الدفاع يصف الضابطة القضائية بـ “الغراقة” في ملف الزعيمي

ركز على تناقض محاضر الأمن وقاضي التحقيق وطالب ببطلانها وصف دفاع رائد في القوات المساعدة، متابع بالارتشاء في ملف شبكة الزعيمي ومن معه، الضابطة القضائية بـ"الغراقة"، في محاولة لإبراز ما وصفه ب "المغالطات" التي تضمنتها محاضرها، ومن بينها أن موكله كان في الفترة التي اتهم فيها بالارتشاء قد انتقل إلى ثكنة بورنازيل للقوات المساعدة بالدارالبيضاء، كما أدلى ببرقية الانتقال لإثبات أقواله. وقال المحامي نفسه، خلال جلسة الثلاثاء الماضي باستئنافية البيضاء، إن موكله الثاني، وهو دركي، محرر عاد للمحاضر بمركز فرخانة وبالمركز الجهوي للثكنة، وسجن زايو، وإنه لم يتلق أي رشوة، كما اعتبر محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق باطلة لأنها تعرف مجموعة من التناقضات.وعرفت الجلسة نفسها الاستماع إلى دفاع أربعة متهمين آخرين، الذين أجمعت مرافعاتهم على وجود تناقض بين محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق ما يجعلها باطلة، مطالبين في الوقت ذاته بإبعادها وعدم الاستناد إليها كدليل إثبات. وأكد دفاع المتهم "رشيد.م" ، حارس ضيعة نجيب الزعيمي، المتابع بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة بالقتل والمشاركة في احتجاز والتعذيب وإخفاء معالم جريمة والاتجار في المخدرات، أن هذه التهمة غير ثابتة في حقه، لأن المشاركة تقتضي عنصر العلم بالشيء سواء في الجنحة أو الجناية، كما اعتبر المحامي أن موكله لم يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه، وأبطل ما قاله المتهم أمام قاضي التحقيق، لأنه استنطق دون حضور محاميه، معتبرا المحاضر باطلة.وأشار محامي عبد الخالق الزعيمي، ابن عم المتهم الرئيسي، وأخ الضحية المتهم بقتله نجيب الزعيمي، والمتهم أيضا من أجل نقل وتصدير المخدرات والمشاركة فيهما، إلى وجود روايتين متضاربتين في محضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وأضاف المحامي أن عناصر الضابطة القضائية حاولت إلصاق تهمة الاتجار في المخدرات إلى موكله.ويتابع في هذا الملف 37 متهما من بينهم رجال شرطة ودرك وقوات مساعدة وبحرية متورطين وذلك بتهم تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وإخفاء آثار جريمة، وتصدير المخدرات والمساهمة في ذلك.وجاءت متابعة المتهمين بناء على أوامر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع نجيب ازعيمي حول الاتجار في المخدرات، قبل أن يظهر البحث تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما وقف على جريمة بشعة اقترفها ازعيمي وبعض شركائه، والتي راح ضحيتها شخص كان يشتغل بمزرعة المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن حاول سرقة مشغله بالادعاء أن ملثمين هاجموه وسرقوا منه مبلغا يفوق مليوني درهم، غير أن ازعيمي فطن للحيلة واكتشف أن الضحية أراد استغفاله فقرر «استنطاقه» ومعرفة الحقيقة منه عن طريق التفنن في تعذيبه قبل أن يلفظ أنفاسه، ليتم دفنه بمزرعة في ملك ازعيمي، ويتكلف بعض الأشخاص بتبليط المكان بالإسمنت حتى لا ينكشف أمرهم. الصديق بوكزول

الدفاع يصف الضابطة القضائية بـ “الغراقة” في ملف الزعيمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نازيون يدنسون قبور مغاربة بفرنسا

"توأم القاعدة" اليوم على"العربية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات