أدانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيونال)، في تقريرها الأخير الذي نشر أمس الخميس، الاعتقالات التعسفية، والافلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، والترحيل المكثف للمهاجرين بالجزائر. واكدت المنظمة غير الحكومية أن السلطات الجزائرية أقدمت مرة أخرى هذه السنة، على اعتقال متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الانسان، ومناضلين وصحافيين ، بشكل تعسفي. وتابعت المنظمة في تقريرها حول وضعية حقوق الانسان في العالم لسنة 2017 -2018، أن الجمعيات لازالت تعاني من تضييقات غير مبررة ،فيما لازالت التشريعات التي تحد من حق تكوين النقابات ، سارية المفعول. وذكرت (أمنيستي انترناسيونال)، أنه في شهر يناير أدت الاجرءات التقشفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة، إلى مظاهرات احتجاجية واضرابات خاصة شمال منطقة القبائل، ومناطق الشاوية، مضيفة أن السلطات اعتقلت، ولاحقت امام القضاء مناضلين سلميين ، ضمنهم اشخاصا تظاهروا ضد البطالة وتدني خدمات المرافق العمومية. وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه تم أيضا حبس متظاهرين عبروا عن تضامنهم مع مناضلين معتقلين،كما لاقى صحافيون ومدونون يغطون المظاهرات على الشبكات الاجتماعية، نفس المصير. وأكد تقرير منظمة العفو الدولية، أن السلطات العمومية تتتجاهل العديد من الجمعيات والمنظمات ومنها (أمنيستي انترناسيونال – الجزائر) ومجموعات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان، حيث امتنعت على منحها وصل ايداع طلبات تسجيلها بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات ".
