بنعبد الله: المشاركة في الحكومة لا تعني التحالف مع حزب بنكيران

الأمين العام للتقدم والاشتراكية قال إن الانتخابات التشريعية السابقة عاقبت من كان يحضر للاستيلاء على الفضاء السياسي الوطني قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في الحوار التالي، إنه لم يحدث أي ارتباك في بداية عمل الحكومة الحالية، وأن صعوبات البداية ارتبطت، بشكل وثيق، بالتأويلات الممكنة والمتعددة للدستور، بالنسبة إلى العديد من القضايا التي لم يفصل فيها. واستغرب الأمين العام للحزب الضجة المفتعلة التي صاحبت تشكيل الفريق النيابي للحزب، مُنوها بقرار المجلس الدستوري الذي أنصف الفريق. وعاد نبيل بنعبد الله، إلى الحديث مجددا عن قبول الحزب المشاركة في الحكومة الحالية، مبرزا أن الهاجس الأساسي الذي تحكم في هذا الاختيار، يتجلى في الاستجابة لمطالب فئات واسعة من المواطنين في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية، والسياسية المنشودة. وأكد بنعبد الله أن مشاركة التقدم والاشتراكية في الحكومة، لا تعني أنه يؤسس لتحالف جديد مع العدالة والتنمية،على مستوى المرجعية المذهبية والإيديولوجية، بل إن هذه المشاركة تتحكم فيها، أساسا، الرغبة في التجاوب مع مطالب فئات عريضة من المجتمع في التغيير، وتحقيق المطالب الاجتماعية والسياسية المعبر عنها. وأكد أن الحزب اتخذ القرار الأصعب في هذه اللحظة. من جهة أخرى، أوضح بنعبد الله أن التقدم والاشتراكية يتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير، لكنه يدبرها انطلاقا من واقعية سياسية، وباستحضار مبدأ الاستقرار السياسي للمغرب. في ما يلي نص الحوار: نبدأ معكم بالقرار الذي أصدره المجلس الدستوري، أخيرا، القاضي بعدم الاختصاص، في العريضة التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي تطعن في شرعية انتخاب الفريق النيابي لحزبكم، ما رأيكم في هذا المستجد؟ لم أفهم، شخصيا، سر التحامل الذي تعرض له حزب التقدم والاشتراكية، ككل، والجدل الذي أثير بشأن تشكيل الفريق التقدمي الديمقراطي، وما أثاره البعض، بهذا الخصوص، لا يستند إلى أسس دستورية، وقانونية، بل الهدف منه يتجلى في مضايقة الحزب وعرقلة دوره ووظيفته، في إثارة الانتباه إلى القضايا والتحديات والمشاكل المطروحة على شتى الأصعدة، أقول ذلك لأن جميع التجارب الديمقراطية عبر العالم، تعرف وضعا عاديا، بالنسبة إلى تشكيل الفرق البرلمانية، والتي تتم وفق نتائج الانتخابات. في إطار الحفاظ على التعددية، وصيانة تيارات فكرية أساسية، يمكن للعدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني، أن ينزل، كما هو الشأن، مثلا ، بالنسبة إلى فرنسا، كما هو الحال مع الحزب الشيوعي أو حزب الخضر، كما يمكن للعدد أن يرتفع، وهذا ما حصل دائما. قد نختلف مع حزب التقدم والاشتراكية، كما يمكن أن نختلف مع حزب الحركة الشعبية، أو الاتحاد الاشتراكي، وهذه مسألة طبيعية، وفي الانتخابات، تحقق أحزاب بعينها تقدما في النتائج، في ما تسجل أخرى تراجعا فيها، لكن هل هناك ما يبرر استعمال أساليب وتبريرات مغلفة بما هو دستوري وقانوني، للقضاء على تيار سياسي معين، وإلغائه من الساحة السياسية، وإقصائه من العمل السياسي داخل البرلمان. ما حدث في مجلس النواب، خلال تشكيل الفريق التقدمي الديمقراطي، يُثير العديد من التساؤلات حول النوايا والأهداف المتوخاة من وراء الضجة المفتعلة، في الوقت الذي كان يجب أن يكون هناك حرص على صيانة تيارات أساسية، ولا أريد بالمناسبة، أن أخوض في المناورات والضغوطات التي مورست ضدنا، قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى درجة أن وجد من كان يتوقع، أو يتنبأ بحصول الحزب على صفر مقعد في مجلس النواب، متوقعا أننا سنؤدي ثمن انخراطنا في محاربة تيار محدد، كان يسعى إلى السيطرة على المشهد السياسي، لا نريد أن نعود إلى هذا، لكن حزب التقدم والاشتراكية استطاع، عمليا، ورغم كل ما حيك ضده من مؤامرات، أن يصمد ويحصل على 18 مقعدا، وكان بإمكانه أن يحصل على نتائج أفضل لو لم يتعرض لهذه المؤامرة، ولا أبالغ إن قلت إنه كان بإمكاننا أن نحصل على 30 مقعدا، لكن مهما كان الأمر، فزنا بـ18 مقعدا، وحصلنا على 270 ألف صوت، علما أن العدد الإجمالي للمصوتين لم يتجاوز ستة ملايين، دون احتساب الأصوات الملغاة، بمعنى أن حزب التقدم والاشتراكية حصل على ما يناهز ستة في المائة من الأصوات، وبالتالي، هل يمكن أن يوجد طرف يسعى إلى إزالة هذا الحزب من الخريطة السياسية والبرلمانية، حزب سياسي له 70 سنة من الوجود، وحصل على 6 في المائة من الأصوات، وأن يتم التعلل، في ذلك، بالدستور؟ كان يمكن أن نقول، بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات، إن العدد المطلوب من النواب لتشكيل الفريق هو 15 مقعدا، لكننا لم نلح في ذلك، خاصة أن المنطق السياسي يسمح، دون أن نسقط في الترحال السياسي، بتشكيل تحالف بين أحزاب، على المستوى المؤسسة التشريعية، والكل يعلم أن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، كان منخرطا في تحالف مع جبهة القوى الديمقراطية، منذ عشر سنوات، لكن الأخير تراجع في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم يحصل سوى على مقعد نيابي واحد، وكان من الطبيعي، أن يلتحق النائب المنتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية، بالفريق التقدمي الديمقراطي، بعد موافقة الحزب على ذلك، وهناك حزب آخر حذا الحذو نفسه، وسمح لنائبه بالالتحاق بالفريق، إذن هذا تحالف حزبي على مستوى البرلمان، تم بالاتفاق بشأنه مع حزبين، فأين المشكل؟ إن الأمر، في نهاية المطاف، لا يتعدى التحامل ضد التقدم والاشتراكية، لأن هذه المسألة لم تكن تستحق أن تُطرح من طرف بعض الأطراف، وسررنا كثيرا لجواب المجلس الدستوري، الذي لم يساير طرح هذه الأطراف، بل قضى بعدم الاختصاص. أنتم طرف في الأغلبية الحكومية، هناك من يتحدث عن ارتباك في عمل الحكومة، وهو ما تجلى منذ البداية، بالنسبة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، ثم طريقة اشتغال المجلس، وإعداد النظام الداخلي، كيف استقبلتم الانتقادات الموجهة إلى التحالف الحكومي بهذا الشأن؟ يمكن للبعض أن يسمي ذلك ارتباكا، أنا أسميه صيرورة التأقلم مع الوضع الجديد، فاليوم، أصبحنا نتوفر على دستور جديد، بصلاحيات جديدة للبرلمان، والحكومة، وبعلاقة جديدة بين المؤسستين، وبعد المصادقة على الدستور جاءت الانتخابات التشريعية بالنتائج التي أسفرت عنها، وكل ذلك في فترة سياسية خاصة. لا نتحدث، فقط، عما عرفناه من حراك سياسي واجتماعي، بل إننا دخلنا، بالأساس، انتخابات سابقة لأوانها في نهاية السنة الماضية، والتي فرضت أمورا وتحديات، بمعنى أنه كان، مثلا، من المفروض أن نتوفر على مشروع قانون للمالية، وأن ننتهي من المصادقة عليه، وكان من المفروض أن يعرض هذا المشروع قبل 20 أكتوبر، وهو ما تم فعلا، لكن تم سحب الصيغة الأولى، وعُرضت نسخة جديدة منه، وكما تعلمون، فإن الحكومة السابقة لم تعرض المشروع ولم تناقشه، وبالتالي، وجدت الحكومة الجديدة، نفسها، أمام وضع جديد، فرض عليها التأقلم، وتقديم قراءات لقضايا لم يفصل فيها الدستور، ولكن هذه مسألة طبيعية، وهكذا تُبنى الديمقراطية، فكل شيء يتأسس على الممارسة السياسية والدستورية، التي يتشكل، من خلالها، في نهاية المطاف، الفقه الدستوري، هذا ما وجدنا أنفسنا عليه، بالنسبة إلى النظام الداخلي، والتأويلات الممكنة للدستور، فكان علينا أن نختار تأويلا لا يتعارض مع الدستور، وهذا ما قمنا به. بالنسبة إلى النظام الداخلي حصل أخذ ورد ونقاش، وهذا طبيعي، لكن البعض اعتبره ارتباكا، وأنا أؤكد أنه كيف ما كان التيار السياسي الذي فاز في الانتخابات، كان سيجد نفسه في هذا الوضع، أي وضع التأقلم الجديد، ومنح تأويلات متعددة لقضايا لم يفصل فيها الدستور، وهذا ما جعل البعض يتحدث عن خروقات للدستور… اختتمت الدورة التشريعية الخريفية، والكل يترقب الدورة الاستثنائية. طبيعي أن تنعقد دورة استثنائية لدراسة مشروع قانون المالية، وما نسعى إليه، على مستوى الشكل هو احترام التأويلات الدستورية الصائبة، الآن سندخل في دورة استثنائية، التي سيحسم فيها بدون شك نهاية الشهر الجاري، لنسرع في مناقشة هذا المشروع، وما أؤكد عليه أنه لا ينبغي أن نتشبث بالشكل، بل إن الأهم هي التغيرات الأساسية التي عملت الحكومة على إبرازها، في ما يتعلق بالأوضاع المالية والاقتصادية، وحرص الحكومة في أن تصارح المغاربة وتقول لهم إن بعض المنطلقات التي اعتمدها مشروع قانون المالية، لا تتناسب مع الواقع اليوم، فنسبة العجز لا تحوم، اليوم، حول 4 في المائة، بل تتعداها لتصل إلى ستة في المائة وربما ستتجاوز هذه النسبة، لتصل إلى7 في المائة، وتعلمون أن النسبة المقبولة محددة في 3 في المائة. من جهة أخرى، يطرح صندوق المقاصة إشكاليات صعبة، رغم أن عددا من المؤشرات عرفت تحسنا، منها مثلا، عائدات الدولة من الضرائب، والمداخيل المرتبطة بقطاعات أساس، على غرار قطاع الفوسفاط ومشتقاته. ورغم ذلك، هناك عجز، مما جعل نسبة النمو ستتجاوز قليلا 4 في المائة، دون الأخذ بعين الاعتبار شبح الجفاف الذي يخيم على الموسم الفلاحي، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الوضع الفلاحي، والاقتصادي، الأهم هو أن نشرع في القريب العاجل في تدبير هذا الوضع الاقتصادي، والمالي، إضافة إلى التعامل مع المطالب المعبر عنها من قبل فئات اجتماعية، إذ يجب أن نطرح هذا للنقاش في القريب العاجل، والأهم أن نشرع في دراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية، لتتمكن الحكومة من تنفيذ سياساتها، وتعمل على تطبيق برنامجها، وبسط تصوراتها، وتواجه المعضلات والتحديات المطروحة، وآنذاك يمكن أن نخضع للمحاسبة على أسس عميقة، تأسيسا على السياسات العمومية، عوض التشبث ببعض الأمور الدستورية الشكلية ، على أهميتها، والتي يجب أن نحترمها جميعا، ونجد لها التأويلات الصائبة، لكن من الضروري أن نتعامل مع مشروع الميزانية بما يشكله من أهمية في تدبير شؤون بلادنا، وللتحديات المطروحة في فضاء مالي واقصادي عالمي صعب. علينا أن نأخذ يعين الاعتبار الصعوبات المالية، والاقتصادية، التي يعانيها الشركاء الاقتصاديون الأساسيون للمغرب، كما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الحراك الذي عرفناه السنة الماضية (2011)، والمطالب المتعددة للأشكال الاحتجاجية، وبالتالي علينا أن نعمل ونشتغل، من أجل مواجهة هذه التحديات، وحينذاك، على المعارضة أن تبادر إلى محاسبتنا، أما أن تكون هناك مساعي لعرقلة عمل الحكومة على أسس شكلية، ودون أن ينطلق العمل الحكومي بشكل فعلي، أعتقد أن لا فائدة للبلاد، من وراء ذلك. حضرتم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الأصالة والمعاصرة، هل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على عودة المياه إلى مجاريها؟ لا يجب أن نحمل الأشياء أكثر من طاقتها. هناك تقاليد في الساحة السياسية المغربية، إذ أن الأحزاب الأساسية، تتبادل الحضور في المحطات الكبيرة التي تشكلها المؤتمرات، وبالتالي، حضورنا كان بروتوكوليا، استجابة للدعوة التي وجهت إلينا من طرف الأصالة والمعاصرة. خلدت حركة 20 فبراير، أخيرا، الذكرى الأولى لانطلاقها، من خلال تنظيم مسيرات في العديد من المدن، ما هو موقفكم منها، وهل حصل تحول فيه؟ ما يهمنا هو الموقف من الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالتدبير الديمقراطي والحكامة. وفي هذا الإطار، أجدد التأكيد، أننا في حزب التقدم والاشتراكية، طالبنا بالإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، منذ عقود، وراكمنا في هذا الإطار، نضالات، وسجلنا مكتسبات وتراكمات، وبالتالي ما يُعبر عنه من مطالب سياسية، مرتبطة بتعميق الديمقراطية، وتحقيق الشفافية والنجاعة في نظامنا المؤسساتي، هذا الأمر لا يمكن إلا أن نشاطره. وهنا لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد أن مشاركتنا في الحكومة لا تعني أننا نؤسس لتحالف جديد، مع العدالة والتنمية،على مستوى المرجعية المذهبية والإيديولوجية، بل مشاركتنا تتحكم فيها، أساسا، الرغبة في التجاوب مع مطالب فئات عريضة من المجتمع في التغيير، وتحقيق المطالب الاجتماعية والسياسية المعبر عنها، وأغتنم الفرصة، هنا، لأرد على من كان يعتبر مشاركتنا في الحكومة، من منطلق أننا كنا نبحث عن الحقائب الوزارية، إن التقدم والاشتراكية أكبر من هذا. لقد راهن الحزب بمستقبله وسمعته ومصداقيته في الساحة السياسية، من خلال قبوله المشاركة في تدبير الشأن العام. قرر الحزب أن يتخذ القرار الأصعب في هذه اللحظة. أسهل قرار كان يمكن أن نتخذه هو إعلاننا الاصطفاف في المعارضة، لكن اتخذنا موقفا مغايرا، في الوقت الذي كانت فئات واسعة من الشعب المغربي، تعبر عن مطالب، انطلاقا من الحركية التي صاحبت حركة 20 فبراير، وما بعدها، من خلال الرغبة في التغيير، والانخراط في إصلاحات عميقة، وتقوية المسلسل الديمقراطي، والحكامة ومحاربة الفساد والرشوة، وإحداث تحولات اقتصادية عميقة، ومحاربة اقتصاد الريع، ومواجهة المشاكل المطروحة في قطاعات اجتماعية حيوية في السكن والتعليم والصحة، كان السؤال الأساسي الذي طرحناه في التقدم والاشتراكية، هو كيف لنا في حزب طالب منذ نشأته، بنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي، متطور وناجع، أن يقوم بدوره في الاستجابة لها؟ وكيف يمكن أن نستجيب لمطالب الشارع التي ما فتئت تزداد، وخرجت فئات واسعة من الشعب المغربي تطالب بذلك، وجاءت الانتخابات وكرست هذه الرغبة في التغيير من خلال منح أغلبية واضحة للعدالة والتنمية. وبالمناسبة، وخلافا لما ذهب إليه البعض، لم تعاقب الانتخابات التشريعية الأخيرة الأغلبية الحكومية السابقة، بل عاقبت من كان يُحضر للاستيلاء على الفضاء السياسي الوطني، والقرار السياسي، من خلال تشكيل تحالفات هجينة وهشة. كان الجواب واضحا، بمعنى كان هناك نداء صريح للشعب المغربي من أجل أن تتحمل القوى الديمقراطية الحقيقية كامل مسؤوليتها، وهو ما قمنا به، من خلال مشاركتنا في الحكومة الحالية. لا نتولى حقائب وزارية سهلة، بل نُشرف على قطاعات حساسة تطرح صعوبات وإشكاليات، هناك السكن والصحة والتشغيل إلى جانب الثقافة، التي كان الكل متخوف منها، بسبب احتمالات التراجع عن بعض القيم، مثل الانفتاح والتسامح، في ظل الحكومة الحالية، تحملنا هذه المسؤوليات بهاجس الاستجابة لمطالب المواطنين، والفئات المجتمعية التي تحتج وتريد التغيير. النظام الداخلي لمجلس النواب توافقي هناك، فعلا، ملاحظات سجلها المجلس الدستوري، بل إن عدد المواد التي شملتها ملاحظات المجلس بلغت 53 مادة، وهو رقم قياسي، لم تعرفه الأنظمة الداخلية السابقة لمجلس النواب، ما رأيكم؟ أنا أتفق معك، لكن أعتبر ذلك طبيعيا، بالنظر إلى تعدد التأويلات الممكنة للنظام الداخلي. أريد فقط أن أسجل أن إعداد هذا النظام الداخلي، تم بالتوافق مع كل الأطراف الممثلة في مجلس النواب. فالمشروع الأولي نوقش من كافة الفرق أغلبية ومعارضة، وعقدت بشأنه اجتماعات متعددة، وعرض على أساس أنه مؤقت وسيمكن المجلس من تدبير المرحلة الأولى، على أن يخضع لمراجعة معمقة، في وقت لاحق. فالمشروع، في صيغته الأولى، كان موضع توافق بين الأغلبية والمعارضة، لكن الملاحظات المسجلة تعتبر طبيعية جدا، وقد تقع حتى في الديمقراطيات العريق، والحمد لله، أننا نتوفر على مجلس دستوري مستقل، يصدر قراراته بصفة مستقلة وشفافة، فما يراه مطابقا للدستور، يؤكده ويقبله، وما يعتبره مخالفا للدستور، يرفضه، وهذا طبيعي، وهذا هو المبدأ الديمقراطي. نتجاوب مع 20 فبراير بواقعية سياسية كيف تنظرون اليوم إلى حركة 20 فبراير ؟ بالعودة إلى سؤالكم حول موقفنا من حركة 20 فبراير، أقول إننا نتجاوب مع مطالب الحركة، لكننا ندبر مطالبها انطلاقا من واقعية سياسية، وباستحضار مبدأ وثابت الاستقرار السياسي للمغرب، والنضال من داخل المؤسسات. ونحن باعتبارنا حزبا سياسيا، ليس من حقنا أن نكون فقط في فضاء الاحتجاج، وفي فضاء التعبير عن المطالب، بل نحن حزب سياسي ينبغي أن نتحمل مسؤوليتنا في تدبير هذا الواقع من أجل إيجاد الأجوبة الملموسة على هذه المطالب، ومن ثمة، قررنا المشاركة في الحكومة لنتمكن من الاستجابة للمطالب المعبر عنها، سواء من طرف حركة 20 فبراير، أو غيرها، وهي مطالب، ليست وليدة اليوم ولا حركة 20 فبراير، بل أكدناها في حزب التقدم والاشتراكية، منذ نشأته. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

بنعبد الله: المشاركة في الحكومة لا تعني التحالف مع حزب بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي: سأتحدى الرميد وسأفضح القضاة الفاسدين

نساء عوضن الذهب بـ"البلاكيور"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات