الأموي يعلن فبراير شهرا للاحتجاج

موظفون بالبيضاء يثورون في وجه عماري والأخير يغلق باب الحوار دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تصعيد الاحتجاج خلال فبراير الجاري، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة، والتي تكشف، كما أشارت إلى ذلك العديد من التقارير، الدرجة القصوى التي وصل إليها الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية. وقرر رفاق الأموي رفع التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة يوم 14 فبراير، والذي دعت إلى خوضه النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والبريد. وندد المكتب التنفيذي للكنفدرالية في بيان له بمحاكمة عبد الحق حيسان، عضو مجلس المستشارين، معبرا عن اعتزازه بمواقف المجموعة البرلمانية، والتي تعتبر نقطة مضيئة في المؤسسة التشريعية، منددا بالمحاكمة السياسية لحيسان، والتي تستهدف نضالات المركزية النقابية. كما قرر استدعاء المجلس الوطني للاجتماع والتحضير لعدد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وتنظيم اعتصام المسؤولين النقابيين أمام البرلمان يوم 20 فبراير، لمواجهة تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات والحقوق. وعبرت المركزية في بلاغ للمكتب التنفيذي عن رفضها لمشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان، وطالبت بإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي، مؤكدة على الحاجة إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها السبيل لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي، ووقف الاحتجاجات التي تعرفها مختلف المناطق. ولم يفت المكتب التنفيذي في اجتماع سابع فبراير الجاري، التنديد بالإجراءات التي تستهدف تفكيك المرفق العمومي ومراجعة بعض بنود مدونة الشغل، إرضاء لأرباب العمل، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي انقلابا على منطق التوافق الذي أنتج المدونة. من جهته، يعتزم التنسيق النقابي لشغيلة الجماعة الحضرية بالبيضاء، الذي يتألف من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى فدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس البيضاء، في الخامس عشر من فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ "التغيب الممنهج لمبادئ التفاوض الحقيقي واتخاذ القرارات الانفرادية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات". وأوضح بلاغ للهيآت الأربع، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أنها شكلت تنسيقا نقابيا وعقدت العديد من اللقاءات كان آخرها الثلاثاء الماضي، من أجل مناقشة ما أسموه "تعقيدات اللحظة التي تعيشها الجماعة الحضرية بالبيضاء، من تدهور الأوضاع الاجتماعية للموظف والعامل والإطار"، بالإضافة إلى توسع دائرة التذمر داخل أوساط الشغيلة الجماعية، إثر اتخاذ قرارات انفرادية في ما يتعلق بحياتها الإدارية، وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بشركة التنمية المحلية. وأكدت الهيآت النقابية الأربع، أنها وجهت عدة مراسلات إلى رئيس مجلس البيضاء، منذ توليه منصب الرئاسة، من أجل تنظيم حوار جاد وتفاوض جماعي تجنبا للتوترات الاجتماعية وتنظيما للعلاقات، إلا أن باب الحوار ظل مقفلا حسب المصدر ذاته. ويحتج التنسيق النقابي الجديد، من أجل توسيع دائرة الحريات النقابية وإرجاع جميع "المطرودين" الجماعيين والتابعين للتدبير المفوض، بالإضافة إلى عدم المساس بالتعويض عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة، وتوسيعها على باقي المقاطعات التي لم تستفد منها بعد، كما يطالبون بعقد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في وقتها المحدد، موضحين أنها لم تعقد منذ 2015. وأضاف البلاغ، أن التنسيق يطالب مجلس المدينة بحل مشكلة المتقاعدين منذ مدة من الناحية المادية والإدارية، وعدم تهميش الكفاءات والأطر الإدارية المختصة بالجماعة، بالإضافة إلى توفير النقل للموظفين عبر وسائل النقل الحديثة، وإنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية. برحو بوزياني وعصام الناصيري

أم تتزعم شبكة للسرقة بالبيضاء

شعباني: جرائم سرية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات