fbpx
الصباح السياسي

المستشارون يصادقون بالإجماع على وكالة لمحاربة الأمية

ستسند إليها مهمة البحث عن موارد التمويل وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات

صادق المستشارون البرلمانيون مساء الثلاثاء الماضي بالإجماع على قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وجرى التصويت بالإجماع على مشروع القانون. واعتبرت مصادر برلمانية أن طبيعة العمل الذي ستقوم به الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية جعل مسألة الإجماع سهلة، خصوصا أنها ستعمل إلى جانب الحكومة من خلال اقتراحها لبرامج عمل من شأنها محاربة الأمية.
كما ستسند إلى الوكالة مهمة البحث عن موارد لتمويل برامج محو الأمية وتطوير التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الشراكات مع المؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية.
ومن شأن الوكالة الوطنية أن تقدم الخدمات في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في مجال محاربة الأمية ووضع المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية، وكذا وضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم.
وحسب ما ينص عليه القانون، فإن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تتولى كل سنة إعداد تقرير حول وضعية الأمية في بلادنا، وكذا المجهودات التي بذلت للقضاء على هذه الآفة.
كما تتولى الوكالة وضع برنامج محاربة الأمية والتوجهات التي تحددها الحكومة، والعمل على حصر الميزانية السنوية، من قبل مجلس إدارتها، الذي يعهد إليه بمهمة وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها.
وأوضح رئيس فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، في كلمة باسم الأغلبية، أن إخراج هذا القانون إلى الوجود يعد “خطوة إيجابية وبادرة تستحق التنويه ويمكنها خلق دينامية حقيقية بالنظر إلى طبيعته المؤسسية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولما تتمتع به من اختصاصات مهمة”.
كما أن إحداث هذه الوكالة، في رأي المستشار البرلماني من شأنه أن يقطع مع أسلوب التخبط والالتباس الناتج عن تعدد المتدخلين، سيما أنه ينص على نقل جميع الاختصاصات التي كانت لدى مختلف القطاعات إلى هذه الوكالة.  
ولا يعني إحداث الوكالة إعفاء القطاعات المعنية بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة من مسؤولياتها في المجال، توضح فرق الأغلبية في مداخلتها، فهي وحدها من تملك من الوسائل ما يكفي لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الظاهرة. وطالبت فرق الأغلبية الحكومة بالتعجيل بإخراج النصوص التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بكيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، حتى يتسنى لها مباشرة مهامها، عسى أن تشكل إضافة نوعية لشروط ربح معركة التنمية.

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق