fbpx
ملف عـــــــدالة

المحامي الرميد في مواجهة انتظارات التغيير

الوزير الحقوقي أمام امتحان التخليق وحل ملفات السلفية والمهن القضائية وتنزيل مقتضيات الدستور

يوم 4 يناير 2010 تسلم النقيب الأستاذ محمد الناصري مقاليد وزارة العدل، ويوم 4 يناير 2012، أي سنتين بعد ذلك بالتمام تمت مراسيم تسليم السلط بين الوزير المنتهية مهمته والوزير الجديد مصطفى الرميد.
ومع الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي انبثقت عن حركة التغيير التي عاشتها المملكة منذ التعديل الدستوري، بدت ملامح وزارة العدل في العهد الجديد، مختلفة وأمامها أوراش  مختلفة، بدءا من تنزيل المقتضيات الدستورية، مرورا بتخليق الحياة العامة وانتهاء بتحقيق الآمال التي يعلقها الشعب على هذه الحكومة في كل المجالات المرتبطة وأهمها العدل.
وتعلق على وزارة العدل والحريات التي عين فيها الحقوقي والمحامي مصطفى الرميد، انتظارات كبيرة، سواء من المواطنين أو من الحقوقيين والفاعلين في المهن ذات الارتباط بها. ويرى عبد اللطيف وهبي، المحامي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الرميد ليس محظوظا بوزارة العدل، موضحا أنه حل بها في وقت ازدادت عليها المطالب وباتت محور نقاش كبير.
أما المحامي بهيأة البيضاء الدكتور عمر أزوكار، فقد بسط أهم مجالات الانتظار الملقاة على عاتق وزير العدل والحريات، ومن العبارات التي أوردها في حوار افتراضي، أنه «لا يحق لوزير العدل ولا لغيره أن يتدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يسمح لي القانون بأن أوجه تعليمات إلى القضاء الجالس وهو يفصل في الخصومات سواء في صورتها المدنية أو الزجرية».
ومن جانبه استعرض محمد بن عبد الصادق البرلماني عن حزب المصباح والمحامي بهيأة البيضاء، مجموعة من جوانب التغيير والأسباب الكامنة وراء تعيين الرميد، كما طرح تساؤلات من بينها سؤال عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الفصل 178 من الدستور الذي يقضي بأن يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهل سيستمر وزير العدل في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك، أم سيتخلى عن هذه المهمة للرئيس الأول لمحكمة النقض؟ تماشيا مع روح الدستور واحتراما لإرادة المشرع الدستوري الذي حرص على فصل السلطة القضائية عن باقي السلط.
في الملف التالي نعرض مجموعة من الملفات والأوراش التي تنتظر وزير العدل والحريات.

م.ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى