أعاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لليوسفية قضية دفن رضيع دون ترخيص إلى الدرك الملكي بالمدينة من أجل تعميق البحث. وقالت مصادر مقربة إن ممثل النيابة العامة أمر في وقت سابق باعتقال المتهم الرئيسي في هذه القضية، ومتابعته من ٍأجل جنحة الخيانة الزوجية غير أن تنازل زوجته دفع بممثل الحق العام إلى إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين