مـزوار: هـذه خطتـي

المرشح لخلافة مريم بنصالح قال إن برنامجه يرتكز على المقاولات الصغرى والمتوسطة اعتبر مزوار أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مطالب بالانفتاح أكثر على المقاولات الصغرى والمتوسطة والشابة والناشئة من أجل رفع التحديات والرهانات المستقبلية والانخراط والمساهمة في النموذج التنموي الجديد. وأوضح أنه يتعين ملاءمة الهيكل التنظيمي للاتحاد لضمان فعالية أكثر في الأداء والاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية والحكامة الأمثل لتقديم الحلول الملائمة. وأكد أن المقاولة يجب أن تكون في صلب النموذج التنموي الجديد. وفي ما يلي نص الحوار. < أعلنتم عن ترشحكم لرئاسيات الباطرونا وما تزالون تحتفظون بعضويتكم داخل حزب الأحرار، ما جعل البعض يعتبرون الأمر محاولة للحزب للسيطرة على عالم المال والأعمال، كيف توضحون هذا التداخل بين السياسة والمال والأعمال؟ < منذ أن قدمت استقالتي من رئاسة حزب الأحرار جمدت كل أنشطتي داخله ولم أشارك في أي قرار أو موقف اتخذه الحزب، وأخذت مسافة تجاه الهيأة السياسية التي أنتمي إليها، ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى مختلف الأنشطة التي نظمها الحزب منذ استقالتي. وإذا كنت ما أزال عضوا في الهيأة التقريرية بالحزب، فذلك لأن القانون الداخلي للحزب يقضي بالتعيين المباشر للرؤساء السابقين للحزب في هذه الهياكل التنظيمية. وأخذت بعض الوقت من أجل التأمل، فارتأيت أن الرهانات المطروحة حاليا، خاصة على المستوى الاقتصادي، تتطلب تضافر جهود كل المتدخلين من أجل رفع التحديات التي تواجهها المقاولة في إطار النموذج التنموي الجديد، إذ يتعين أن تلعب دورا محوريا في هذا المشروع. ويمثل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب فاعلا أساسيا في التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود. ومن هذا المنطلق جاء التفكير في الدور الذي يمكن أن ألعبه، باعتبار، الخبرة التي راكمتها سواء في عالم المقاولة أو في دواليب الإدارة وتدبير الشأن العام من أجل الاستمرار في خدمة مصالح البلاد من أي موقع. وكان طموح العودة إلى عالم المقاولة، الذي انطلقت منه، يراودني من أجل المساهمة في إحداث الثروات وتوفير مناصب الشغل والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشجعتني مناشدة عدد من أرباب المقاولات الذين تربطنا بهم علاقة صداقة للتقدم بترشيحي في انتخابات الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. < وكيف ستتقدمون إلى انتخابات هيأة مهنية مستقلة وأنتم ما تزالون ترتدون قبعة السياسي؟ < كما أشرت سابقا، جمدت كل أنشطتي بالحزب منذ أن قدمت استقالتي من رئاسته، ولم أشارك في أي اجتماع أو نشاط نظمه الحزب الذي أنتمي إليه، كما أني لم أشارك في اتخاذ أي قرارات أو مواقف للحزب من القضايا المطروحة، ويمكن الرجوع إلى الأنشطة التي نظمها الحزب للتأكد من ذلك، إذ حافظت على مسافة من الهيأة السياسية. لكن من الناحية الرمزية وانطلاقا من تشبثي الراسخ بالمبادئ والأخلاقيات، فقد وجهت طلبا رسميا، مباشرة بعد قبول ترشيحي في انتخابات الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، من أجل وقف وتجميد الانتماء والعضوية بالأجهزة القيادية داخل الحزب. وسيلي ذلك إجراء ثان، إذ سأقدم استقالتي من الحزب مباشرة بعد انتخابي رئيسا للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، كما هو معمول به في عدد من الحالات المماثلة، إذ أن البرلماني، على سبيل المثال، لا يقدم استقالته إلا عندما يعين وزيرا، كما أن رب مقاولة يقدم استقالته من هيآتها التدبيرية والتقريرية بعدما يتم تعيينه في منصب وزاري. < كنتم بعيدا عن عالم الأعمال والمقاولة لسنوات بحكم طبيعة المهام التي تقلدتموها، كيف استجبتم للشروط التي تقضي بأن يكون المرشح متوفرا على تفويض من مقاولة عضو بالاتحاد تؤدي انخراطها؟ < أصبحت منذ نهاية السنة الماضية مساهما بإحدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأشغل بها مسيرا مشتركا، كما أعتزم المشاركة في استثمارات في مجال إعادة التدوير ومعالجة المياه مستقبلا. ولا يخفى عليكم أنني انطلقت من عالم المقاولة، إذ كانت لي مسؤولية تدبير وحدات إنتاجية، كما سبق أن تقلدت منصب رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. لكن عندما عينت في مسؤوليات حكومية قررت الابتعاد عن الأعمال لعدم الخلط بين الشأن العام والمصالح الشخصية. وما زلت دائما أهتم بعالم المقاولة ولست غريبا عن الميدان، بل إن الانطلاقة كانت من القطاع الخاص ومن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وأشرف، حاليا، على الترتيبات الأخيرة من أجل شراكة صناعية مع مجموعتين دوليتين في قطاعات واعدة بالنسبة إلى المغرب. وهكذا أجد نفسي مؤهلا من أجل خوض هذه التجربة الجديدة وتحمل مسؤولية النهوض بأوضاع المقاولة التي تعتبر محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد انخرط المغرب منذ 2000 في مسلسل جديد من الإصلاحات والإنجازات على مستويات مختلفة. لكن خلال هذه السنوات تم تسجيل عدد من نقط الضعف التي يتعين تجاوزها، التي عبر عنها بشكل رسمي صاحب الجلالة، الذي أكد أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي أبان عن محدوديته ويتعين إعادة التفكير في نموذج جديد يعطي طاقة جديدة ونفسا قويا للمسلسل التنموي. القطاع الخاص أساس النموذج التنموي < ماهي أهم خطوط هذا النموذج؟ < تساءلت حول طبيعة هذا النموذج الجديد والركائز التي يتعين أن يستند إليها، وكانت قناعاتي أنه لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا تمكنا من جعل القطاع الخاص والمقاولة الخاصة في صلب النموذج التنموي الجديد، لأن الدولة قدمت الشيء الكثير ومن الجيد أن نتوفر على دولة إرادية ومستثمرة ورافعة وذات رؤية إستراتيجية، لكن ذلك لا يكفي، من وجهة نظري، إذ يتعين التوفر، أيضا، على قطاع خاص قوي وملتزم. وخلصت إلى أن المغرب لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان قطاعه الخاص قويا. وانطلاقا من ذلك، فإن المنعرج الذي تقطعه بلادنا بحاجة إلى ديناميكية جديدة وانخراط كل الفاعلين في المسلسل من أجل إنجاحه وتعتبر المقاولة والقطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لهذا التوجه الجديد، لذا قررت أن أساهم بدوري في هذا التحول بالاستناد إلى تجربتي التي انطلقت من القطاع الخاص، ما يجعلني على اطلاع بعالم المقاولة والمشاكل التي تعيشها ولكن أيضا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها بلادنا، فالهياكل الاقتصادية عرفت تطورا مقارنة ببداية 2000، ما يجعلنا نتوفر على نسيج يمكننا من السير قدما ورفع تحديات الانفتاح على الاقتصاد العالمي وإنتاج المزيد من الثروات وتوفير مناصب الشغل. < ماهو البرنامج الانتخابي الذي تحملونه من أجل تمكين اتحاد الباطرونا والمقاولة من الوسائل الضرورية لرفع التحديات المطروحة؟ < من المفروض أن يتلاءم نظام الحكامة داخل تمثيلية مهنية مع الأولويات وتطور النسيج الاقتصادي، وبالتالي، فإن التنظيم القار والجامد سيؤدي إلى إضعاف فعالية أداء الهيأة والأمر ينطبق أيضا على المقاولة. ونحن الآن بصدد التفكير وفق مقاربة تشاركية، إذ يتعين، قبل كل شيء، الإنصات إلى الجميع، فلست من الذين يحملون مشروعا جاهزا يقدمونه على أنه الحل، بل أفضل أن تكون الرؤية جماعية لضمان إنجاح أي مبادرات إصلاحية. حكامة اتحاد "الباطرونا" ويتعين الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تحديات على المستويات الجهوية والمحلية، لذا فإن دور الفروع الجهوية للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب سيكون أساسيا، كما أن هناك قطاعات اقتصادية تواجه تحديات، ومحركات النمو الجديد للاقتصاد الوطني وعدد من الرهانات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب المساهمة في تحقيقها والانخراط في هذا المسلسل التنموي. كل ذلك يتطلب ملاءمة الهياكل التنظيمية للاتحاد مع المحاور الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها أولويات في برنامج عمل الهيأة التمثيلية للمقاولات. وأعتقد، في هذا الباب، أن دور نواب رئيس الاتحاد يجب أن يكون دورا تقريريا وعمليا وليس تمثيليا فقط. من جهة أخرى فإن مسألة النمو بالنسبة إلى المقاولات يمكن أن يكون أفقيا ومترابطا بين قطاعات متعددة، لذا يتعين إنشاء تجمعات للمقاولات المعنية داخل نواد، ما سيمكن من تضافر المجهودات من أجل إيجاد حلول عملية وفعالة، الأمر الذي يفرض التنظيم القار المعمول به حاليا، في ما يتعلق بالتمثيلية القطاعية. وهناك عدد من المقاولات الشابة في مجالات واعدة مثل المعلوميات والاقتصاد الأخضر والمقاولات الناشئة المبتكرة التي يجب الانفتاح عليها لإعطاء ديناميكية جديدة للاتحاد الذي وصل إلى درجة من النضوج لمواجهة التحديات المستقبلية. المغرب تطور صناعيا < كيف تقيمون أداء القطاع الصناعي، وما هو تصوركم من أجل إعطائه ديناميكية جديدة؟ < لا أحد ينكر أن المغرب أصبح في مستوى من التطور الصناعي أكثر مما كان عليه في السابق، إذ برزت أقطاب صناعية جديدة متطورة، مثل صناعات السيارات والطائرات، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، كما أن قطاع النسيج تمكن من الصمود في وجه الصدمات، ويتوفر حاليا على إمكانيات يتعين الاشتغال عليها من أجل تجاوز بعض نقط الضعف التي ما يزال يشكو منها. فالقطاع الصناعي يختلف حاليا عن الوضع الذي كان عليه عندما كنت وزيرا للصناعة، إذ شهد تحولات وتطورا، ما مكن من بروز قطاعات جديدة واعدة. ولا يمكن إلا أن أعتز بالإنجازات التي تحققت بخصوص إستراتيجية الانبثاق الصناعي "إمرجانس". ولولا ميناء طنجة المتوسط والبنيات التحتية التي أنجزت لما تمكن المغرب من جلب مشروع "رونو"، الذي شجع نجاحه مستثمرين آخرين على اللجوء إلى المغرب لإقامة مشاريع أخرى في عدد من القطاعات ذات الصلة. لكن هناك بعض نقط الضعف التي تتعين معالجتها، خاصة في ما يتعلق بمشاركة الرأسمال الوطني في هذه الاستثمارات، إذ لا تتجاوز حصته في المشاريع المنجزة في قطاع السيارات 2 %، لذا يتعين البحث، حاليا، عن السبل والآليات الضرورية لرفع مساهمات الرأسمال الخاص المغربي في الاستثمارات في مشاريع مثل صناعة السيارات وقطاعات أخرى واعدة. هذه مطالبنا للحكومة < ماهي المطالب التي يمكن أن توجهوها إلى الحكومة من أجل تدعيم القطاع الخاص وتمكينه من رفع التحديات؟ < يتعين بداية التركيز على المشاكل التي تعانيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل النسبة العظمى من النسيج المقاولاتي، ولا يخفى على أحد الصعوبات التي تواجهها سواء في ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر أو الولوج إلى التمويلات أو التأخر في الأداء، والتكاليف الاجتماعية التي أصبحت تحد من فعالية المقاولة ويتعين النظر في كيفية تخفيف الكلفة الاجتماعية عن الوحدات الإنتاجية، كما يجب العمل على تخفيف العبء الضريبي، إذ يتعين تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 %، خلال خمس سنوات المقبلة، وذلك بالموازاة مع توسيع وعاء الضريبة. ويجب إعادة النظر في النظام المعتمد بخصوص التكوين والتكوين المستمر، الذي يجب إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في آليات الحكامة. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي - تصوير (أحمد جرفي)

مـزوار: هـذه خطتـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصيد ... إصلاح التعليم والدين

غوتيريس يتجاهل توتر المنطقة العازلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات