fbpx
وطنية

الحكومة تصادق على مشروع ميزانية 2012

المشروع سيُحال على البرلمان للمناقشة بداية الأسبوع المقبل

المشروع سيُحال على البرلمان للمناقشة بداية الأسبوع المقبل

مجلس الحكومة في اجتماع سابق

 

صادق مجلس الحكومة، أمس (الخميس)، على مشروع قانون المالية لسنة 2012، وعرض المشروع، في اليوم نفسه، على المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.

ومن المقرر أن يُحال المشروع على مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل للدراسة والمناقشة، في إطار دورة استثنائية.  

وكان المجلس الحكومي، المنعقد الأسبوع الماضي، أجل المصادقة على المشروع على خلفية النقاش المعمق الذي خضع له، ما جعل الحكومة تؤجل المصادقة عليه إلى اجتماعها أمس.    

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 إحداث 26.204 مناصب مالية، عوض متوسط سنوي يقدر بـ17.860 منصبا، خلال الفترة ما بين 2008 و2011. 

وأكدت الحكومة أنها ستواصل نهج سياسة موازنية ونقدية ملائمة للتحكم في نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، في المتوسط خلال الفترة ما بين 2012 و2016، كما  تلتزم بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال اعتماد برنامج عمل يتضمن، على المستوى القبلي، التحكم في نسبة التضخم، ووضع إطار مؤسساتي وقانوني مناسب يضمن جودة السلع والخدمات، وعلى المستوى البعدي دعم الأسعار عبر نظام المقاصة.

وتم إعداد المشروع في سياق صعب يتسم، على المستوى الدولي، باستمرار الشكوك حول تعافي النمو العالمي، وتفاقم الاختلالات المالية لمنطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 

ويعتمد المشروع على فرضية معدل نمو في حدود 4.2 في المائة، ومعدل التضخم في 2.5 في المائة، وسعر متوسط للبترول يُقدر بـ100 دولار للبرميل. 

ويستهدف المشروع، كذلك، تخفيض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 في المائة، وتعبئة  ملياري درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة. 

 وأكدت الحكومة أنها ستحافظ على وتيرة الاستثمارات العمومية، التي سترتفع بنسبة 21 في المائة، بغلاف مالي يقدر 190 مليار درهم.

على مستوى الضرائب المباشرة، يُتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل ما يقارب 29 مليار درهم، مقابل 26 مليارا  و959 مليون درهم لسنة 2001، أي بزيادة 8.10 في المائة. ويتوقع أن تصل حصيلة الضريبة على الشركات إلى 41 مليارا و543 مليون درهم، بزيادة تبلغ 5.86 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. أما حصيلة رسوم الاستيراد، فيُتوقع أن تنخفض بنسبة 11.70 في المائة، لتصل إلى 11 مليار و200 مليون درهم.

جمال بورفيسي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى