ملفات كبرى ضمن الأجندة المستعجلة لوزارة العدل

قضاء القرب والأقسام المالية والسلفية الجهادية تنتظر التفعيل لن تكون المائة يوم الأولى من عمر حكومة بنكيران، سهلة في وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي عليه البت في ملفات عاجلة، مرد العجلة فيها إلى ارتباطها بمواعيد محددة، كما هو الحال بشأن قضاء القرب الذي سيشرع العمل به في فبراير المقبل والمحاكم المالية، وملف السلفية الجهادية. لم تعد تفصل عن دخول قضاء القرب حيز التطبيق إلا أيام قليلة، هذا القضاء الذي راهن عليه سلفه محمد الناصري لتقريب القضاء من المواطنين، هذا الرهان يتطلب تنزيلا حقيقا على أ رض الواقع، فوزارة العدل جعلت من قضاء القرب نوعا من لا تمركز، إذ يشمل الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية بالمدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية والمراكز، سيما في المناطق القروية والجبلية والنائية وعدم تمركزها في منطقة واحدة، إذ يسهل على المتقاضين اللجوء إلى القضاء في يسر ودون عائق راجع إلى بعد المسافة أو قلة الإمكانيات، على اعتبار أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول دستوريا للجميع دون استثناء، فقاضي القرب يبت منفردا في القضايا المعروضة عليه بحضور كاتب الضبط وفي غيبة النيابة العامة، ومن هنا يتم التساؤل عن الكيفية التي سيتم من خلالها التغلب على حاجة المحاكم إلى أعداد إضافية من القضاة والعناصر البشرية، وهل ستعتمد وزارة العدل على تعيين القضاة الذين تخرجوا خلال هذه السنة، خصوصا أن من بين الأهداف البارزة لهذا القضاء هو تسريع البت في القضايا حيت حددها المشرع في 30 يوما، والتحكم في الجلسات، وتبسيط إجراءات التقاضي، إذ أصبحت المسطرة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، وإعطاء التبليغ والتنفيذ فيها إلى السلطات المحلية مع إمكانية القيام بذلك من لدن المفوضين القضائيين بناء على طلب الأطراف، وهو قانون خاص يقدم على قانون المسطرة المدنية في ما يخص التبليغ والتنفيذ، ونهج محاولة الصلح الذي هو فرصة لتلقي النصح والتوجيه القانوني بشأن نزاع الخصومة، وهو أمر من شأنه أن ييسر للمتقاضين التعرف على أنجع السبل القانونية ويخدم في الوقت نفسه مهمة الفصل في الدعوى، وعدم إجراء محاولة الصلح من موجبات الإلغاء أمام رئيس المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبليغ، والذي يبت فيها داخل أجل 15 يوما في غيبة الأطراف. السلفية الجهادية... المحك الحقيقييعد ملف السلفية الجهادية المحك الحقيقي لسياسة الرميد في تدبير مثل هذه الملفات، خاصة بعد تصريحاته السابقة بشأن أن بعض منها شهد اختلالات خطيرة أدت إلى انعدام المحاكمة العادلة في حقهم. ورفع غير ما مرة لواء الدفاع عنهم بل ترأس في وقت سابق منتدى الكرامة والتي عبر من خلالها عن رفض السياسة التي عولجت بها تلك الملفات، ومن ثم يرى المهتمون أن الترمومتر الذي سيقاس به مدى نجاح الرميد في مهمته هو مدى قدرته على تطبيق اتفاق 25 مارس 2011، المبرم بين ممثلي معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية بسجن سلا وبين الكاتب العام السابق لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحضور المنتدى ممثلا في رئيسه السابق مصطفى الرميد والمدير التنفيذي محمد حقيقي، والذي جاء بناء على قاعدة قرار سياسي يقضي بحل الملف حلا شاملا وفي إطار زمني معقول، من خلال تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى سابقا، محكمة النقض حاليا ومحاكم الاستئناف، ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال، وتفعيل مسطرة العفو.ملفات الفساد وأقسام الماليةمع الإعلان عن إحداث أقسام الجرائم المالية التي سيعهد إليها النظر في في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، التي تخص جرائم الاختلاس والغدر التي يرتكبها الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إضافة إلى الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها، وخضوع القضاة المكلفين للنظر فيها إلى تكوين متخصص، يرى المهتمون أن مثل هذه الأقسام ستخفف العبء عن باقي الغرف الجنائية، ويساهم إحداثها في ترسيخ مبدأ القضاء المتخصص على شاكلة المحاكم التجارية والإدارية في انتظار أن تحدث محاكم مالية، لأن مثل هذه القضايا تتطلب تكوينا خاصا للقضاة الذين يشرفون عليها في جميع مراحل المحاكمة. ينتظر المهتمون الإضافة التي سيحملها الرميد في تطبيق هذا المشروع، هل سيقف فقط عند تخصيص قضاة وقاعات للبت في هذا النوع من الملفات، دون أن يشمل غيرها من جرائم الفساد المالي، على اعتبار أن مفهومها التي جاءت من أجله ينطوي على تقليص كبير لمفهوم الجرائم المالية بحصرها في ما قد يرتكبه الموظف العمومي أو غيره من جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، وما لا يمكن فصله عنها أو ما ارتبط بها من جرائم، مع وجود جرائم أخرى توصف بالفساد المالي، من قبيل التهرب الضريبي الذي هو مد اليد إلى المال العام عن طريق استعمال الاحتيال للاحتفاظ به، ومن قبيل كل الأفعال المجرمة في القوانين المنظمة للشركات ومدونة التجارة وما يقع، تحت غطائها، من جرائم أموال في إطار مساطر صعوبة المقاولة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية، التي تتطلب إدماجها في منظومة الجرائم المالية. كريمة مصلي

ملفات كبرى ضمن الأجندة المستعجلة لوزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

على الوزير أن يدافع عن اسقلال القضاء

مقرات ديستي وآلية التعامل مع الجهاز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات