وجه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان بالجزائر، انتقادات حادة للنظام الجزائري، حيث جاء ليؤكد التحذيرات التي سبق أن أطلقتها منظمات غير حكومية، ويفند الأطروحات المغلوطة للسلطات في هذا المجال. وبالفعل، فقد رصد التقرير، الصادر يوم 20 أبريل الجاري، العديد من التجاوزات والانتهاكات المسجلة على مستوى حرية الصحافة والحريات الفردية، والسياسية، والنقابية وعلى مستوى القضاء أيضا، غير أن الماسكين بزمام الحكم صموا آذانهم عنه، أو بالأحرى لا يرغبون في نشر مضمونه الحقيقي، الذي لم يعد خافيا على أحد. وفي ما يبدو أنه هجوم مضاد، أو دفاعا عن النفس، رأت الهيئات الرسمية من المستحسن إعطاء صورة أخرى غير تلك التي رسمها التقرير، حيث ذهبت إلى حد القول إن "وزارة الخارجية الأمريكية أبرزت وجود احترام لسلامة الأشخاص والحريات الفردية بالجزائر". وهو زعم تفنده، بطبيعة الحال، تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وحتى المحلية، ومن بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، التي ما فتئت تستنكر ما تعتبره "تسليطا لسيف القضاء" على الحياة السياسية، والنقابية والنضالية بالجزائر. وقالت الرابطة إن "الأوضاع تتفاقم في العديد من القطاعات، وخاصة جراء إضراب الأطباء المقيمين، والمدرسين، وطلبة مختلف الشعب، والاستعمال الممنهج لأساليب استبدادية، والعنف والقمع عوض تغليب الحوار والتفاوض". كما تعتبر أن "بعض الأصوات الرسمية تبدي بشكل صريح معاداتها لقضايا الحريات النقابية والحق في الإضراب"، مستشهدة بالعديد من الأمثلة التي تفضح هذه القبضة الحديدية المسلطة على المجتمع المدني. وعززت الجمعية هذا المعطى بحالة جمعيتين بمدينة وهران للدفاع عن حقوق المرأة، هما جمعية "نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن"، و"الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة"، اللتان تم إغلاق مقريهما من طرف السلطات، وكذا بحالة الجنرال المتقاعد بن حديد الذي تمت إدانته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ من أجل جنحة الصحافة. وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن سيف التسلط ما يزال مسلطا على عدد من الجمعيات، وخاصة تلك التي تنشط في مجال حقوق الانسان، والتي لم تتوصل، علاوة على ذلك، بتراخيصها على الرغم من استيفائها لشروط القانون حول الجمعيات. كما نددت بهذا الانتهاك لحقوق الانسان منظمة (هيومن رايتس ووتش)، حيث دعت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، "السلطات الجزائرية إلى التوقف عن استخدام قانون الجمعيات كسيف مسلط على رقاب الجمعيات المستقلة التي لا تروق لها"، مشيرة أيضا إلى أن متظاهرين عبروا عن تضامنهم مع مناضلين تم الزج بهم في السجن، وكذا بصحافيين ومدونين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي. وجهة النظر هذه، تشاطرها منظمة العفو الدولية، التي رسمت، في تقريرها السنوي لعام 2017، صورة قاتمة عن الجزائر. وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية، فإن السلطات سجنت السنة الماضية بشكل تعسفي متظاهرين مسالمين، ومدافعين عن حقوق الانسان، ومناضلين وصحافيين. وعبرت المنظمة عن استيائها إزاء الاستمرار في فرض قيود غير مبررة على الجمعيات ولكون التشريع الذي يحد من الحق في تأسيس النقابات ما يزال ساري المفعول، مضيفة أن السلطات لم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ومحاربة الافلات من العقاب في ما يخص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والجرائم المحتملة ضد الانسانية ، وخاصة الاغتيالات والاختفاءات القسرية.
