موظف في قلب فضيحة ضحيتها كفيف

صادق على عقد تفويت دون شهود وأمن البيضاء يحقق مع المتورطين شرعت الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، منذ أول أمس (الخميس)، في إجراء تحقيقات حول عقد تفويت مأذونية، جرى التصديق عليه دون علم مالكها الكفيف، أكثر من ذلك تم توقيع العقد خلسة ودون إشعار الضحية بمضمونه ودون إحضار شاهدين، حسب ما يجري به العمل في مجال التصديق على الوثائق من قبل السلطات المختصة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن البحث يطول ثلاثة مشكوك فيهم استغلوا وضعية الضحية باعتباره كفيفا ويعاني الصمم، فساقوه إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقاطعة بنجدية بالبيضاء، وهناك تم دس الوثيقة المطعون فيها، إلى جانب وثيقة أخرى صحيحة، ولم يكتشف المعني بالأمر أنه وقع ضحية نصب وتدليس وتزوير، إلا بعد أن وصل إلى منزله وتمت تلاوة الوثائق التي أحضرها من قبل أحد معارفه. ويتعلق الأمر حسب ما أفادت به المصادر نفسها، بقضية استغلال مأذونية، إذ كان عقدا يجمع بين الضحية الكفيف وشخص يستغلها مدة عشر سنوات، انتهت بشنآن ومشاكل حول المستحقات الشهرية، وصلت حد وضع شكايات لدى جهات مختلفة، ليضطر مستغل المأذونية إلى حيلة ماكرة للتخلص من الكفيف، إذ أوهمه أنه سيسلمه المأذونية، وأنه سوف يوقع معه وثيقة فسخ عقد الاستغلال الذي يجمعهما، لإنهاء المشاكل بينهما، كما غير سلوكه تجاه الكفيف، لدرجة أن الأخير اعتقد أن الأمر يتعلق بصحوة ضمير. وفي الموعد حضر الطرف المستغل للعقد ورافق الكفيف إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات، بدعوى التوقيع على الفسخ، وهناك التحق به والده، الأمي بدوره، إلا أنه بعد عودتهما إلى المنزل اكتشفا أن الوثيقتين اللتين تسلماهما، مختلفتان، فالأولى تتعلق بفسخ العقد النموذجي، فيما الثانية هي عقد جديد مع شخص لا يعرفانه ولم يسبق لهما أن اتفقا معه حول كراء المأذونية، ليتضح للكفيف أن الطرف الثاني أوقعه في الغلط واستغل ضعفه للإيقاع به في الكمين، وذلك بتعاون مع الموظف الجماعي العامل بمقاطعة بنجدية. وعلمت "الصباح" أن مختلف مصالح المصادقة على الإمضاءات، ترفض التصديق على إمضاء الكفيف وذوي الاحتياجات الخاصة المماثلة (الأصم)، إلى حين إحضاره شاهدين من اختياره، كما يتلى عليه مضمون الوثيقة المعنية بالتصديق، وهو ما لم تتم مراعاته في النازلة، ما دفع الضحية إلى اللجوء للعدالة. كما أن اللجوء إلى كراء المأذونية، يقتضي دفع مبلغ يفوق 20 مليونا لمالكها، للسماح باستغلالها من قبل المستفيد من عقد الكراء. وسبق للمجلس الأعلى أن اعتبر أن الكفيف بمثابة أمي، ونقض قرارا استئنافيا، وهو القرار المدني عدد 1908 في الملف عدد 1806/1/04 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 7/6/2006، إذ أن الطاعن تعرض للاستغلال بسبب أميته وفقدانه لبصره، من طرف ابنه الذي ساقه إلى مصلحة الإمضاءات، وأوهمه بغير الحقيقة، وانتزع منه التوقيع على عقد بيع سطح العقار، الذي كان يرمي الطاعن إلى إصلاح طابقه الثاني لا بيع سطحه، مما دفع هذا الأخير إلى المطالبة بإبطال العقد فاستجابت المحكمة الابتدائية لطلبه، واستأنفه المدعى عليه فألغي الحكم المستأنف بعلة أن العمى لا يعتبر عيبا من عيوب الرضى إضافة إلى تبريرات أخرى، فنقض العارض قرار محكمة الاستئناف أمام المجلس الأعلى على أساس عدم سلامة التعليل وخرق الفصل 427 من قانون العقود والالتزامات، وهو ما خلص إليه المجلس الأعلى، الذي اعتبر أن مناط الحماية القانونية المتضمنة في الفصل المذكور، هو جهل الشخص الأمي لمضمون الورقة التي التزم بها، وما دام الأعمى في وضعية تمنعه من معرفة فحوى الوثيقة، فالأمر يجعله في حكم الأمي، كما اعتبر المجلس الأعلى أن توقيع الطاعن على عقد غير العقد موضوع الدعوى، لا يعد قرينة على العلم بمضمون الورقة المطعون فيه. المصطفى صفر

موظف في قلب فضيحة ضحيتها كفيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 آلاف تذكرة لجماهير الوداد بطنجة

10 سنوات لمزور أوراق نقدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات