هذه خطتنا لهزم المفسدين

حفيظ القيادي في الاشتراكي الموحد قال إن الحزب تحدث عن فشل النموذج التنموي منذ سنوات أكد محمد حفيظ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن الحوار يجب أن يشمل مختلف القوى التي تناضل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي. وأوضح حفيظ في حوار مع "الصباح" أن تقوية موقع الحزب بالمؤسسات المنتخبة، تتطلب خوض معركة الانتخابات بجرأة وبدون مركب نقص، وإبراز بعدها السياسي النبيل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني - تصوير: (أحمد جرفي) < انتخبتم، أخيرا، عضوا بالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ضمن فريق نبيلة منيب، المشكل في أغلبيته من وجوه جديدة. ما هي خارطة طريق القيادة الجديدة؟ < بالفعل، أغلبية أعضاء المكتب السياسي من الوجوه الجديدة التي لم يسبق لها أن تحملت المسؤولية بهذا الجهاز الذي يتولى إدارة وتدبير شؤون الحزب. فمن أصل 25 عضوا، نجد ستة أعضاء فقط من التجربة السابقة، وثلاثة أعضاء سبق لهم أن كانوا أعضاء بمكتب سياسي سابق. وبالإضافة إلى هذا التجديد المرتبط بعدد الأعضاء الجدد، هناك تجديد نوعي يتمثل في نسبة النساء والشباب الذين أوكل إليهم رفاقهم ورفيقاتهم هذه المسؤولية الجسيمة. وهذا بالنسبة إلي أمر طبيعي بالنسبة إلى حزب يشهد تطورا تنظيميا في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكم أو النوع. فالحزب الاشتراكي الموحد حزب حي نجح، رغم كل أسباب الإحباط، التي تحيط بالحياة السياسية وفقدان الثقة في العمل الحزبي، في أن يكون محط ثقة آلاف المواطنات والمواطنين الذي التحقوا به، وانخرطوا في مشروعه النضالي، بعد أن أعلنوا مشاطرتهم أفكاره وحملهم قيمه. < وماذا عن خارطة الطريق التي ستعتمدها القيادة الجديدة؟ < ستستند هذه الخارطة إلى التوجهات الكبرى للمؤتمر الوطني الرابع، وتعمل على تنفيذ اختياراته التي رسمها المؤتمرون، سواء في وثيقة "الأفق الجديد" التي اعتمدها المؤتمر بأغلبية أعضائه أوالأوراق الفرعية التي عرضت عليه، أو بيانه الختامي، وكذا في بعض الأفكار التي وردت في الأرضيتين الأخريين اللتين عرضتا على المؤتمر (أرضية "اليسار المواطن والمناصفة" وأرضية "التغيير الديمقراطي"). لقد تداولنا في أول اجتماع للمكتب السياسي ، في بعض عناصر خارطة الطريق التي ينبغي أن نعتمدها لتحقيق الأهداف المرسومة في نقطة خاصة ببرنامج العمل الذي نهيئه من أجل عرضه على المجلس الوطني. ويمكن أن أتقاسم مع قرائكم بعض الأفكار التي عرضتها على رفيقاتي ورفاقي خلال الاجتماع، وأجملها هنا في مجموعة من النقط. إن المطلوب اليوم هو الحرص على ممارسة النقد الذاتي الدائم الذي يستهدف التطوير والتجديد، لا الركون إلى الاطمئنان الذاتي، الذي يكتفي باجترار التحليلات المسكوكة أو استنساخ التجارب التنظيمية، التي قد لا تعود صالحة للواقع القائم اليوم. كما أن التشبث بالديمقراطية الداخلية، تعتبر أحد أركان وجود الحزب الاشتراكي الموحد وشروط استمراره. وأستحضر هنا التدبير الديمقراطي للاختلاف الذي يجب ألا يتحول إلى عامل ضعف وإضعاف، بل يجب أن يصب في مصلحة الحزب، بتمنيع ذاته فكريا وتطوير أدائه ميدانيا، بما يجعله مؤهلا للإسهام في تطوير الحياة السياسية. عرض سياسي جديد نتحدث عن العرض السياسي الجديد الذي يجب أن يقدم أجوبة دقيقة وواضحة عن انتظارات المغرب والمغاربة في مختلف مجالات عيشهم المادية والمعنوية. إن مطالبنا معروفة ورصيدنا النضالي لن يزايد علينا فيه أحد، وهو نابع من تجربة نضالية ميدانية متشبعة بقيم نضالية أصيلة. ولأننا حزب سياسي، فلا يمكن أن نكتفي برفع المطالب وإطلاق الشعارات. إننا حين نقول إن لدينا مشروعا مجتمعيا، فعلينا أن نوصله إلى المواطنين، أول المعنيين به، لكي ندافع به عنهم وعن بلادنا، ولنبين أنه مشروع ليس للخطابة أو المزايدة أو الشعبوية أو الانتهازية. إنه مشروع للبناء لا للهدم، ومشروع للتقدم لا للتخلف. ارجاع الثقة للعازفين عن السياسة < هل يمكن الرهان على مشاركة سياسية أوسع في ظل فقدان الثقة في العمل السياسي، وطغيان استعمال المال وظاهرة الأعيان؟ < أظن أن هذه المظاهر السلبية والخطيرة التي يتسم بها الوضع السياسي القائم ببلادنا هي التي يجب أن نستخرج منها العوامل الأساسية لتغييره. علينا أن نجعل الناس يفهمون، بالمعطيات والوقائع والتجارب الأخرى، أن عدم الثقة في العمل السياسي، بالإطلاق هو الذي يرتكز عليه مناهضو التغيير وأعداء الديمقراطية لإطالة أمد هذا الوضع المرفوض والاستمرار في نهب خيراتهم وانتهاك حقوقهم. علينا أن نكشف لهم أن استعمال المال وإنزال الأعيان يسعيان فعلا إلى إفقادهم الثقة في الأحزاب وفي جدوى العمل السياسي. وأستحضر هنا النسبة الكبيرة من المواطنين الذين هجروا صناديق الاقتراع، رغم كل أشكال الاستقطاب والإغراء. إنني أرى أن هؤلاء المواطنين هم المؤهلون أكثر لإحداث التغيير في المراحل المقبلة وفي المحطات السياسية القادمة، إذا عرفنا كيف نخاطبهم ونتواصل معهم ونبين لهم الأهمية التاريخية لمشاركتهم. وأعتبرهم الصخرة التي سيتكسر عليها مفسدو الحياة السياسية في السلطة والأحزاب وغيرها. وبالإمكان الانطلاق من فقدان الثقة في العمل السياسي واستعمال المال والأعيان في الانتخابات، من أجل إرجاع الثقة للمواطنين، وهزم استعمال المال في تحقيق النتائج التي يسعى إليها أصحابه والحد من هيمنة الأعيان التي تفقد العملية الانتخابية محتواها الديمقراطي. لا تنمية دون إصلاح سياسي < يجري الحديث بقوة عن فشل النموذج التنموي. ما هي مقترحاتكم في الحزب الاشتراكي الموحد؟ وكيف تقيمون السياسات المنتهجة حاليا من قبل الحكومة؟ < قد يكون الحديث عن فشل النموذج التنموي المعتمد في المغرب جديدا بالنسبة إلى البعض، ممن اكتشفوا هذا الفشل فقط بعد وروده في الخطاب الملكي. أما نحن، فقد كنا نتحدث عن الفشل، ونتنبأ به منذ سنوات. أما عن السياسات الاقتصادية المنتهجة من الحكومة الحالية، فإذا قبلنا تجاوزا أن ننسبها إلى الحكومة، فإنها لا تختلف عن سابقتها. إن مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد في هذا الشأن تستند إلى الربط بين التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، من جهة، وبين الإصلاحات السياسية والدستورية، من جهة أخرى. فنحن لا نتصور تحقيق تنمية بشرية فعلية تنهض بالمواطن المغربي، وتصون كرامته أو تحقيق تقدم اقتصادي ينهض بالمغرب، ويقوي قدراته في مختلف المجالات الاقتصادية، دون إقدام شجاع على إصلاح سياسي حقيقي يضع الأسس الضرورية لانتقال ديمقراطي حقيقي. إن الحالة الاجتماعية للناس والوضع الاقتصادي للبلاد لا يمكن أن نفصلهما عن الوضع السياسي وطبيعة اشتغال المؤسسات السياسية والدستورية. ونظن أن هذا الربط يمثل مدخلا لكل الحلول والمقترحات التي تريد أن تحقق بالفعل تنمية حقيقية وتصوغ نموذجا تنمويا ناجحا للبلد وللمواطنين. وأريد هنا أن أوضح أننا حزب يحرص على أن يشتغل في إطار الفعل، وليس رد الفعل، سواء تجاه الأحزاب الأخرى، أو تجاه الحكومة أو حتى تجاه الدولة. فليست مهمتنا فقط انتقاد الحكومة أو مطاردتها للتعليق على ما تقوم به والاكتفاء بإظهار عيوبه وثغراته. إننا حزب يطمح إلى أن يكون فاعلا سياسيا وليس تابعا سياسيا. ولذلك، نرى أن من مهامنا النضالية أن نمتلك تصورا لحل ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على باقي المستويات الأخرى التي تعكس تضرر المواطنين المغاربة، اجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا. أقول هذا وأنا أستحضر هنا التعليم والصحة والشغل وباقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. الحوار يجب ألا يتوقف عند التقدميين < كيف تتصورون إعادة مد جسور الحوار بين مكونات الصف التقدمي، في إطار بناء الجبهة الواسعة من أجل تغيير موازين القوى؟ < نحن نؤمن بأهمية الحوار بين الأطراف السياسية. وإذا كان الحوار يسمى حوارا، لأنه يجري بين أطراف تختلف في الرؤِى والتصورات، فكيف لا يمكن أن يجري مع من ينتسبون إلى الصف التقدمي. لقد راكم الحزب الاشتراكي الموحد تجربة رائدة في الحوار، بل إن الفضل في وجوده يعود إلى الحوار الذي لولا إقدام مناضليه في إطار مكوناتهم السابقة على خوضه بشجاعة وجرأة لما كان موجودا اليوم. إن الحوار في نظري، لا يمكن أن يتوقف فقط عند من أسميتهم بمكونات الصف التقدمي، بل يمكن أن يشمل مختلف القوى التي تسعى فعلا إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي، بمختلف مشاربها السياسية وتوجهاتها الفكرية، بما يعني إيمانها بالديمقراطية ونضالها من أجل تحقيقها. وقد حددت وثيقة المؤتمر التي نعتمدها في تحديد خارطة الطريق الشروط التي نرى أنه يجب أن تتوفر في القوى والأطراف التي يمكن أن نتحاور معها، وهي، بالإضافة إلى الديمقراطية، اعتماد السلمية، ونزاهة الوسائل، والاستقلالية عن جهاز الدولة. وأظن أن هذه الشروط متى توفرت تكون كافية لبناء جبهة الانتقال الديمقراطي. المؤسسات منفصلة عن المجتمع < تعيش فدرالية اليسار الديمقراطي بطئا في العمل، وضعفا في الانخراط في معارك المجتمع. ما هي أسباب العجز التنظيمي الذي تعانيه قوى اليسار عموما؟ < لا أجدني متفقا بدقة مع هذا التوصيف الذي قدمته عن عمل فدرالية اليسار الديمقراطي. قد تكون النتائج المحققة إلى حد الساعة دون المستوى المنتظر، وقد يكون المجهود المبذول لا يواكب إيقاع الأحداث. لكن ينبغي ألا ننسى أن الفدرالية تقدم تجربة غير مسبوقة في العمل التحالفي الفعلي، فكرا وميدانا. ففي وقت محدود، انتقلت ثلاثة أحزاب يسارية من الحوار إلى التنسيق فالتحالف، وهي اليوم تتهيأ للاندماج. أما عن معارك المجتمع، بالعكس، تثبت الوقائع أن إحدى أبرز القوى السياسية الحاضرة في معارك المجتمع الاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية... هي الأحزاب المنضوية في إطار تحالف الفدرالية. صحيح أن المفارقة المثيرة هي أن هذا الحضور المجتمعي، وهذا الانخراط في معارك المجتمع لا يعكسان حجم حضورها في المؤسسات السياسية، وطنيا وجهويا ومحليا. وهذه من أبرز المعضلات السياسة في المغرب، التي تعكس انفصال المؤسسات عن المجتمع. أما بالنسبة إلى العجز التنظيمي، فأجدني متفقا معك، وينبغي بذل مجهود كبير لتدارك هذا الضعف الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عجز. ولذلك، أتحدث منذ انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني الأخير للحزب الاشتراكي الموحد عن ثورة تنظيمية، بما فيها إحداث القطيعة أو القطائع التي يتطلبها التخلص من العجز. وأظن أن توافد طاقات جديدة على الحزب محملة بتصورات تنظيمية جديدة ومسلحة بتقنيات تواصلية حديثة سيشكل منطلقا للتغلب على أسباب العجز. في سطور - نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد - من مواليد البيضاء - حاصل على الدكتوراه في اللسانيات من جامعة محمد الخامس بالرباط - أستاذ اللسانيات بجامعة الحسن الثاني البيضاء - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان مولاي سليمان - عضو مكتب جمعية اللسانيات بالمغرب - عمل صحافيا من 1993 إلى 2012 - تحمل مسؤولية مدير نشر ورئيس تحرير صحف "النشرة" و"الصحيفة" و"الحياة" - ساهم في تجربة الاندماج الثاني بين حزب اليسار الاشتراكي الموحد وجمعية الوفاء للديمقراطية التي تولد عنها الحزب الاشتراكي الموحد (2005) - كاتب عام سابق للشبيبة الاتحادية (1998 – 2002)

هذه خطتنا لهزم المفسدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رؤساء جماعات يمارسون الابتزاز

مادونا تستعيد ذكريات الأوسكار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات