مقرات ديستي وآلية التعامل مع الجهاز

الرميد رفض منحها صفة الضابطة القضائية وطالب بخضوعها إلى المساءلة والرقابة البرلمانية لم يكن مصطفى الرميد، متحمسا كثيرا لمشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي جاء ضمن مواده منح صفة ضابط الشرطة القضائية للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، وأثار بشأن هذه النقطة ملاحظات واسعة انتقد من خلالها بشدة مضامين المادة وقال إن مشروع القانون كله إيجابي لأنه أعطى العديد من الضمانات للمتهم وأضاف حقوقا للدفاع، باستثناء المادة، التي تمنح الصفة الضبطية لجهاز الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ»الديستي» واعتبرها خطيرة ولم يخف معارضته منح صفة الضابطة القضائية للمديرية في انتظار هيكلتها ووضع آليات لمراقبتها من لدن البرلمان، واعتبر المادة أخطر من قانون الإرهاب وتمثل ردة وتخلفا بعد الدستور الجديد. وتطرق الرميد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب آنذاك إلى صعوبة مراقبة هذه المديرية من لدن النيابة العامة، التي يصعب عليها في الوقت الراهن مراقبة الشرطة العادية، فبالأحرى المخابرات.تصريحات الرميد لم تقف عند هذا الحد بل طرح تساؤلات عن أماكن ومقرات احتجاز الإدارة العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني، التي يمكن للمحامي أن يلجأ إليها خلال مرحلة الحراسة النظرية، موضحا ساعتها أنه عندما تتم هيكلة هذا الجهاز وتتحدد مقرات عمله بصفة علنية وتصبح الأماكن معدة لاستقبال المواطنين والمحامين، آنذاك يمكن منح هذه الصفة له. ودعا الرميد إلى حذف هذا المقتضى حتى يصبح مشروع القانون تاريخيا، وحتى تتجنب الحكومة اتهامها بأنها جاءت بهذا المقتضى من أجل تبييض أعمال معينة، وأنها جاءت بالمشروع بأكمله من أجل منح الصفة الضبطية لجهاز الديستي. تصريحات الرميد السابقة عن الديستي ورفضه منح الصفة الضابطة القضائية لم يؤخذ بها، إذ تمت المصادقة على القانون رقم 11-35 المتعلق بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية، إذ منح لأول مرة صفة ضابط للشرطة القضائية إلى ضباط جهاز المخابرات الداخلية (ديستي). ومع المصادقة على القانون خرج مرة أخرى الرميد ليصرح برفضه القانون، وذكر موقع حزب العدالة والتنمية أن القيادي في الحزب مصطفى الرميد تأسف خلال تدخله في الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الجمعة 7 أكتوبر الماضي، عن المصادقة على مشروع قانون منح الصفة الضبطية لــ»لاديستي» لأن الملكية البرلمانية التي جاء بها الدستور الجديد لم تتجسد واقعا مؤسساتيا ملموسا، معتبرا أن الحكامة الجيدة التي حث عليها الدستور لم نلمس معالم تنزيلها في الواقع، مشددا بأنه لم يجد شيئا مما ذكره الدستور من ربط المحاسبة بالمسؤولية. وقال الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إن منح المديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني صفة الضابطة القضائية سيُشرعن ممارسات هذا الجهاز قبل وضع آليات كفيلة بالمساءلة، مما يفرض حسب قوله خضوع الجهاز لقواعد الرقابة الديمقراطية، والمساءلة والرقابة البرلمانية، معلنا رفض فريق العدالة والتنمية مشروع قانون يمنح الصفة الضبطية لجهاز بعيد عن أي رقابة.تصريحاته قبل وبعد المصادقة على القانون تضعه اليوم في امتحان حقيقي بالنظر إلى أنه وزير العدل والحريات، والرئيس الفعلي للنيابة العامة، في انتظار تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، ومهمته هذه تتطلب منه الكشف عن مقرات الديستي وتأكيد أو دحض تصريحاته السابقة بشأن التعذيب الذي كان يقع ضحيته عدد من المعتقلين، وإعلان النتيجة أمام الرأي العام، الذي ينتظر أن يتم التعامل معه في مثل هذه الملفات بشفافية أكبر تظهر مدى التغيير الحاصل، وكيفية التعامل مع القانون الجديد الذي منح صفة ضابط شرطة قضائية إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها، وذلك في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون نفسه المتعلق بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية. كريمة مصلي

مقرات ديستي وآلية التعامل مع الجهاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات كبرى ضمن الأجندة المستعجلة لوزارة العدل

أزوكار: هذه رؤيتي لو كنت وزيرا للعدل والحريات

مقالات ذات صلة