الملك ينقذ بنكيران من أزمة سياسية

الاتحاد: استقالة غلاب الفورية من الحكومة وسرعة قبول الملك لها تؤكدان أن في انتخابه خرقا للقانون الاتحاد: استقالة غلاب الفورية من الحكومة وسرعة قبول الملك لها تؤكدان أن في انتخابه خرقا للقانون أنقذ الملك رئيس حكومته المعين، عبد الإله بنكيران، من أزمة سياسية بقبوله الفوري لاستقالة كريم غلاب من حكومة تصريف الأعمال، بعد أن انتخب على رأس مجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة إن إعلان الاستقالة بشكل فوري، وعدم انتظار أجل شهر، كما بررت الأغلبية موقفها داخل جلسة الانتخاب، أول أمس (الاثنين)، يفيد أن موقف المنسحبين من الجلسة كان سليما، وأن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنطبق على حالة انتخاب غلاب، وليس المادة 17 من القانون نفسه التي دفعت بها الأغلبية للقول بعدم وجود مانع لترشح وزير التجهيز والنقل لرئاسة الغرفة الأولى، بدعوى أن القانون يخوله شهرا لتقديم استقالته من الحكومة حتى لا يقع في حالة التنافي. وفور انتخابه رئيسا لمجلس النواب، سارع كريم غلاب إلى تقديم استقالته من الحكومة، إذ وجهها إلى رئيسها المنتهية ولايته، عباس الفاسي، بالمقابل اعتبرت مصادر «الصباح» أن السرعة التي قدمت بها الاستقالة وقبلت بها وأعلن عن ذلك ساعة بعد الانتخاب، تفيد أن باقي الوزراء يجب أن يقدموا استقالتهم حتى لا يقعوا في التنافي القانوني نفسه، وإلا فإن مشاركتهم في أعمال مجلس النواب تعد باطلة بحكم المادتين 13 و14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ يفترض أن يقدم جميع الوزراء استقالاتهم قبل تاريخ 25 دجنبر، ما يجعل هؤلاء الوزراء، تقول المصادر نفسها، نوابا في البرلمان مع وقف التنفيذ. ويفترض أن يتوجه مرشح الأحرار، الذي نافس غلاب على رئاسة مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية بغرض الطعن في انتخاب الأخير رئيسا للمجلس، إذ لا يصح التقاضي إلا لمن له مصلحة أو الصفة، وهو ما يجعل الاتحاد الاشتراكي، الذي قاد المعركة السياسية داخل جلسة الانتخاب، بعيدا عن صفة تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية، بالنظر إلى أن فريقه لم يرشح أحدا ولا يحق له التقاضي، ما يجعل اختيار الحزب مركزا على المعارك السياسية، في الجانب المتعلق بتنزيل الدستور، وليس الدخول في التفاصيل القانونية لصحة انتخاب غلاب. بالمقابل، أثارت قضية تصويت، رئيس الحكومة المعين، جدلا ثانيا، إذ اعتبر الاتحاديون المنسحبون من جلسة التصويت، أن بنكيران لا يمكنه التصويت لأنه فقد صفة العضوية في البرلمان بتعيينه رسميا رئيسا للحكومة وتأديته اليمين الدستورية. وكان بنكيران صوت فعليا في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارض خرقا قانونيا. ووجه الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي إشارة قوية إلى حكومة بنكيران، بأن حول الحزب من موقعه الجديد داخل المعارضة، جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إلى معركة سياسية تهم تنزيل الدستور، وأخرى قانونية ربما تنتقل إلى المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب غلاب رئيسا للغرفة الأولى. إحسان الحافظي

الملك ينقذ بنكيران من أزمة سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات