ملف عـــــــدالة
مقرات ديستي وآلية التعامل مع الجهاز
الرميد رفض منحها صفة الضابطة القضائية وطالب بخضوعها إلى المساءلة والرقابة البرلمانية
لم يكن مصطفى الرميد، متحمسا كثيرا لمشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي جاء ضمن مواده منح صفة ضابط الشرطة القضائية للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، وأثار بشأن هذه النقطة ملاحظات واسعة انتقد من خلالها بشدة مضامين المادة وقال إن مشروع القانون كله إيجابي لأنه أعطى