fbpx
خاص

النقابات ترفض العرض الحكومي

اعتبرت الزيادات هزيلة ولا تلبي المطالب الأساسية للشغيلة
رفضت المركزيات النقابية، العرض المقدم من قبل حكومة سعد الدين العثماني، واعتبرته هزيلا ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة، وحاجياتها الملحة، إذ امتعض قادة النقابات الأكثر تمثيلية في اجتماع هياكلهم التنظيمية، وطالبوا إجمالا بزيادة في الأجر لكافة السلاليم بنحو 400 درهم، فيما اعتبرت الحكومة أن تعميم الزيادة مناف للعدالة الاجتماعية، لأن الذي يحصل على 3 آلاف درهم شهريا، لا يتساوى مع الذين يحصلون على 10 آلاف درهم، أو ما فوق.
وردت النقابات أن 300 درهم المقترحة، لا تلبي حاجيات موظف يدخن علبة واحدة من السجائر، لترد الحكومة أن المحتاجين من الفقراء يحتاجون إلى 300 درهم لشراء ما يحتاجونه من مؤونة شهرية كقنينة الغاز، وزيت المائدة، وكيس الدقيق، والسكر والشاي.
وهم العرض الحكومي المرفوض نقابيا، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويهم الزيادة في الأجور من السلم 6 إلى 9، والمرتبين في الدرجات من 1 إلى 5 في السلم 10، بغلاف مالي يناهز 4 ملايير درهم، من المنتظر أن يحسن دخل 700 ألف شخص، ضمنهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية، وتعزيز التعويضات العائلية لـ380 ألف شخص، بغلاف مالي يتجاوز مليار درهم، إلى جانب إجراءات تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مع التعويض عن العمل في المناطق النائية، إذ يصل إجمالي التعويضات إلى 6 ملايير درهم.
وأعلن نقابيون تحدثوا إلى «الصباح»، مفضلين عدم كشف أسمائهم، أن عرض حكومة العثماني ضعيف مقارنة مع سابقتها لعبد الإله بنكيران، مسجلين ندمهم من عدم توقيع اتفاق مع الحكومة السابقة التي قدمت عرضا يتجاوز الحالي، إذ وصل إلى 8 ملايير درهم، رغم حصول توافق بين كافة الأطراف، إذ قبل نصف ساعة عن موعد التوقيع قبل يوم واحد عن فاتح ماي 2016، طلب حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، من البرلمانية خديجة الزومي، ممثلة نقابة الحزب في الحوار الاجتماعي، بنسف الاتفاق والتراجع عن التوقيع، وحينما رفضت مؤكدة أن كل قادة المركزيات النقابية والحكومة وممثلي القطاع الخاص اتفقوا على التوقيع، التمس منها عدم الحضور، وأرسل الناطق الرسمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بديلا عنها، لكي يقلب الطاولة ويجر معه باقي النقابات، بمبرر وجود تعليمات، وهو ما أدى فيما بعد إلى انتشار الاحتجاجات في المغرب، إذ سعت الحكومة السابقة، إلى تحمل الدولة أشطر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام التقاعد، واعتبارها زيادة في الأجور، حتى لا يعاني الموظف من تقلص إجمالي تقاعده.
كما التزمت الحكومة السابقة بالرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 في حدود 6 أبناء، والزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهما إلى 1000درهم، وإقرار تعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة مع اعتماد خمس مناطق بدل 3 واعتبار الجماعة منطقة، وتمكين المساعدين الإداريين والتقنيين، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا، من الدرجة الجديدة في انتظار تعميمها، واستفادة الوالدين من التغطية الصحية، والرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 1000 درهم إلى 1500 في أفق ثلاث سنوات.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى