الميدان الزجري) وأجلت 710 أخرى، أما المركز القضائي المقيم بوجدور فبت في 832 ملفا (528 منها في الميدان المدني والباقي في المجال الزجري) وأجل 161 أخرى لسنة 2012.وعن نشاط مكاتب الطعون في الميدان المدني بالدائرة الاستئنافية بالعيون خلال سنة 2011، عدد القضايا المطعون فيها بالنقض على مستوى محكمة الاستئناف بالعيون 51 قضية في الميدان المدني و120 في الميدان الزجري، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة على مستوى كل من المحكمة الابتدائية بالعيون 437 قضية في المدني و1702 في الزجري، وبالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب 82 قضية في المدني و1276 في الزجري، وبالمحكمة الابتدائية بالسمارة 22 في المدني و49 في الزجري وبالمركز القضائي المقيم بوجدور 14 قضية في الميدان المدني و5 في الزجري. الصعوبات والإشكاليات أمام الجسم القضائيرغم حداثة بنايتها، فإن محكمة الاستئناف بالعيون تعاني من بعض الخصاص في العتاد المعلوماتي والرفوف الحديدية الخاصة بمستودع المحجوزات، وانعدام الشبكة المعلوماتية، ثم عدم توفر شباك الاستقبال على التجهيزات الضرورية من عتاد معلوماتي وآلة لتصوير الوثائق وهو ما ينطبق على مختلف محاكم الدائرة. من جهة أخرى، ما زالت المحاكم الابتدائية تعاني من ضيق في البناية بالنظر إلى عدد الموظفين والقضاة، خصوصا بعد إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية إذ لا تتوفر على مكاتب مختصة في القضايا الاستئنافية، بحيث أُدمجت في الشعب الابتدائية، مما خلق نوعا من عدم التنظيم والتحكم في مثل هذه القضايا. في حين، أن قسم قضاء الأسرة بالسمارة عبارة عن شقة صغيرة ضيقة وسط عمارة محاطة بالسكان من جميع الجوانب تحتوي على ثلاث غرف صغيرة وتفتقر لقاعة الجلسات. كما أن قسم قضاء الأسرة بوادي الذهب تفصله عن المحكمة الابتدائية مسافة كبيرة، مما يتسبب في تأخير إحالة الملفات على المحكمة، بالإضافة إلى عدم وجود سياج أو سور يحيط بالمحكمة مما يجعلها مهدد من الناحية الأمنية، فضلا عن افتقارها لمستودع للمحجوزات يحميها من التلاشي والتلف. كما أفاد مصدر مطلع أنه لا وجود لعدول تابعين للمحكمة الابتدائية بالسمارة وعددهم غير كاف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، إذ لا تتوفر إلا على عدلين. وبخصوص الموارد البشرية فإن المحكمة الابتدائية بالسمارة وكذا المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، مازالتا تعانيان من خصاصا في عدد القضاة، كما تحتاج جميع المحاكم إلى تأهيل في الموارد البشرية قضاة وموظفين في تقنيات المعلوميات واستعمال الحاسوب.خارطة طريق لمواجهة التحديات المطروحة ومن خلال الإحصائيات المذكورة، يظهر مدى الجهد المبذول من طرف الجميع، رغم الإكراهات التي تعرفها المنطقة، ويعرفها القطاع. وباعتبار الجمعية العامة للمحكمة آلية من آليات مناقشة سير العمل لمؤسسة قضائية، وفضاء قانونيا لبسط كل الجوانب المتعلقة بسير العمل بالمحكمة أو تقييم نشاطها كما وكيفا باستعراض ما بذل من جهد وبطرح كل الإشكاليات السلبية لمناقشتها لتجاوزها، وتحديد التدابير التنظيمية لمنهجية العمل المزمع اعتمادها برسم السنة القضائية المقبلة، وانطلاقا من القراءة المتأنية لمحاضر جمعيات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمنجزة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر سنة 2011، يتأكد أن المحاكم المذكورة انخرطت بشكل جدي في ورش الإصلاح القضائي انطلاقا مما يقع على القضاة وكتاب الضبط من مسؤولية والتزام بالنزاهة والاستقامة والانخراط في منظومة القيم الأخلاقية. كما أن جداول توزيع الأشغال والجلسات التي انبثقت عن الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية، أبرزت تجليات تحديث المنظومة القانونية في مجال توسيع اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، بحيث أصبح هو الغالب على صعيد هذه المحاكم ما سيساهم في تسريع إجراءات البت في القضايا، وإحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية للنظر في استئناف بعض الأحكام الابتدائية الصادرة في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم. وبالنسبة لمحكمة الاستئناف فإنه بالنظر إلى عدد القضايا الجنحية التلبسية وجنح حوادث السير المدرجة، تم إجراء تعديل في الجلسات بتخفيض عددها بجعلها جلسة واحدة بدلا من جلستين في الأسبوع، والإبقاء على غرفة واحدة للتحقيق بعد إعفاء القاضي المكلف بالتحقيق من المشاركة في الجلسات قصد تفرغه لملفات التحقيق وتصفيتها في اقرب الآجال. كما أن التغييرات الأخيرة الواقعة في التنظيم القضائي بإحداث قضاء القرب وغرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية ستؤدى حتما إلى انخفاض عدد القضايا الرائجة أمام محكمة الاستئناف. إبراهيم أكنفار (العيون)

افتتاح السنة القضائية بالعيون أمام عدة إكراهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امرأة تغتصب طفلة بمركز للمعاقين بسلا الجديدة

إيقاف متهم باعتراض سبيل التلميذات بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات