مفتشو الصيد يحاصرون مديرا بالداخلة

حلت بالداخلة، صباح أمس (الخميس)، لجنة تفتيش من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لفتح تحقيق في عدد من الملفات تورط مدير مركز التأهيل المهني البحري في اختلاسات وتحايل على شهادات كفاءة واستغلال النفوذ وتغليط الرأي العام بمعطيات غير صحيحة.
وقال مصدر إن لجنة مكونة من أطر من المفتشية العامة والكتابة العامة لوزارة الصيد البحري وصلت في حدود الساعة العاشرة إلى المركز وتوجهت إلى مكتب المدير للاستماع إليه في حقيقة استفادته مجانا من الماء والكهرباء، عبر ربط منزله الوظيفي بأسلاك تابعة للمعهد، في حين يؤدي موظفون يستفيدون من سكنيات بالمؤسسة العمومية نفسها واجبات هاتين المادتين لمصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة.
وأدلى مصدر «الصباح» بعدد من الصور تثبت أن المدير أزال عداد الكهرباء من منزله الوظيفي و»ملس» مكانه بالإسمنت، حتى تتسنى له الاستفادة من كهرباء المعهد مجانا، في حين يقول المدير في بيان توضيحي إن منزله لا يستفيد من الكهرباء العمومي أصلا، بل من «محرك»، قبل أن «يستدرك» بالقول إن ربط منزله بكهرباء المعهد أمر مشروع، بسبب التعويضات الهزيلة التي يتقاضاها عن مهامه ولا تتجاوز 250 درهما.
وبعد الضجة، قام المدير بتركيب عداد قديم مكان العداد الذي قام بإزالته، كما تبين الصور نفسها، علما أن العداد يحمل أرقاما مختلفة.
ولم يكتف المدير بذلك، بل قال، في البيان نفسه، إن جميع معاهد الصيد البحري بالمغرب يستفيد مديروها من خدمتي الكهرباء والماء مجانا للسبب نفسه المتعلق بالتعويض الهزيل (عُرف)، كما يلجؤون إلى ربط منازلهم الوظيفية بكهرباء وماء معاهدهم. وعلق مصدر «الصباح» أن ما ورد في بيان مدير الداخلية، يعتبر اتهاما صريحا لجميع زملائه المديرين بالسرقة واستغلال ممتلكات الدولة دون حق ما وجب التحقيق فيه. ومن المقرر أن يكون هذا الملف فوق طاولة مسطرة التفتيش التي انطلقت أمس (الخميس)، ومفروض أن تنتهي بتحرير تقرير يرفع إلى الإدارة المركزية لاتخاذ المتعين.
ومن الملفات الأخرى التي تكون صك اتهام المدير، تلاعبه في شهادات التدريب البحري، إذ أكد المصدر نفسه أن المسؤول كان يتسلم على مدى سنوات مبلغ 500 درهم من طلبة المعهد، من أجل تمكينهم من تداريب في السباحة تخضع لمعايير دقيقة وتسلم شهادة معترف بها دوليا، لكن ما كان يقع أن المدير كان يتسلم المبالغ المالية مقابل حصص من السباحة بمكان اسمه مسبح «مسافر»، ثم تسليم شهادات مشاركة (كارطونة) لا تغني ولا تسمن من جوع.
ويرد مدير المعهد على هذه النقطة في بيان توضيحه، مؤكدا أن المبالغ المالية تخص فقط تلاميذ السلامة البحرية وليس كل متدربي المعهد، وتمنح لهم شهادة لإدراجها في ملف الحصول على الدفتر المهني البحري.
وأكد المدير أنه لا يتحمل مسؤولية تعطيل أشغال المسبح البلدي الذي من المفروض أن يحتضن التدريبات، في حين يفند مصدر «الصباح» هذا المعطى، مؤكدا أن المسؤول كان من المفروض أن يبذل مجهودا لنقل الطلبة إلى مسبح العيون، بدل التوجه بهم لـ»التشلبيخ» في الواد.
يوسف الساكت