حكومة بنكيران… ميثاق التضامن أولا

الميثاق ركز على التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير الميثاق ركز على التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير يسارع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الزمن ليكون في الموعد، ويعمل على إخراج الحكومة إلى الوجود في مدة تقل عن شهر. ورغم أنه لا وجود لأي تحديد زمني لموعد الإعلان النهائي عن التركيبة الحكومية، فإن بنكيران كثف مشاوراته مع حلفائه، وعقد سلسلة من اللقاءات، التي كان يكشف مباشرة ما دار فيها للرأي العام. اجتماعات ماراثونية متتبعون يرون أن مخاض حكومة بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، لم يكن عسيرا. وباستثناء قرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي فضل العودة إلى صف المعارضة، على اعتبار أن "البي جي دي" كان يعول كثيرا على أحزاب الكتلة الوطنية، فإن بنكيران أجرى مفاوضاته مع حلفائه الثلاثة (حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، إلى درجة أن بنكيران، أكد في لقاء صحافي، عقب اجتماعه بأمناء الأحزاب المعنية بالمشاركة الحكومة، أنه يستمتع بهذه الاجتماعات التي تتم "في جو رائع"، على حد تعبيره. ففي أقل من شهر، استطاع بنكيران أن يضبط دائرة حلفائه، وأن ينتزع الوعود اللازمة، خلافا لعباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، الذي وجد نفسه، خلال مفاوضات تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 شتنبر 2007، أمام "ورطة"، بعد أن استشاط امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، غضبا، وقرر في آخر لحظة مغادرة الحكومة، التي وافق في البداية على الالتحاق بركبها. تصريح حكومي وفي انتظار الإعلان عن هندسة الحكومة المقبلة، التي رفض بنكيران الكشف عنها، حتى لأعضاء برلمان حزبه، بحجة أنه لن يفعل ذلك، إلا بعد أن تطلع عليها المؤسسة الملكية، فإن اللجنة المشتركة المكونة من عضوين عن كل حزب من الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة المقبلة، مازالت تدقق في مشروع التصريح الحكومي، وكذا البرنامج الحكومي الذي سيعتمد بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة والأمناء العامين للتحالف الحكومي. لقد عمل أعضاء اللجنة على تجميع وجهات نظر الأحزاب الأربعة بشأن كبرى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الثقافية، من أجل بلورة برنامج حكومي متجانس، وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، والذي على أساسه "تحاكم" الحكومة، ويقيم أداؤها، كما يفترض أن يعكس وجهات نظر الحكومة واقتراحاتها لحل كبرى المشاكل العالقة، وعلى رأسها قضية البطالة، وطريقة التعامل مع بعض الملفات الحساسة مثل ملف المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب، والسلفية الجهادية، وقضايا أخرى ذات طابع اجتماعي، مثل التغطية الصحية ورفع جودة التعليم العمومي وغيرها. ميثاق الأغلبية...خريطة الطريق وقع حلفاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، مساء أول أمس (الجمعة)، على ميثاق الأغلبية الذي رسم خريطة طريق عمل الفريق الحكومي المقبل. ويرتكز الميثاق الحكومي المشترك على أربعة محاور أساسية تتمثل في العمل والفعالية في الإنجاز، ثم الشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية. وفي تقدير الموقعين على الميثاق، فإن من الضروري بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ومؤسسات الدولة الحديثة، ومرتكزاتها التعددية والحكامة الجيدة. وانطلاقا من المقتضيات الواردة في الدستور الجديد، فإن حكومة بنكيران، التي تعد أول حكومة في عهده تسعى إلى "تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية ودولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة". إلى ذلك، ركزت وثيقة الأغلبية الحكومية على خدمة المصالح العليا والدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية. وربما، بالنظر إلى التجارب الحكومية السابقة، فإن حكومة بنكيران شددت في ميثاقها على الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤوليتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام، وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها، والإسهام في رفع شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتهما ونجاعة عملهما وإنتاجهما، إلى جانب التشديد على أهمية المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة، و"ترسيخ حضورها الوازن، كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بجدية ومصداقية". وفهمت الأحزاب المشكلة للأغلبية أن قوتها في المرحلة المقبلة، تتجلى في تبني سياسة عمومية واضحة، من جهة، وتعزيز مكانتها داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تقوية الفرق المكونة للأغلبية، من جهة أخرى، حتى لا تبقى مجرد أرقام، يتم اللجوء إليها خلال التصويت على مشاريع القوانين، بل قوة اقتراحية حقيقية. وأشار الميثاق إلى ضرورة "العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق، في ما بينها واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها، تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك". وفي هذا الصدد، شدد الميثاق على رد الاعتبار إلى العمل السياسي، وتخليق تدبير الشأن العام، والتصدي لمختلف الانحرافات مثل اقتصاد الريع، كما أكد الميثاق ضرورة التعاون مع المعارضة ومحاورتها، بل العمل على "تمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي، ومحاورة كل القوى الحية في البلاد، والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني، ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف". واتفق فريق عمل بنكيران على ضرورة العمل من أجل تنزيل ما ورد في الدستور الجديد، خصوصا ما يتعلق ب"استقلالية القضاء، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على بناء الجهوية المتقدمة". نادية البوكيلي

حكومة بنكيران… ميثاق التضامن أولا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات