المحافظ العام: الرقمنة لمواجهة “مافيا” العقار

الربيعي المحافظ العام أكد أهمية إحداث أرشيف إلكتروني ونجاح أول فضاء رقمي خاص بالمساحين الطوبوغرافيين أكد حميد الربيعي، محافظ عام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، انتقالا مكثفا إلى الرقمنة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات، أهمها «محافظتي» والشهادة الإلكترونية والإشهار الرقمي، موضحا أن هذه الخدمات استفادت من تحديث الأرشيف، بإدراج أزيد من خمسة ملايين و500 ألف رسم عقاري في قاعدة البيانات العقارية، وأزيد من 159 مليون وثيقة مصورة، منبها إلى أن الفضاء الرقمي للمهنيين يعتبر رهان المؤسسة الجديد، بعد نجاح التجربة مع المهندسين الطوبوغرافيين، مشددا في حوار مع «الصباح» على أهمية تعميم الحلول الرقمية الجديدة في مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خصوصا في صفوف أفراد الجالية المغربية بالخارج، الذين تفاعلوا مع هذه المستجدات ضمن حملات تحسيس خاصة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) < ما هي أبرز ملامح رقمنة الخدمات لدى وكالة المحافظة العقارية؟ < في البداية أود الإشارة إلى أن إطلاق الخدمات الرقمية من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لم يكن ليتأتى لولا المجهودات التي بذلت سابقا، بخصوص إعداد قاعدة بيانات رقمية على درجة كبيرة من الدقة والجودة، التي مكنت من دعم التوجه نحو إطلاق خدمات إلكترونية تستجيب لتطلعات المرتفقين والمهنيين على حد سواء. وفي هذا السياق، قامت الوكالة بإدراج أزيد من خمسة ملايين و500 ألف رسم عقاري في قاعدة البيانات العقارية، وأزيد من 159 مليون وثيقة مصورة، في أفق تسريع وتيرة معالجة العدد المتبقي من الوثائق، إلى غاية إنهاء الاعتماد على الأرشيف الورقي في أقرب الآجال. < ماهي هذه الخدمات؟ < أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الخدمات الالكترونية لفائدة العموم، وذلك من خلال بوابتها على شبكة الأنترنيت، أهمها خدمة «محافظتي» التي تتيح لكل مواطن يمتلك رسما عقاريا لدى الوكالة، إمكانية التتبع بالمجان لأي تقييدات تطول رسمه، بما يوفر الاطمئنان والإحساس بالأمان للمرتفقين، خصوصا بعد تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارت الغير، موضوع رسالة ملكية موجهة إلى وزير العدل والحريات في دجنبر 2016. هذه الخدمة وفرت على المرتفق عناء التنقل إلى وكالات المحافظة العقارية، إذ يكفي التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، للتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول، أو رسالة عبر بريده الإلكتروني، تخبره حول أي تقييد طال رسومه العقارية. أما الخدمة الثانية فتهم الإشهار العقاري الرقمي، والتي تمكن المرتفقين من الاطلاع المجاني على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو بالرسوم العقارية مادام أن الآجال المتعلقة بها ما زالت سارية المفعول، مما يتيح لكل مرتفق معرفة مطالب التحفيظ المدرجة والمزمع تحديدها، والإعلانات عن انتهاء التحديد وطلبات الحصول على نظائر جديدة للرسوم العقارية إلى غير ذلك من الإجراءات التي تستوجب الإشهار بالجريدة الرسمية، بحيث يكون من حق كل شخص تبين له أن حقوقه معرضة للضياع بموجب المسطرة الجارية، أن يتدخل عبر سلوك المساطر التي يخولها له القانون، من أجل حماية حقوقه العقارية، وارتأت الوكالة وضع هذه الخدمة ببوابتها الرقمية، اعتبارا لأن الجريدة الرسمية المتعلقة بنشرة الإعلانات الخاصة بالتحفيظ العقاري، لا يتم الاطلاع عليها من قبل كافة الأشخاص المعنيين. < أين تتجلى مزايا هذه الخدمات؟ < يعتبر الإشهار الإلكتروني خدمة يستفيد منها المرتفق بالمجان، إضافة إلى خدمة جديدة هي الشهادة الإلكترونية، التي تعزز عرض الخدمات المعاملاتية الرقمية، إذ تغطي الرقمنة مختلف مراحل المعاملة الإدارية، ولا تقف عن إجراء معين مثل بعض الخدمات، التي تقتصر على فتح استمارات أو طلبات إلكترونية للحصول على خدمات فقط. وتمر الخدمات الجديدة عبر التسجيل في بوابة المحافظة العقارية، والتعرف على المرتفق، من خلال طلب بياناته الخاصة، مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الشخصي، قبل تزويده بقن سري يسمح له بطلب الوثيقة التي يريدها، ويؤدي تكاليفها إلكترونيا، وبالتالي لن يكون عليه الحضور إلى الوكالة من أجل القيام بعملية الأداء. ويسمح القن السري للمرتفق بتتبع مختلف مراحل إعداد الوثيقة عبر البوابة الإلكترونية، وإمكانية الحصول عليها بعد الانتهاء من تحضيرها، دون الحاجة إلى الحلول بوكالة المحافظة العقارية. كما أنها تأتي موقعة إلكترونيا، بفضل الشراكة الموقعة مع بريد المغرب في هذا الشأن، علما أن إمكانية تحصيل النسخ الورقية تظل قائمة، من الوكالة الأقرب إلى المرتفق، ذلك أنه إذا طلب شهادة من وكالة في العيون مثلا، يمكنه أن يستخلصها من المرفق ذاته في الرباط. وإلى جانب الخدمات الإلكترونية المذكورة، وفرنا خدمات أخرى مرتبطة بتحميل الاستمارات، سواء الخاصة بطلب تقييد أو إدراج رسم عقاري، بما يسهل على المرتفق إنجاز معاملته الإدارية، عبر الحصول على الاستمارة وملء بياناتها بما هو مناسب، قبل الحلول بالإدارة. ضـمـان الشفـافـيـة < ماذا عن ورش الفضاء الرقمي المخصص للمهنيين؟ < مستجد الخدمات الرقمية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يهم المهنيين، خصوصا المهندسين الطوبوغرافيين المنتمين إلى القطاع الخاص، والموثقين والعدول المحامين خلال فترة مقبلة، إذ تم إطلاق خدمة خاصة موجهة إلى الفئة الأولى من هؤلاء الشركاء في 2 مارس الماضي، من خلال إحداث فضاء مهني إلكتروني خاص بهم، يوفر عليه عناء التنقل والأداء مقابل تكاليف الشهادات الإدارية، ذلك أنه تم تخصيص محفظة تمويل بالفضاء، تتيح للمهندس أداء مقابل الخدمة، ومعرفة المبالغ التي أنفقها، فيما يشبه مساعدة خاصة في تدبير تكاليف الاستغلال الخاصة بالمهنيين المرتفقين. وبهذا الخصوص، يكفي أن يسجل المهندس الطوبوغرافي بياناته الشخصية في البوابة الرقمية الخاصة، ليتم تحديد هويته من قبل النظام، ويفتح له الباب لولوج فضاء خاص به، يوفر عليه عناء التنقل إلى الوكالات وطلب الوثائق الإدارية، ومتابعة معالجتها، إذ أصبحت هذه المهام تنجز من قبل المهني عن بعد، وبالتالي يتسنى له مثلا، الحصول على تصميم طبوغرافي بنقرات بسيطة، من خلال تقديم رقن رقم التصميم والأداء مقابله، ثم تتبع مسار معالجته بواسطة قن سري، والحصول عليه في النهاية دون الحاجة إلى مغادرة مكتبه، علما أن القناة الرقمية ستوفر على هذه الفئة تكاليف مالية مهمة، ذلك أن مهندسا طوبوغرافيا من الرباط، يطلب تصميما من وكالة في طنجة، لن يضطر إلى السفر والمبيت لغاية إنجاز معاملته الإدارية، وسيؤدي مبلغ الخدمة ذاته، بواسطة وسيلة الأداء عن بعد. < ما هي ظروف إطلاق الفضاء الرقمي الخاص بالمهندسين الطوبوغرافيين؟ < تجب الإشارة في البداية، إلى أن ورش الفضاء الرقمي الخاص بالمهندسين الطوبوغرافيين انطلق منذ أشهر، بالتنسيق مع الهيأة الوطنية لهؤلاء المهنيين والتعرف على حاجياتهم، إذ استفاد المشروع من درجة تأهيل وتجهيز هؤلاء المهندسين بالوسائط الإلكترونية، وبالتالي كان سهلا التعامل معهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات توفر عليهم المال والوقت، ذلك أن كل مهني يحتاج في عمله اليومي إلى الاضطلاع على ملفات عقارية في مرافق المحافظة والمسح العقاريين، وهو أمر أصبح متاحا للمهنيين عبر الفضاء الجديد، خصوصا أن كل مهندس يحتاج بشكل أساسي، لحساب المساحة والشهادات العقارية والتصميم لإنجاز أي مشروع خاص به، ويظل أبرز مستجد في هذه الخدمة الرقمية الموجهة إلى المهندسين الطوبوغرافيين، هي إمكانية وضع الملفات التقنية بطريقة إلكترونية، ذلك أن هذه الملفات التي تحوي عددا كبيرا من الوثائق، كانت تمثل كابوسا في التدبير اليومي للوكالات، باعتبار استغراق معالجتها حيزا كبيرا من الوقت، يهم استكمال الوثائق وتغيير بعضها ومراجعة أخرى، لكن اليوم، تغير كل شيء من خلال هذا الخيار الإلكتروني، الذي يحدد عمل أطر الوكالة في المراقبة على الورق عن بعد، فيما يضمن للمهني شفافية في معالجة ملفه، المقيد وضعه بتاريخ معين، مع إمكانية تتبع مسار تدبيره الإداري من البداية إلى النهاية، ورفع أي شكوى بشأنه خلال مختلف المراحل. تسويق الخدمات للجالية < ما موقع الجالية المغربية في الخارج ضمن المنظومة الرقمية الجديدة؟ < لا شك أن أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج يتمتعون بالحقوق ذاتها، التي يتمتع بها المواطنون المقيمون داخل أرض الوطن، إذ نعتبرهم مترفقين مثلهم مثل غيرهم، وانطلقنا من هذا التوجه للتقرب منهم، وتسويق مستجدات الخدمات الرقمية الخاصة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، فانتقلت أطرنا إلى دول أوربية، مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا، لغاية استغلال تجمعات الجالية، من أجل شرح الخدمات الجديدة لهم، خصوصا ما يتعلق بخدمات «محافظتي» والشهادة والإشهار الإلكترونيين، وفي سياق مواكبة جهود مكافحة «مافيا» العقار وظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، ذلك أن الخدمة الأولى توفر لهم الأمان والطمأنينة على ممتلكاتهم انطلاقا من بلد إقامتهم، فيسهل عليهم التوصل بمعطيات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني حول أي تقييد على رسوم ملكياتهم. وإلى جانب هذه الخدمات المجانية، اختارت الوكالة مختلف قنوات التواصل والإعلام لتسويق مستجداتها الرقمية، وتخصيص حيز مهم لكل خدمة على حدة، مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، والخرص على التفاعل مع تساؤلات المواطنين وضمان ارتياحهم للقنوات الإدارية الجديدة، خصوصا أنها توفر لهم الشفافية وتضمن لهم الاستفادة من خدمة رقمية 100 %، أي أن المرتفق يطلب الوثيقة ويؤدي عنها، ويتتبع مسار معالجتها، حتى الحصول عليها موقعة إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل من مكانه. في سطور - من مواليد تازة 1966 - أب لطفلين - حاصل على شهادة تكوين المراقبين المساعدين في الملكية العقارية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في 1986 - إجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط في 1990 - محافظ بمجموعة من وكالات المحافظة العقارية بالخميسات وتمارة والبيضاء منذ 2000 - مدير المحافظة العقارية (2013 2015-)

المحافظ العام: الرقمنة لمواجهة “مافيا” العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 23 يوليوز 2026 – العدد 8072

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات