مسؤولـون قضائيـون في قفص الاتهام

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة الماضي، عن نشر قراري الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في شأن تحضير لوائح الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى خلال 2016 و 2017 بالموقع الالكتروني للمجلس الفضاء الخاص بالقضاة. وأفادت مصادر "الصباح"، أن هذه النقطة، التي تعد سابقة من نوعها، إيجابية وتحسب للمجلس، على اعتبار أن القانون لم يلزمه بنشرها كما هو الحال بالنسبة إلى اللوائح الأهلية للترقي من درجة إلى أخرى، مضيفة أن النشر منح للقضاة الحق في الاطلاع على الرتب التي يوجدون بها وعلى بعض المعيقات التي حالت دون وجود أسماء عدد منهم في لوائح الترقي بسبب التأخر في الترقي داخل الرتب لعدد من القضاة، بالإضافة إلى كشف النقاب عن نقاط ظلت ضمن المسكوت عنه قبل استقلال السلطة القضائية. ووضع عدد من المسؤولين القضائيين في قفص الاتهام، بشأن ما اعتبره قضاة حيفا في التنقيط الذي يتم الاعتماد عليه في التصنيف في الرتب والترقي بين السريع والمتوسط والأقدمية ما يجعل هناك تفاوتا بين القضاة من الفوج الواحد في حال استفادة القاضي من الترقي السريع، وآخر استفاد من الترقي المتوسط أو بحسب الأقدمية لمدد تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات. وأشارت بعض تدوينات قضاة إلى أنهم يعتبرون أنفسهم ضحية تنقيط المسؤولين، إذ أن بعضهم كان يعمد إلى الاحتفاظ بنسخة تنقيط تتضمن ملاحظة جيد، في حين يبعث إلى المجلس نسخة تتضمن غيرها، وذهبت شهادات أخرى إلى مطالبة القضاة ضحايا التنقيط التعسفي للمسؤولين القضائيين بالكشف عن ذلك وإعداد تظلمات في الموضوع وبعثها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأجل الإنصاف، خاصة أمام الإشارة الإيجابية التي بعثها قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الشق المتعلق بنشر لوائح الترقي في الرتب، على اعتبار أن الفصل 74 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص بصريح العبارة على عملية نشر لوائح الأهلية للترقية فقط، ولم يشر إلى لوائح الترقي من رتبة إلى أخرى. ومن الإشكالات التي طرحتها اللائحة للنقاش اعتمادها على مرسوم 1975، الذي يحدد كيفية شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة، والذي لم يعد حسبهم يلاءم الوضعية الحالية للقضاة، وفي هذه النقطة أكد عبد اللطيف الشنتوف أن هذا المرسوم الذي يعود إلى 1975 لم يعد منسجما مع المستجدات الدستورية والقانونية ومع الوضع الجديد للسلطة القضائية في المغرب، مما يفرض تغييره بتواز مع صدور القوانين التنظيمية، مشيرا في تصريح ل "الصباح" إلى أنه على مستوى تدبير الوضعية الفردية للقضاة لا يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يشتغل بنصوص قانونية لها سرعتان مختلفتان واحدة تعود إلى 2016، ولها مرجعية دستور 2011، وأخرى تعود إلى 1974. وأضاف الشنتوف أن الوضعية الحالية تتطلب العمل على تغيير هذا المرسوم وإعادة النظر فيه وملاءمته مع القوانين الجديدة للسلطة القضائية. كريمة مصلي

مسؤولـون قضائيـون في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : ضحايا العنف الأسري والمدرسي

سحب أطنان من حليب الأطفال المسموم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات