السلطات المالية تغربل عشرات الإخباريات بتهريب وتبييض العملة تتقاذفها شركات متنافسة
رفضت مصادر من دائرة التحريات الجارية بخصوص عشرات الإخباريات بشأن تبييض الأموال وتهريب العملة التهويل من شأنها، موضحة أن جلها عبارة عن تراشق بالتهم وتصفيات حسابات بين شركات متنافسة في مجال التصدير والاستيراد.
وكشفت وثائق توصلت بها “الصباح” أن شركة متخصصة في استيراد الألواح الأرضية المجمعة، لصاحبها (ر.ن)، والتي كانت موضوع إخباريات موجهة إلى الجهات المختصة، أدلت عند مساءلتها بذريعة التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، بما يفيد العكس، إذ فندت التهم الموجهة إليها بمراسلات مع الشركة المصنعة في ألمانيا.
وأوضحت وثيقة حصلت “الصباح” على نسخة منها، صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تحت عدد 2845، أن الشركة قدمت ما يبرر انخفاض ثمن منتجاتها، مسجلة أن الفواتير المعروضة في الملف موضوع الإخبارية هي فواتير مزورة وأن الأثمان المضمنة فيها غير مطابقة للواقع، وأن الثمن المطبق على البضائع المستوردة هو سعر تفضيلي لتمكين الزبون المغرب من التعرف على منتجات جديدة والتعود على استعمالها. وبالإضافة إلى تسجيل صاحب الشركة عدم وجود خاتم وتوقيع الشركة الألمانية المصدرة على الفاتورة المعتمدة من قبل الإخبارية الموجهة ضده، شدد المورد أن ثمن الألواح الأرضية المجمعة، أو ما يعرف بـ (الباركي)، المصنعة في ألمانيا، تباع عادة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الألواح المستوردة من الصين، على اعتبار أن صناعة الخشب الألمانية متطورة جدا، وتستعمل آلات حديثة ولا تحتاج إلى عدد كبير من اليد العاملة ما يجعلها أقل كلفة من نظيرتها الصينية.
وأكدت الوثيقة الصادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، أن الشركة موضوع الإخبارية أدلت بمراسلة من مزودها الألماني “كرونكس” تخبر بقرار رفع السعر الوحيد المطبق على جميع أصناف ألواحه الأرضية المجمعة من ثلاثة أورو إلى 3.75 أورو للمتر، بعدما تمكنت الشركة المغربية من تعزيز مكانتها في السوق الداخلي.
وشدد (ر.ن) في تصريح لـ”الصباح” أن ما تتعرض له شركاته ليس إلا تضربات تحت الحزام يوجهها له أحد أجرائه السابقين، الذي لم تقو شركته على المنافسة، ويحاول توريطه بسيل من الشكايات الموجهة إلى مختلف السلطات المالية، و”وصل به إلى الأمر تحريض السكان ضد مشروع صالة عرض “شو روم” شارع طريق أولاد زيان، بذريعة أن الأمر يتعلق بمصنع من شأنه أن يلحق الضرر بجيرانه، في حين أن المشروع يتم وفقا للمقتضيات والمساطر المعمول بها.
وينتظر أن تسقط السلطات المالية عددا من الإخباريات الكيدية، على اعتبار أن أصحابها استغلوا تشديد إجراءات منع تهريب العملة إلى الخارج، من أجل إشعال فتيل تصفية حسابات شركات متنافسة، ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تداهم مصالح الجمارك من أجل حجز وثائق وأرشيفات، حاول أصحابها إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
ياسين قُطيب
