حوادث

اعتقال مستخدمي مركز نداء

أحيلوا على الوكيل العام بالرباط بتهمة المس بالأمن الداخلي

مثل خمسة مستخدمين بمركز نداء، في حالة اعتقال، أخيرا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، ويتابعون بالفقرة الرابعة من الفصل 607 من القانون الجنائي المغربي، ووجهت إليهم اتهامات باختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمس بأسرار الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي والخارجي.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، أوقفت المتابعين الخمسة، واتخذت في حقهم النيابة العامة قرار الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، بعد شكاية مركز نداء، اتهمت فيها المستخدمين بتسريب أقنان سرية تخص منتوجا اقتصاديا وطنيا وكشف أسراره للتأثير على اقتصاد البلاد وأمنه، قبل أن تكيف النيابة العامة المتابعة للمتهمين في المس بأسرار الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي والخارجي، ووجد المتابعون أنفسهم ملاحقين بتهم ثقيلة. واعتبرت المحكمة أثناء مناقشة الملف في جلسة زوال الثلاثاء الماضي، أن المتابعين ارتكبوا أفعالا جرمية خطيرة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات لمؤسسة معينة وضعت فيهم الثقة وقامت بتوظيفهم، فيما تلاعبوا بالأقنان السرية التي تتضمن معطيات معينة تخص الاقتصاد الوطني وحتى الأمن الداخلي والخارجي للمملكة.
وانتفضت هيأة دفاع المعتقلين معتبرة أن وسائل الإثبات في الخسارة التي لحقت الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي والخارجي للمملكة غير متوفرة، والتمست تقييم هذه الخسارة من أجل الاعتماد عليها في استصدار الأحكام وحتى في القرار المتخذ في إيداع الشباب الخمسة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ضواحي سلا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحكمة يجب عليها إجراء خبرات على حجم الأضرار التي ألحقها المشتبه فيهم باقتصاد وأمن البلاد.
وأنكر المتابعون أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا فيما اعتبرت المحكمة من خلال أبحاث الضابطة القضائية أن هناك عناصر جرمية في الاتهامات الموجهة إليهم من خلال ما ورد في الفقرة الرابعة من الفصل 607 من القانون الجنائي، ورفضت تمتيعهم بالسراح المؤقت، رغم توفر الضمانات الكافية في المتابعة في حالة سراح.
واعتمدت الضابطة القضائية على معطيات علمية قدمتها المطالبة بالحق المدني حول الطرق التي سلكها المتهمون في الولوج إلى معطيات حساسة وأسرار لا يمكن كشفها، بعدما توصلت باختراق الأقنان السرية التي يحتفظ بها أشخاص معينون فقط، وبعدما أجرت بحثا داخليا وتوصلت إلى المشتبه فيهم فتقدمت بالشكاية معززة بمعطيات إلكترونية.
عبد الحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض