إمـلـشـيـل… الـدرجـة صـفـر مـن الـحـيـاة

إمـلـشـيـل... الـدرجـة صـفـر مـن الـحـيـاة سكان قلعة الخطوبة دون مستشفى وينتظرون التحاق القاضي بمقر عمله وداخلية الثانوية التي كلفت مليار سنتيم مازالت مغلقة سكان قلعة الخطوبة دون مستشفى وينتظرون التحاق القاضي بمقر عمله وداخلية الثانوية التي كلفت مليار سنتيم مازالت مغلقة لولا الوشاح الأبيض الذي يغطي القمم في الجوار، لخال المرء نفسه في قلب بلدة من بلدات الغرب الأمريكي التي روت ملاحمها ورسمت ملامحها أفلام «الوسترن» الشهيرة. هكذا تبدو قرية إملشيل. صغيرة ووديعة ترعاها القمم الشامخة. مقاهيها الصغيرة والدافئة منتشرة على طول الطريق المنحدر الذي يقود صوب تنغير والريش والرشيدية. على الموائد الخارجية لهذه المقاهي يجلس بعض القرويين ينشدون القليل من الدفء الآتي من قرص شمس يرسل أشعته بخجل واستحياء من وراء قمم جبلية تعانق بعضها وترتدي وشاحا ناصع البياض. بإحدى هذه المقاهي يجلس أيضا قائد قيادة إملشيل بزيه الأنيق، مقارنة مع ما يرتديه عموم إملشيل وزوارها، وغير بعيد عنه رُكنت سيارته رباعية الدفع ذات اللون الأسود. يجلس وحيدا بأحد أركان المقهى. يتطلع إلى المارة وزوار المركز القروي بفضول رجال السلطة الذين لا تفوتهم شاردة ولا واردة... وكأنه يتملى واقع مركز قروي يحتضن آلاف السكان يحتضر بين فكي مناخ قاس وإهمال مستوطن... "الصباح" ترصد في هذا الربورتاج بعضا مما يعتبره الكثير من أبناء إملشيل "تهميشا" و"لا مبالاة" تستوطن مرافق عمومية حيوية بهذا المركز القروي. الطريق الرئيسي بإملشيل والذي يقسمها إلى شطرين يعج بحركة دؤوبة. برد قارس وشديد يحف المتجولين. قرويو إملشيل والقادمون إليها من الدواوير القابعة خلف الجبال يذرعون الطريق جيئة وذهابا. عماماتهم وجلابيبهم ونعالهم علاها الكثير من الغبار وألوانها بهتت... إملشيل ترحب بكم على جانب الطريق الضيق الذي يقود إلى إملشيل، تنتصب علامة مرورية تدعو إلى تخفيف السرعة وتحديدها في 60 كيلومترا في الساعة، وقربها يافطة معدنية كتب عليها "مركز إملشيل"، بعدها ببضعة عشرات من الأمتار تنتصب بناية صُبغت بلون أقرب إلى الوردي الباهت منه إلى البرتقالي. صباغة البناية تقشرت في كثير من المواقع. التشققات أخذت لها حيزا من بعض جدران البناية. فوق واجهة البناية عُلقت لوحة معدنية كُتب عليها "المستشفى المحلي لإملشيل". عقارب الساعة تجاوزت العاشرة والنصف صباحا بكثير والباب الحديدي للبناية مازال مغلقا. أمامه تقف سيارتي رباعية الدفع بلون أبيض تحمل رمز وزارة الصحة واسم "مستشفى" إملشيل. أبناء المنطقة يقولون إنهما سيارتي إسعاف "تبرع بهما الملك للمنطقة" خلال زيارة سابقة "هكذا هي حاله كل يوم"، يقول علي متحدثا عن "المستشفى المحلي لإملشيل" وهو يقصد أن أطره، وعلى قلتهم، "لا يفتحونه إلا متى راق لهم الأمر". يوضح علي، وهو من أبناء مركز إملشيل وعلى دراية كبيرة بسير عمل "المستشفى"، أن هذه المؤسسة الصحية "لا يتعدى دوام عملها في اليوم سويعات معدودات". الطبيب الوحيد بالمستشفى رحل لقضاء عطلة عيد الأضحى الماضي مع عائلته ولم يعد من ساعتها، يحكي علي، والمولدتان اللتان تستقبلان حوامل دائرة إملشيل الشاسعة تلجآن أحيانا إلى التناوب على دوام العمل عوض الاشتغال مجتمعتين. الممرض والممرضة الوحيدان بـ"المستشفى" غالبا ما يقفان "عاجزين عن استقبال كل الحالات التي تفد عليهما". المستشفى المحلي مغلق إلى داخل مقهى مقابل لبناية "المستشفى" تدلف امرأة وفي حضنها رضيعها الذي لا يبدو أنه أتم عامه الثاني. يد الرضيع اليمنى متورمة. الأم تشتبه في لسعة حشرة سامة أو ما شابهها. "أحضرته إلى الطبيب ليكشف عليه، لكن للأسف لم أجد أحدا، وباب المستشفى مغلق"، تقول الأم، التي تعمل موظفة بإحدى الجماعات التابعة لدائرة إملشيل، وهي تمسك بيد رضيعها المتورمة والمرتفعة الحرارة. الأم حضرت إلى هنا علها تجد علاجا شافيا ليد الرضيع الذي تورد خداه من شدة البرد القارس الذي يستأسد في منطقة إملشيل وضواحيها، لكنها لم تجد لا الطبيب ولا الممرضين. تناولت كرسيا وجلست إلى إحدى الموائد برفقة ابنها البكر وزوجها والرضيع مشدود إلى صدرها بقطعة قماش سميكة لتحصينها ضد لسعات البرد الشديد. يطول الانتظار ولم تُفتح أبواب "المستشفى المحلي بإملشيل" بعد. أمام سوره الخارجي تقف امرأتان إحداهما مرفوقة بطفل يتشبث بيدها. تتطلعان إلى باب "المستشفى" عله ينفتح ويريحهما من عناء الانتظار والبرد الذي لا يتوقف عن بث القشعريرة في الأبدان. وفي تطلعهما ترتسم صورة من يتطلع إلى صخرة صماء منسية في جوف واد سحيق. قلة الأطر بالمركز الصحي لإملشيل، وعدم انتظام ساعات عملهم هي فقط غيض من فيض "مشاكل جمة" يعيش على وقعها هذا المرفق العمومي "منذ سنوات". فوفقا لمصادر محلية متطابقة وحسنة الإطلاع، "يبقى قطاع الصحة بالمنطقة واحدا من النقاط السوداء" التي تكرس واقع التهميش والنسيان الذي تعيشه منطقة إملشيل التي "لا يتذكرها المسؤولون عنها إلا في موسم الخطوبة السنوي" الذي طبقت شهرته الآفاق. كلشي كيتهرب من المشكل" المصادر ذاتها تضيف إلى لائحة معاناة سكان جماعات دائرة إملشيل مع المركز الصحي المذكور "عدم استخدام الراديو الذي وضع بالمستشفى منذ سنة 2002"، وتسترسل بأسف كبير أن "هذا الجهاز الذي يحتاجه سكان المنطقة بشكل ملح وكبير تُرك للصدأ ينهشه، ومن احتاجه لكشف دائه بواسطة هذا الجهاز عليه أن يتوجه إلى الريش أو الرشيدية". ورغم أن مصادر "الصباح" استحسنت التطور اللوجيستيكي الذي أحدثته زيارة قام بها الملك في دجنبر سنة 2009، إذ صارت لكل واحدة من جماعات إملشيل الخمس سيارة إسعاف رباعية الدفع، إلا أنها استهجنت غياب الخدمات الطبية الاستعجالية بـ"المستشفى المحلي لإملشيل"، وقلة أطره واشتغالهم لساعات محدودة في اليوم "هذا إن لم يتغيبوا أصلا". مصادرنا تقول أيضا إنها قصدت مندوب وزارة الصحة بميدلت وأطلعته على الوضعية "الكارثية" والأعطاب التي يعانيها مرفق صحي من المفروض أنه أُحدث لتطبيب وتخفيف معاناة سكان هذه المنطقة الجبلية ذات المناخ القاسي والتضاريس الوعرة، لكنه "ظل مكتوف الأيدي تجاه هذا الوضع المأساوي وعاجزا عن التدخل لإيجاد حل له"، وتستطرد قائلة إن فعاليات المجتمع المدني بعد أن يئست من عجز مندوب وزارة الصحة طرقت أبواب عامل إقليم ميدلت، الذي صارت دائرة إملشيل تابعة له بعد التقطيع الترابي الذي جاء به مشروع الجهوية الموسعة، "لكن بدروه لم يحرك ساكنا واكتفى بتقديم وعود لم تنفذ إلى اليوم". "كلشي كيتهرب من المشكل"، تضيف مصادرنا وهي تستحضر عجز ممثل الوزارة الوصية والسلطات المحلية عن مداواة عاهات وأعطاب "المسشفى المحلي لإملشيل"، قبل أن تشير إلى أن هذا التهميش والإقصاء يطول أيضا المستوصفات التي شُيدت ببعض الدواوير، إذ أن أغلبها "مغلق ويفتقر إلى الأطر الطبية". ومظاهر "المعاناة والإقصاء والتهميش والحرمان" بمنطقة إملشيل، التي تتكون تركيبتها الديموغرافية من قبيلتين أساسيتين هما آيت حديدو وآيت عبدي، ودواويرهما السبعة (أقا ن وانين وإيمي ن تاقات بقبيلة آيت حديدو، وأولغازي وتايدرت وتامزاغرت وإيغالن وتوسف صدي بأيت عبدي)، تمتد لتشمل كذلك أهم موارد السكان المعيشية. فما يبذره أمازيغ جبال الأطلس الكبير الشرقي في أثلام أراضيهم الخصبة والمحدودة المساحة لا يلبث أن تجرفه الأنهار الجرارة المتدفقة من أعلى القمم الجبلية مع بداية ذوبان الثلوج. وحتى إن لم تجرفها بذورا فإنها حتما ستقتلعها بعد أن تكون أثمرت وأينعت. سيول جارفة وسياحة موسمية فهذه الزراعات تنقسم إلى معيشية وهي المنتشرة بكثرة من قبيل الشعير والقمح والذرة، وأخرى أصبحت تتخذ في السنوات الأخيرة طابعا تسويقيا مثل التفاح والبطاطس التي ينتجها فلاحو المنطقة من دون اللجوء إلى استخدام المبيدات أو الأسمدة، لكنها وبسبب "غياب سدود وقنوات لاستيعاب وتوجيه المياه الناجمة عن ذوبان الثلوج فإن السيول تجرفها وتتلفها". وعلاوة على ذلك، تذكر مصادر "الصباح"، فإن تربة أراضي دائرة إملشيل الصالحة للزراعة، التي لا تتعدى مساحتها "في أحسن الأحوال 400 هكتار" تتعرض للجَرف جراء السيول القوية وهو ما يكبد الفلاحين الصغار، الذين لا تتعدى مساحة أراضي الكثير منهم نصف هكتار (يسمونها فدادن)، خسائر بالغة بعد أن كدوا في حرثها ورعايتها في قساوة برودة مناخ المنطقة الشديدة، التي تمتد لمدة ثماني أشهر كاملة (من أكتوبر حتى شهر ماي)... المورد الثاني لمعيشة أغلب سكان دواوير دائرة إملشيل، والذي تقدرهم مصادرنا بـ"38 ألف نسمة" (وفقا لإحصاء سنة 2004، الذي تقول إنه لم يشمل الرحل بالمنطقة)، هو تربية المواشي، التي تأتي في طليعتها الأغنام والماعز وبضع بقرات. غير أن هذا النشاط بدوره يعيش مجموعة من المثبطات والمعيقات، في طليعتها قلة الأعلاف وغلاؤها، خاصة وأن "المدعمة منها لا تصل إلى المنطقة"، التي تدفع بالكثير من "الكسابة" بالمنطقة إلى حمل قطعان أغنامهم وماعزهم على متن شاحنات والتوجه بها إلى سهول منطقة خنيفرة، حيث يكترون مراعي خلال الفترة التي يشتد فيها البرد بإملشيل ويقل فيها الكلأ، ويظلون هناك لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر. السياحة وهي مورد آخر من موارد عيش سكان منطقة إملشيل لا تنتعش إلا في فصل الصيف، وهو ما ترى فيه مصادرنا مظهرا آخر "للإقصاء والتهميش" اللذين تعاني منهما المنطقة، فبسبب ضعف البنية التحتية، خاصة الطرق والفنادق (عددها قليل) يظل نشاط هذا القطاع موسميا ومحدودا ومرتبطا بموسم الخطوبة الذي ينظم في صيف كل عام، علما أن الثلوج يمكن أن تستقطب الكثير من هواة السياحة الجبلية سواء المغاربة أو الأجانب "في حال توفرت البنية التحتية". وينضاف إلى هذا غياب إمكانيات تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المحلية، وهي مورد آخر من موارد سكان هذه الفيافي المكسوة ثلجا، والتي اشتهرت بنسج الزي النسائي المعروف باسم "الحنديرة"، بسبب "قلة المعارض والطرق وضعف البنية التحتية" تقول مصادرنا. النسيان والتهميش اللذان يغلفان منطقة بأكملها تتوفر بها مباني الكثير من المرافق العمومية، لكن تنقصها الأطر البشرية والتجهيزات، دفعا بالكثير من أبنائها إلى الهجرة صوب خنيفرة أو الريش أو الرشيدية. أحد سكان دوار أقا نوانين قال لـ"الصباح" خلال رحلة صوب الدوار "لو كنت أتوفر على الإمكانيات للعيش بخنيفرة أو ضواحيها لجمعت أغراضي منذ الآن"، ثم يضيف الرجل الذي يبدو أنه في الستينات من عمره، "الفقر وضعف الحيلة هو ما يبقينا في هذا الجحيم". مركز القاضي "الفار" "خاصنا القاضي والعدول" "دائرة إملشيل كلشي خاص فيها"، يقول أوعدو زايد أوحدو، المستشار الجماعي بجماعة بوزمو الواقعة في النفوذ الترابي لدائرة إملشيل. الذي ظل يشدد علينا من أجل نقل هذه الرسائل إلى من يهمهم أمر المنطقة. ويضيف هذا الشيخ أن سكان المنطقة إذا أرادوا فك نزاع قانوني أو عقد قران "يضطرون للتوجه إلى مدينة الريش (تبعد بحوالي 150 كيلومترا عن إملشيل) وما يتطلبه ذلك من مصاريف ووقت. مطلب تعيين قاض خاص بالمنطقة يرفعه أيضا ايكساسن باسو وهو حاكم دوار إيمي ن تاقات وحكيم منطقة إملشيل بأسرها. فهذا السبعيني هو من يبت في النزاعات التي تنشب بين سكان المنطقة، وذلك باللجوء إلى أحكام القوانين العرفية التي تنظم الكثير من علاقات ومعاملات الأمازيغ بالجنوب الشرقي، ويتم انتخابه لولاية مدتها ثلاث سنوات، وهو الآن يحكم بين الناس للولاية الثالثة على التوالي. الغريب في الأمر في هذا المطلب هو أن من يتجول في "مركز إملشيل" لابد وأن تسترعي ناظريه بناية تآكلت صباغة جدرانها وغزتها الشقوق عليها لوحة معدنية كُتب عليها "وزارة العدل مركز القاضي المقيم إملشيل". المصادر التي تحدثت إلى "الصباح"، وظلت مصرة على إبقاء هويتها طي الكتمان، تؤكد أن المنطقة كان بها قاض مقيم وعدل منذ سنة 1980 وإلى بداية عقد التسعينات. لكن القاضي الذي يفترض أن يعقد جلسات البت في قضايا سكان إملشيل بالمركز المذكور "يستقر بالرشيدية، ويرفض الالتحاق بمقر المركز بدعوى أنه لا يوجد مسكن يأويه". وتكشف المصادر نفسها أن الجماعة القروية لإملشيل "قامت سنة 1996 بتشييد مسكن ملحق بالمركز، لكنه ظل مهجورا، إذ أن القاضي ظل يرفض الالتحاق به"، تقول مصادرنا، ثم تضيف ومن أراد الاحتكام إليه في نزاع "عليه أن يشد الرحال إلى مدينة الرشيدية" (تبعد بأكثر من 200 كيلومتر عن إملشيل). وفي غمرة هذه "الفوضى والتهميش" تظل المجالس المحلية للجماعات الخمس، تقول مصادر "الصباح"، تتفرج على الوضع دون أن تحرك ساكنا، وحتى إن تحركت فإن تحركاتها "تفتقد إلى التنسيق والتعاون في إعداد برامج تنمية المنطقة"، وتضيف أن فائض الميزانية السنوية (بلغ 160 مليون سنتيم بالنسبة إلى السنة الماضية وفقا لمصادر "الصباح") "لا يتم استثماره في مشاريع مشتركة بين كل سكان جماعات إملشيل لتنمية المنطقة". وتذكر المصادر ذاتها أن المشاريع التي تتم المصادقة عليها "لا تحظى بالمراقبة اللازمة"، وتضرب مثالا على ذلك مجموعة من المسالك التي تم شقها في فصل الشتاء، إذ أن الأمطار حالت دون تماسك الإسمنت والطوب المستخدمين في تعبيد هذه المسالك. وزارة الداخلية توضح نفت وزارة الداخلية ما ورد في مقال لـ»الصباح»، صادر بتاريخ 13 دجنبر الجاري، بعنوان «رجال سلطة يتقاسمون مساعدات محاصري الثلوج بإملشيل»، وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الأمر يتعلق «بعشرة أغطية تعذرت إضافتها إلى حمولة مروحية (تابعة للدرك الملكي وزعت المساعدات يومي 2 و4 دجنبر الجاري)، ليتقرر تسليمها إلى لجنة محلية مكونة من نائب أراضي الجماعة السلالية وممثل عن المجلس الجماعي وعون سلطة، والذين تكفلوا بإيصالها إلى السكان المستفيدين». وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية لا تكل ولا تمل من إرسال بيانات الحقيقة التي تتناول كل شاردة وواردة تأتي على ذكرها الصحف الوطنية وفي طليعتها جريدة «الصباح»، حتى ولو تعلق الأمر بأخبار ومعطيات استقتها الجريدة من مصادرها الموثوقة. الـتـعـلـيـم... الـكـابـوس المـرعـب كل التلاميذ الذين يترددون على مطعم داخلية "إعدادية إملشيل" يعرفون حارسا عاما اسمه (أ. ف.). ومجرد استحضار سيرته يثير في نفوس الكثير منهم الرعب والحقد والبغض. هذا الحارس العام، الذي يشغل نفس الوظيفة بثانوية إملشيل، لم يستمد شهرته في أوساط التلاميذ من الإحسان إليهم أو كونه القدوة الحسنة بالنسبة إليهم. شهرته راكمها جراء "المعاملة القاسية واللاإنسانية، وصنوف التعذيب البدني والنفسي، التي يذيقها لتلاميذ وتلميذات في عمر الزهور ولا حول ولا قوة لهم". فمجموعة من هؤلاء رووا لـ"الصباح" أصناف العذاب التي ذاقوها على يدي هذا "الحارس العام المتغطرس" أو عاينوا زملاء لهم يعيشون مرارتها. ومن جملة صنوف التعذيب هذه أنه عمد في إحدى المرات إلى صدم رؤوس عدد من التلاميذ مع أحد جدران الداخلية التي يشرف على تسييرها، إلى جانب مهمة الحراسة العامة بإعدادية إملشيل. "لقد كرهنا الدراسة بسببه" يقول تلميذ بالإعدادية المذكورة، وهو يستحضر العلقة التي نالها على يدي "الحارس العام المتغطرس" بقضيب من حديد، ذات صباح من صباحات أيام إملشيل الشديدة البرودة، "ومن دون سبب" يضيف الطفل الضعيف البنية. وزيادة على حملات التعنيف الجسدي التي يشنها (أ. ف) على تلاميذ داخلية إعدادية إمشليل هناك أيضا العنف اللفظي، فعدد من التلاميذ أكدوا لجوءه إلى "استخدام ألفاظ نابية وجارحة" في حقهم خلال أوقات تناول وجبات مطعم الداخلية التي أجمعوا على "هزالتها ورداءتها". فهذه الوجبات التي يذوقون في سبيلها صنوفا من التعذيب والإهانة تتضمن في العشاء، على سبيل المثال لا الحصر، "زلافة ديال الحريرة ونص خبزة لكل تلميذ، على أن يتقاسم أومليط من أربع بيضات مع سبعة زملاء له". (أ. ف) يحرم على التلاميذ "تحريما مطلقا" أخذ الخبز الذي يفضل عن وجباتهم معهم إلى الغرف حيث يتكدسون. لا يقف عند ذلك بل يمنعهم أيضا من التوجه إلى دكاكين مركز إملشيل لاقتناء ما يسدون به رمقهم. هذا الكابوس المرعب الذي يعيشه حوالي 700 تلميذ بشكل يومي، و"منذ تم تعيين الحارس العام الجديد قبل سنتين"، ينطلق في ساعات مبكرة من الصباح، ذلك أن التلاميذ ملزمون بالاستيقاظ في الخامسة والنصف أو السادسة صباحا (وهي ساعات ذروة انخفاض درجات الحرارة بإملشيل) لينتظروا دورهم على موائد مطعم الداخلية، لأن هذا الأخير لا يتسع سوى لمائتي تلميذ، في حين يستفيد من خدمات المطعم حتى تلاميذ "ثانوية إملشيل". وللإشارة فهذه الثانوية تتوفر على داخلية بمطعم فسيح كلف بناؤها "حوالي مليار سنتيم" وفقا لمعطيات حصلت عليها "الصباح" من مصادرها الخاصة، لكن الداخلية ومطعمها مازالا إلى اليوم مغلقين في وجه مئات التلاميذ الذين يصطفون في طوابير من أجل على الحصول على وجبة "هزيلة"، ويضطرون إلى التكدس فوق بعضهم داخل "هنكارات" (حظائر، وفقا لتعبير مصادر "الصباح") تزيد أجساد التلاميذ النحيلة بردا عوض أن توفر لهم الدفء. مصادر "الصباح" أكدت أن آباء وأولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسهم احتجوا على هذا الوضع مرارا وتكرارا، وتوجهوا إلى النائب الإقليمي لوزارة التعليم بميدلت عله يخلصهم من هذا الكابوس "لكنه ظل يقدم الوعود تلو الأخرى دون أن يتغير شيء من هذا الواقع المرير"، الذي يستمر معه الحارس العام (أ. ف) في ممارسة ساديته على أطفال أبرياء يجبرهم على عدم استخدام أكثر من بطانيتين قذرتين ومهترئتين حتى في عز البرد القارس الذي ينهش المنطقة المهملة وأجساد أبنائها.

إمـلـشـيـل… الـدرجـة صـفـر مـن الـحـيـاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات