fbpx
وطنية

الحقاوي تضع خطة عمل لتنزيل إستراتيجية المساواة

وعدت بإخراج قوانين تأسيس هيأة المساواة والمناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومحاربة العنف

وعدت بإخراج قوانين تأسيس هيأة المساواة والمناصفة والمجلس الاستشاري

بسيمة الحقاوي
 للأسرة والطفولة ومحاربة العنف

 

اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم العالمي للمرأة “ليس مجرد عيد احتفالي، بل محطة لتجديد التواصل والعهد على مواصلة النضال، فيوم “8 مارس” أكثر من مجرد ذكرى لحدث وقع منذ عشرات السنين، بل هي محطة للتقييم واستشراف المستقبل”.

وفي ما يخص التدابير التي اتخذتها الوزارة، وتهم قضايا النساء، شددت الحقاوي، عقب ندوة صحافية عقدتها صباح أمس (الخميس) بمقر الوزارة بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على “جعل جميع مكونات الحكومة تنخرط معنا في أوراشنا، لأن الوزارة تقوم بدور عرضاني، حدد كوظيفة في التنسيق، نريد أن نعطيه قوة يكون لأعمالها أثر مباشر، لذلك نسعى مواصلة برنامج الحكومات السابقة، ونريد أن نخرجه إلى الوجود من خلال خطة عمل لتنزيل إستراتيجية المساواة التي نعمل على أن يكون بخصوصها ميثاق مشترك بين كافة مكونات الحكومة حتى يكون إلزاميا ويكون الأثر واضح وبين وشامل”. وأكدت أنه، في إطار التوجه الذي جاءت به الحكومة، والمندرج في إطار التأسيس للعمل على أساس الحكامة والترشيد، “سنعمل على ضبط العلاقة بين الوزارة وباقي مكونات المجتمع المدني، من خلال إقرار معايير الشفافية في التمويل، ومنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع وفق معايير محددة تخضع للتنقيط عبر شبكة معلومات ووفق مسطرة مضبوطة تضعها الوزارة مع افتحاص للحكامة والنزاهة”.

ولأن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اعتبرت أن المدخل التشريعي هو الضامن لتمثيلية أكبر للمرأة، التزمت بإخراج مشاريع قوانين تنظيمية إلى حيز الوجود، “اعتبارا للمقتضيات الدستورية”، ويتعلق الأمر ب”مشروع قانون تنظيمي لتأسيس هيأة المساواة والمناصفة، ومشروع قانون تنظيمي لتأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، دون أن ننسى، أن بين أيدينا مسودة مشروع قانون لمحاربة العنف، ربما ما زال في مرحلة جنينية، لأنه لم يقبل في الأمانة العامة للحكومة، ونحن بصدد الاشتغال عليه مع وزارة العدل لأنها هي الأخرى معنية، كل هذه القوانين ممكنة التحقق على مدى سنة، على أساس أن إستراتيجية الوزارة ما زالت في مرحلة التبلور، وما تزال تخفي في جعبتها الكثير”. وفي السياق ذاته، اعتبرت الحقاوي أن هناك مجموعة من القضايا التي يتعين على المرأة الانخراط فيها، “أساسا التمكين السياسي، الذي يتعلق بتنزيل مضامين الدستور التي تنص على تحقيق الإنصاف والمساواة والمناصفة، وسنعمل على مدى خمس سنوات، فترة ولاية هذه الحكومة، على الحث على هذا التنزيل، وستكون الخطوة المقبلة محطة التحضير للانتخابات الجماعية، التي تعتبرها الوزارة فرصة للتحفيز على رفع تمثيلية النساء والانطلاق في مسار تحقيق المناصفة”.

وفيما أبرزت الوزيرة أن هذا التمكين السياسي الذي يبقى نخبويا نوعا ما، يدل على المستوى الحقوقي للمرأة المغربية في هذا السياق، في ظل دستور جديد، نبهت إلى أن هناك أصنافا أخرى من النساء يجب الحديث عنهن، ويتعلق الأمر بالمرأة العاملة، والقروية وربة البيت، إذ “ستعمد الوزارة لأول مرة، هذه السنة، إلى الاهتمام بالمرأة القروية، وطرح الإشكالات المرتبطة بها سواء المتعلقة بفقرها ومعاناتها لظروف مناخية أو تضاريسية، وسنطرح قضاياها الحقوقية من قبيل ما له علاقة بمشاكل النساء السلاليات والجيشيات، التي سأعمل على تتبعها بقوة انطلاقا من موقع المسؤولية الحكومة بعد أن كنت متابعة للموضوع لعدة سنوات”. وأشارت في هذا الإطار إلى أن معاناة المرأة العاملة كبيرة 

هجر المغلي 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى