حديث الصباح: غضب القضاة من أزمة الحريات

علامات المصالحة بين القضاء والمتقاضين بدأت ترسم معالم طريق جديد نحو حماية الأمن القضائي قليلة هي المناسبات التي يتحدث فيها القضاة علنا وبشكل عميق عن أزمات عدالتنا ومحنة قضائنا ومآسي متقاضينا وأوضاع محاكمنا وبؤس أطرها وموظفيها، وتقصير عدد من مساعديها، بل إن صمتهم أو ترددهم جزء من هذه الأزمة، لأن عدم سماع أصواتهم والتقاط آرائهم يخفي كثيرا من نواقصها وبقع تعفنها. ولم يكن الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل والحريات كل المسؤولين القضائيين من القضاء الواقف والجالس بالمعهد العالي للقضاء، بحر الأسبوع الماضي، لقاء دغدغة الخواطر واللعب بالكلمات الوديعة، ولكن اللقاء/ الحدث شكل محاكمة لأهم جوانب الضعف في القضايا الأساسية داخل جهاز قضائنا وفي أهم مؤسساته، وفي مقدمتها مؤسسة العدالة الجنائية.قرأنا الكلمات وما وراء الكلمات، مما جاءت به ملاحظات قضاة من وكلاء عامين للملك ومسؤولي مديرية الشؤون الجنائية والعفو وغيرهم، وقد كانت في مضمونها إعلانا للرأي العام عن فشل سياستنا الجنائية في أخطر مقوماتها، وهو تعاملها مع الحرية والحريات.إن الحرية مقدس كوني، قدمت في سبيلها الإنسانية تضحيات ثمينة، وما زالت دماء تجري وتراق فداء من أجل انتزاعها والتمتع بها، والحرية مقدس دستوري في منطوق دساتير المغرب كذلك، ضحى من أجلها المواطنون ضد الاستعمار والاستبداد، وهي رغم كل هذا الوزن التاريخي في نظر نظامنا الجنائي مجرد بضاعة يمكن التصرف فيها وانتزاعها من الناس بسلطة تقديرية وشخصية، دون رقابة صارمة أو احتياطات حقيقية تمنع التعسف والشطط.إن من المعلوم أن اعتقال شخص والزج به في الحراسة أو الحبس الاحتياطي، أي منعه من حريته لزمن قد يطول أو يقصر، سلطة يتمتع بها موظفون وهم ضباط الشرطة القضائية، وقضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة الأحكام، أعطاهم القانون إمكانية حبس مواطن احتياطيا والإبقاء عليه على الوضع نفسه شهورا وأحيانا سنوات، حسب اختصاص وتقدير كل واحد منهم، وحسب ثقافته، وكفاءته ودائرة نفوذه، وميولاته ومحيطه، من غير الحديث عن مستوى نزاهته وحياده وعفته وتربيته وضميره.اليوم، هذا الوضع يثير القلق والغضب ولابد له أن يزول، لأنه وضع يجسد كل معاني الظلم والإهانة، لأن سلب حرية مواطن بالحراسة النظرية أو بالاعتقال الاحتياطي يتقرر في الكثير من الحالات دون مبررات، أو بمبررات واهية، فكيف يحق لضابط شرطة، أو لقاضي نيابة عامة أو لقاضي تحقيق أو لقاضي الحكم، وضع شخص في الحراسة أو الإبقاء عليه في الاعتقال الاحتياطي؟ فقط لأن أحدهم يقدر في قرارة نفسه بشكل مغلق أنه لابد من وضع حد لحريته ولا بد من الاعتقال، مستعملا ما يسمى «السلطة التقديرية» سلاحا دون احتياط من أن ينقلب إلى سلطة تحكمية تهدد حرية الناس ليصبحوا، في أقل من دقيقة، محكومين قبل أن يحكم عليهم، ومدانين دون حق في الدفاع وفي المحاكمة بكل قواعدها، وكيف لهذه المؤسسات أن تعتقل الناس احتياطيا دون تعليل قرار الاعتقال تعليلا قانونيا شفافا؟ واكتفائها بتبرير القرار إما بأن الضمانات غير متوفرة في الشخص دون أن تكون معاني الضمانات أصلا واضحة ودقيقة، أو أن حسن سير العدالة يقتضي اعتقاله، دون تحديد مفهوم حسن سير العدالة ومعانيه، أو أن الجريمة خطيرة، دون تحديد مقياس الخطورة في جريمة وفي أخرى......الخ، وكيف لأربع جهات بقوتها وسلطاتها أن تتحكم في الحريات كما تشاء وتعتقل الناس ليل نهار ولديها في القانون ما يسمى بدائل الاعتقال، من أشكال المراقبة القضائية يمكن تطبيق أحدها أو عدد منها عوض سلب الحريات؟ وكيف لم يفكر مشرعنا في وضع قضاء متخصص في رقابة التصرف في الحريات قبل المحكمة؟ أي رقابة قرارات الحراسة النظرية التي تتخذ بالهواتف وفي غياب قضاء الحكم، حتى تكون مرجعا مستعجلا يعود إليه الحسم في الإبقاء أو رفع الحراسة أو تمديدها. لقد أصبحت الضابطة والنيابة دون قضاء المراقبة، سلطة مطلقة لا سلطة فوقها وفوق قراراتها المتعلقة بأقدس حق وهو الحق في الحرية. قرأنا في سياق لقاء وزير العدل بالمسؤولين القضائيين المعطيات التي قدمها مدير الشؤون الجنائية بخصوص نتائج الاعتقالات السريعة والمتسرعة والارتجالية أحيانا، في إطار الحراسة أو الاعتقال الاحتياطي والتي تجسد سياسة جنائية تحكمية في واقع عدالتنا، لتؤول إلى خلق فئة ما يسمى «ضحايا قرارات قضاة النيابة والتحقيق والحكم»، أي أولئك الذين يتم الزج بهم في السجون ليقضوا الأسابيع والشهور والسنوات قبل أن يحكم عليهم بالبراءة أو بعقوبة موقوفة التنفيذ أو بغرامة، من دون أن يكون لهم حق مساءلة من اعتقلوهم عن أخطائهم أو تعسفهم.إن السجون لا يسكنها المدانون نهائيا فحسب، بل يسكنها الأبرياء في نظر القانون الذين من حقهم التمتع بقرينة البراءة، وإن نسبة ربع نزلاء السجون قد وضعوا بها ظلما وبقرارات تعسفية، ومكانهم تحت سماء الحرية في عملهم ومساكنهم وأسرهم، فالسجن ليس مكانا للانتقام من حرية الناس قبل أن يدانوا، وليس مكانا لتبرير الأخطاء القضائية، وليس الموقع الذي يحقق لأزمات عدالتنا وقضائنا التغطية من الانتقاد والمؤاخذة.إن من الضروري لنا كمجتمع وكفاعلين أن نطالب بطي صفحات ماضي سياستنا القضائية وعدالتنا الجنائية ما قبل الدستور الجديد، وأن نطالب بملاءمة المؤسسات والقوانين والسلوكات مع مقوماته في مجال الحريات والعدالة، وإن الحوار الوطني حول العدالة والقضاء الذي دعا إليه الكثير منذ عقود في قضية مصيرية بالنسبة إلى مجتمعنا، والذي طرحه ويهيئ له وزير العدل والحريات مع ثلة من المسؤولين، يشكل حدثا مجتمعيا وسياسيا وقانونيا على خط وضع أسس حقيقية لدولة القانون والمواطنة والديمقراطية البعيدة عن التحكم والشطط، ويشكل الحوار مناسبة متميزة لكل الفرقاء في مجال القانون والتشريع والحقوق، لاستعراض كل الإشكالات حول السياسة الجنائية بالمغرب، وواقع العدالة والقضاء الجنائي، وللنقاش في محاور تتعلق بالنظر في تغيير أدوار أجهزة الضابطة والنيابة والتحقيق، والنظر في العقوبة السجنية وطبيعتها وفلسفتها، وفي العقوبات غير السالبة للحرية، ومناسبة وكذلك لاستعراض معضلات السجون نظاما وإدارة ومراقبة ومحاسبة، وأوضاع السجناء والمحكومين بالإعدام والفئات الهشة ومنهم النساء والأحداث وذوو العاهات العقلية والبدنية...إن الحوار مناسبة مهمة لإعادة قراءة مشاريع المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون العدل العسكري، إن الحوار لابد أن يخلص إلى نتائج تؤسس لآليات تقطع مع الهروب من الرقابة، ومع قوة السلطة التقديرية، ومع السلطة دون رقابة، ومع النصوص التي تحتمل التأويلات المتطرفة. ولابد للحوار أن يخلق لمؤسسة الوكلاء إطارا يجمعهم في هيأة عليا استشارية إلى جانب وزير العدل تجتهد لتقويم هياكل النيابة وتصرفاتها، ولابد من تحديد طبيعة العلاقة ما بين وزير العدل وأعضاء النيابة العامة دعما للحكامة القضائية في المجال الجنائي، ومن تحديد طبيعة التعليمات ومجالها مع حرية المواقف والرأي لما تكون النيابة واقفة أمام القضاء.... وإنه لما ينتقد القضاة ويقيمون سياسة الاعتقال والحبس ويقفون عند نتائجها الخطيرة، كما تم بمعهد القضاء أمام زير العدل والحريات، فإن ذلك يعني أن علامات المصالحة بين القضاء والمتقاضين بدأت ترسم معالم طريق جديد نحو حماية الأمن القضائي، ويعني أن على الدولة أن تتوقف عن تشييد المزيد من السجون، لأن بسجونها المزيد من الأبرياء، وأن عليها أن تستثمر في الحرية عوض صرف المال على اعتقالها. بقلم: النقيب عبد الرحيم الجامعي

حديث الصباح: غضب القضاة من أزمة الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات