fbpx
حوادث

تعويضات القضاة أمام مكتب رئيس الحكومة

90 في المائة من المشاركين في عملية تجديد اللوائح الانتخابية رفضوا تسلمها

رفض أغلب القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب، تسلم التعويضات التي صرفتها وزارة العدل بشأن إشرافهم على تجديد اللوائح الانتخابية. وأصدرت المجالس الجهوية للنادي بيانات في الموضوع أكدت رفضها تلك التعويضات، وأبدى البعض منها استعداده للمشاركة في عمليات تجديد اللوائح الانتخابية والانخراط في ذلك بشكل جدي. وأكد ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب أن ما يزيد عن 90 في المائة من قضاة المملكة الذين شاركوا في عملية تجديد اللوائح الانتخابية رفضوا تسلمها. وبشأن الخطوة التي سيقدمون عليها بعد تشكيل الحكومة، أكد مخلي أن ملفهم المطلبي سيرفع إلى رئيس الحكومة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم ومن أبرزها تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، وحل إشكال التعويضات الممنوحة بشأن الإشراف على تجديد اللوائح والتي سينخرط فيها القضاة بصفة مستمرة، من خلال تضمينها في مرسوم يحدد بشكل مضبوط حجم التعويضات وقيمتها ومنح القضاة مسألة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وليس فقط عملية تجديد اللوائح. واعتبر الرئيس أن الطريقة التي منحت بها تلك التعويضات غير مقبولة منطقيا إذ «كيف يعقل أن تبعث الوزارة بالأموال إلى رؤساء المحاكم الذين يتولون عملية توزيعها على القضاة في غياب أي ضوابط قانونية للعملية». وزاد الرئيس أنه في إطار التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية،  سيتم توجيه الخطاب إلى رئيس الحكومة، في انتظار تحديد دور وزير العدل في المراسيم التنظيمية بشأن السلطة القضائية. ولم يفت مخلي التأكيد على عزم النادي الدفاع عن كرامة القضاة وخوض جميع الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك.
وأثير نقاش قوي بين القضاة بشأن تعويضات الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية بعد أن توصل بعضهم في حين حرم آخرون، وأصدر بعدها نادي قضاة المغرب بيانا استغرب من خلاله الطريقة التي صرفت بها تعويضات التنقل لفائدة بعض القضاة من طرف العمالات والأقاليم، وهو ما يتنافى  حسب البيان مع المبادئ الذي أسس عليها الدستور الجديد ومنها الرقي بالقضاء إلى سلطة. وسجل البيان عدم استفادة العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات والمنافع عن القيام بمهام ترؤس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات التشريعية ل25 نونبر الماضي. وطالب القضاة في بيانهم بإصدار مرسوم يحدد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة تتلاءم مع أشغال اللجان الإدارية، وضمان تكوين وتأطير كتاب اللجان الإدارية، بما يكفل إشرافا قضائيا في المستوى المطلوب.
ومباشرة بعد ذلك  رصدت وزارة العدل تعويضات للقضاة حددت في مبلغ ألفي درهم، لرؤساء مكاتب الإشراف على تجديد اللوائح، والمبلغ نفسه لرؤساء لجان الإحصاء، فيما استفاد الرؤساء الأولون ورؤساء المحاكم الابتدائية من تعويض 5000 درهم، و7000  درهم منحت لكل محكمة لأجل استفادة التقنيين والأعوان الذين شاركوا في العملية.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى