الشركات … الانطلاقة الخاطئة

خروقات قانونية وجدل حول الأسهم وغموض يلف مصير الديون والأرباح يثير شروع الأندية الوطنية لكرة القدم في تأسيس الشركات مجموعة من علامات الاستفهام، يتعلق أغلبها بالجانب القانوني، بسبب الفراغ في القوانين المنظمة لهذا الانتقال. ويلف الغموض أيضا مجموعة من المحاور المتعلقة بالشركات، على غرار كيفية تحديد قيمة الأسهم وقيمة النادي ومصير الديون والأرباح. خرق للقانون تجاهلت جامعة كرة القدم إلزام الأندية بتأسيس ثلاثة فصول في قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، والتي تربط تأسيس الشركات بتوفر مجموعة من المقتضيات. وينص الفصل 15 من هذا القانون في أحد شروط تأسيس الشركات على تحقيق الفرع معدل مداخيل في ثلاثة مواسم يحدد بنص تنظيمي، لكن ذلك النص التنظيمي لم يصدر بعد، كما ينص الفصل نفسه أيضا على أنه لكي يؤسس النادي شركة يجب أن يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاثة متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، غير أن هذا النص لم يصدر بعد، هو الآخر. أما الإشكال الثاني، فيتعلق بالأندية المتعددة الفروع، كالرجاء والوداد وأولمبيك آسفي والكوكب المراكشي والدفاع الجديدي، ذلك أن مصيرها ليس بيد فروع كرة القدم، بل بيد المكتب المديري الذي يشرف على الفروع بقوة القانون. وتوجد أغلب المكاتب المديرية لهذا النوع من الأندية في حالة تنافر مع فروع كرة القدم، إذ أن أغلبها لم تلائم قانونها الأساسي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، حتى يتسنى لها بسط يدها على الفروع، وتعيين رؤساء منتدبين لها طبقا للمادة الثامنة من القانون. والأكثر من هذا، فإن قانون التربية البدنية والرياضة لا يتحدث سوى عن الجمعية متعددة فروع عندما يتطرق للشركة، فيما ألزمت الجامعة كل الفرق الوطنية بتأسيس الشركات. وزارات في الواجهة ستكون ثلاث وزارات على المحك في موضوع الشركات، هي العدل والتجارة والصناعة والشباب والرياضة. وتعنى وزارة التجارة باستقبال ملف الشركة وتسجيله، قبل إحالته على وزارة العدل للتأشير عليه، فيما تعتبر مسؤولية وزارة الشباب والرياضة أكبر بكثير، بما أنها المعنية بمنح الاعتماد للأندية، طبقا للفصل 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، وهو الشرط الذي يؤهلها لتأسيس الشركة والانخراط في الجامعة. ولم يصدر أي رد فعل إلى حد الآن عن وزارة الشباب والرياضة، التي تلتزم الصمت، رغم حضورها في شخص الوزير رشيد الطالبي العلمي اجتماعا في مارس الماضي حول الموضوع، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة. ويتوقع أن ترفض وزارة العدل التأشير على ملف شركات الأندية، بالنظر إلى حجم الخروقات القانونية المسجلة فيه. من يحدد الأسهم وطريقة بيعها؟ يترك الفراغ القانوني الباب مشرعا أمام الرؤساء في ما يتعلق بطريقة تحديد قيمة الأسهم وطريقة بيعها وتحديد قيمة النادي، أي السومة المعنوية للنادي. ولا يوجد إلى حد الآن أي جهاز يراقب بيع الأسهم وطريقة بيعها (في البورصة أو في المزاد العلني)، ما يترك للرؤساء صلاحيات تفويت الأسهم كيف ما يشاؤون، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحكم جهات معينة أو أحزاب سياسية في الفرق الوطنية، خصوصا عن طريق الأصالة والمعاصرة والأحرار. وبينما تدعي الجامعة أن الانتقال إلى الشركات سيقطع مع فوضى المنخرطين وتحكمهم في مصير الأندية، فإن تأسيس الشركات سيؤدي إلى تحكم أصحاب الأسهم والأحزاب السياسية في مصير الفرق، خصوصا في ظل الفوضى التي تعرفها عملية بيع الأسهم، والتي تعطي للرئيس صلاحيات فيها. الديون والتصفية القضائية يزيد الفراغ القانوني في حدة الغموض الذي يلف مصير ديون الأندية، وما إذا كانت ستحال على الشركة، أم ستبقى في ذمة الأندية. وتعاني أغلب الأندية تراكما كبيرا للديون، بل إن بعض الفرق وصلت مرحلة الإفلاس، رغم أنها تستفيد من الدعم المالي ومن المال العام ولا تلتزم بأداء الضرائب، في وقت ينص قانون التجارة المغربي على تطبيق المسطرة القضائية في حق الشركات المفلسة، الأمر الذي يصعب تطبيقها على الأندية الرياضية. إنجاز: عبد الإله المتقي فصول قانون 09 - 30 المادة 15 يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي: - التوفر على نسبة تفوق 50 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، أن تحدث شركة رياضية، و أن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور. - اتخاذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تمتلك الجمعية الرياضية 30 % على الأقل من أسهمها و30 % على الأقل من حقوق التصويت. - مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية. المادة 16 لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة. كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها، غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها. وعلاوة على ذلك، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر، في واحد أو أكثر من فروعها، المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 17 تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور. المادة 18 تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من قبل الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية، وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى. المادة 19 تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي: - تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها. - تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور. -توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة. - الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين. - شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى. - مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات - كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني. - كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر. المادة 20 لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بالنشاط الرياضي نفسه، أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى، أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بالنشاط الرياضي نفسه. ولا يجوز له، من جهة أخرى، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة. سعيدي: هناك خروقات سافرة ما تعليقك على تأسيس الشركات قبل اكتمال الترسانة القانونية؟ المشكل يكمن في الطريقة التي تريدها الجامعة لكي تحدث الجمعيات الرياضة (الأندية) شركات رياضية. هذه الطريقة لا علاقة لها بما ينص عليه القانون 30-09، وهو ما أكده ممثل الأمانة العامة للحكومة خلال اجتماع بوزارة الشباب والرياضة. فقبل الدخول في التفاصيل يجب أن نعرف أن الجمعية الرياضية التي لها الحق في إحداث الشركة هي الجمعية الرياضية التي تتوفر على نظام أساسي مصادق عليه، من قبل وزير الشباب والرياضة وفق المادة 9 من القانون 30-09، والمادة الأولى من مرسومه التطبيقي، وأن تكون معتمدة من الوزير، وفق المادة 11 من القانون نفسه، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي. هذا شرط أساسي قبل الحديث عن إحداث الشركة من قبل الجمعية الرياضية . ماذا عن دور الجامعة؟ في ما يخص جامعة كرة القدم التي توجد في وضعية تضارب المصالح، لأنها تسير من لدن مسيري الأندية، فيجب التذكير بأنها أخذت البادرة بإعداد النظام الأساسي للشركة، والعقد النموذجي بين الجمعية والشركة، وهذا الإعداد غير منصوص عليه في القانون 30-09 وفي النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبالتالي يبقى اجتهادا يراد به إعطاء انطباع بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي المخول لها تنظيم وتقنين عملية إحداث الشركات، في حين أن هذه المهام من اختصاص وزارة الشباب والرياضة في شخص وزيرها. إذن هناك خروقات؟ هناك خروقات سافرة في هذا الشأن لأن إحداث الشركة الرياضية يجب، كما سبق الذكر، أن يكون من قبل جمعية رياضية لها نظام أساسي مصادق عليه من لدن الوزير، وتتوفر على الاعتماد، وأن يخضع أيضا النظام الأساسي للشركة لمصادقة الوزير، طبقا للمادة 15 من القانون 30-09 والمادة الأولى من مرسومه التطبيقي. والنظام الأساسي للشركة يجب أن يخضع للمصادقة القبلية عن طريق الجمع العام غير العادي للجمعية. بمعنى آخر لا يمكن للإدارة الجبائية والمحاكم التجارية قبول ملفات هذه الشركات والتصريح بتأسيسها، إلا إذا كانت تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون 30-09، ثم إن تأسيس الشركة يجب أن يتم من قبل الجمعية المتعددة الفروع، عندما يتعلق بجمعية لها أكثر من فرعين لرياضتين أولمبيتين. بمعنى أن الجمعية الرياضية التي لها فروع "مبلقنة" يجب أن تنصهر في جمعية واحدة، طبقا للمادة 8، وهذه الملاءمة الأولية الأساسية قبل التطرق للتفاصيل الأخرى. بمعنى آخر فالفرع لا يمكن أن ينتظم وحده بطريقة مستقلة وبنظام أساسي خاص به. وهذا أمر يريد البعض بعثرته وتبخيسه والإساءة إليه، وكأن الجمعية الرياضية ملك للمسيرين. هل تعتقد أن الوزارة أصبحت عاجزة عن مراقبة تطبيق القانون؟ لا يمكن أن أجزم، لكن أظن أن هناك رغبة وعزيمة للوزير الجديد رشيد الطالبي العلمي لإصلاح الوضع، وفي عدة مناسبات أكد فعلا أن من بين الأمور التي يجب أجرأتها تفعيل القانون الذي بقي حبرا على ورق، منذ صدوره. حسب علمي فإن الوزير وضع أخيرا 25 إجراء لتفعيل القانون، وهو أمر أصبح مستعجلا وضروريا، لأن الحركة الرياضية بالمغرب تعرف تسيبا كبيرا، اللهم بعض الاستثناءات القليلة جدا. كرة القدم التي تعتبر شعبية بجماهيرها، وليس بعدد ممارسيها، أصبحت قاطرة في الريع، وفي ضرب القوانين عرض الحائط، وفي التعتيم والممارسات المنافية للقانون، وكأننا أمام دولة في دولة. أعرف ما أقول، لأنه هناك رجالا من الدولة لا يحترمون أنفسهم، بل إن الوقاحة وصلت بهم إلى الكولسة لتغليط الرأي العام، والتشهير، بواسطة أبواق معروفة، بكل من يريد تفعيل القانون ومضامين الرسالة الملكية حول الرياضة. هل يمكن القول إن الجامعة وبعض الأندية أصبحت أقوى من الوزارة؟ الجامعات الرياضية يجب أن تكون قوية برجالات لا يوجدون في حالات التنافي أو تضارب المصالح. فإذا طبقنا مثلا المادة 14 من مدونة أخلاقيات "فيفا"، فهناك مجموعة من الأعضاء، بدءا بالرئيس لا يتوفرون على أهلية الانتخاب. نمط جامعة كرة القدم فيه تسيب كبير، ولا يوجد فيه الحد الأدنى لفصل السلط. كيف يمكن تدبير المرحلة الحالية؟ بالصرامة في تطبيق القانون وتفعيل الرسالة الملكية حول الرياضة، وهي مسألة أساسية في كل عملية إصلاح، ومن شأنها الحد من شخصنة التدبير الرياضي، وبالتالي مأسسته، وفق ضوابط مهنية ومحترفة، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة المادة 26 منه. باحث في قوانين الرياضة

الشركات … الانطلاقة الخاطئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قمة الحسم بين المولودية وبني ملال

هل تقاطع الجامعة الاتحاد العربي؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات