الحكومة تحتفظ بمشروع قانون مالية مزوار

أدخلت عليه تعديلات طفيفة لملاءمته مع الدستور والبرنامج الحكومي ومعدل النمو لن يتجاوز 4 في المائة أكدت مصادر في الأغلبية أن حكومة بنكيران ستتخلى عن حوالي 24 مشروع قانون أودعتها الحكومة السابقة البرلمان، مقابل احتفاظها بمشروع قانون مالية سنة 2012 الذي أعده وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، وأثير جدل حول سحبه من البرلمان، مع إدخال تعديلات عليه من أجل ملاءمته مع مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي، على أن يبقى وفيا لطابع الاستمرارية أكثر من القطيعة، في وقت اعترف وزير المالية نزار البركة بصعوبة الظرفية الاقتصادية وبأن معدل النمو لن يتجاوز 4،2 في المائة، حسب تقدير الحكومة، في وقت تحدث برنامجها عن معدل 5،5 في المائة. وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة تفادت إصدار مشروع قانون مالية جديد لما يتطلبه ذلك من تعقيد في المسطرة التي سيلسكها، بمروره عبر المجلس الحكومي ثم الوزاري قبل مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.بالمقابل، تحدثت مصادر حكومية عن مشروع قانون تعديلي لقانون مالية 2012 يتم التداول فيه في المجلس الحكومي دون المصادقة عليه، ليعرض مباشرة على أنظار البرلمان، على أن يحظى بمناقشة المجلسين، ومصادقة مجلس النواب فقط طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، وهو ما يعني أن المشروع المذكور لن يمر على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، مادام مشروع قانون مالية 2012 حظي بمصادقة المجلس في وقت سابق قبل إيداعه البرلمان.من جهة أخرى، تتحدث مصادر في الأغلبية عن تكريس المشروع التعديلي لطابع الاستمرارية من خلال عدم الزيادة في الضرائب، مقابل الحرص على توسيع الوعاء الضريبي، والعمل بصندوق التضامن الذي أعدته الحكومة السابقة، والمخصص لدعم الفئات المعوزة، مع بحث سبل وآليات ومصادر تمويله، كما أن عجز الميزانية قد يحدد في 4 في المائة، علما أن التوزانات المالية الكبرى شهدت اختلالات كبرى ما بين نونبر 2011 وفبراير 2012، إذ تشير إحصائيات حكومية إلى تجاوز عجز الميزانية سقف 4 في المائة بسبب تحملات صندوق المقاصة التي ارتفعت بالنظر إلى غلاء المواد الأساسية على المستوى العالمي، إضافة إلى أجرأة عملية الزيادات في الأجور تطبيقا لبنود الحوار الاجتماعي، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وغيرها من الاختلالات التي من شأنها إضعاف هامش تحرك الحكومة الحالية، خاصة في المجال الاجتماعي، الذي تضعه حكومة بنكيران على رأس أولويات برنامجها.وبات من المؤكد ألا تفي الحكومية الحالية بالتزاماتها السابقة في مجال رفع الحد الأدنى للأجور خلال هذه السنة، التي تعد بصعوبات مالية كبيرة، كما أن توقع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين، سيؤثر حتما على مداخيل الخزينة العامة ورصيد الدولة من العملة الصعية.من ناحية أخرى، تتوقع الحكومة، خلافا لما سبق وأن وعدت به، بلوغ معدل نمو 4،2 في المائة، رقم، يرى خبراء اقتصاديون، أنه صعب التحقق في الوقت الحالي، الذي يعرف فيه الشريك الاقتصادي الأول للمغرب انكماشا غير مسبوق، وهو ما سيؤثر حتما على معدل النمو بالمغرب، الذي تشير تقارير دولية ومحلية إلى أنه لن يتعدى في أحسن الأحوال 3،5 في المائة، الشيء الذي سيحد من فرص الشغل ويرفع معدل البطالة.وكان محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد في تصريحات سابقة، أن إدماج كل الشباب في الوظيفة العمومية أمر غير ناجع، بيد أن الحكومة ستحرص بالمقابل على منح المناصب المتوفرة في القطاعات العمومية بناء على الاستحقاق، مضيفا أن معالجة مشكل التشغيل ستتم وفق مقاربة تشاركية جديدة مبنية بشكل خاص على تشجيع الاستثمار ومحاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة والشفافية من خلال تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل بالقطاع الخاص، فضلا عن تشجيع إحداث مقاولات وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وهي التوجهات نفسها التي سارت عليها الحكومة السابقة، علما أن احتجاجات حملة الشهادات العليا بلغت ذروها في الرباط، ومرشحة إلى التفاقم أكثر في الأيام القليلة المقبلة. رشيد باحة

الحكومة تحتفظ بمشروع قانون مالية مزوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات