أوقفت فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بأكدال، الاثنين الماضي، متهمة بخيانة زوجها، رفقة عشيقها، وأحالتهما على الأبحاث اللازمة، قبل تقديمهما إلى العدالة لمحاكمتهما.

وتم كشف الفضيحة عن طريق الصدفة، وذلك عندما تلقى الزوج مكالمة هاتفية من شخص، يستفسره عن ثمن السيارة التي يريد بيعها، والتي كان يعلق عليها ورقة دون فيها رقمه الهاتفي. وبعدما حاول ضرب موعد للقاء بالمشتري، اكتشف أن الزبون يتحدث عن سيارة قرب مسجد بدر بحي أكدال بالرباط، علما أن الزوج يعتقد أن سيارته، التي استعارتها منه زوجته، توجد في القنيطرة، حيث يسكنان، فأكد الزبون أنه يشاهد السيارة في تلك اللحظات أمام مسجد بدر بأكدال، وقربها امرأة رفقة شخص آخر.

وأثار الأمر شكوك الزوج، الذي استقل سيارة أخرى وتوجه على عجل إلى المكان المذكور، ليجد زوجته بالفعل رفقة شخص آخر، ليسارع بطلب الشرطة، التي ألقت القبض على المتهمين معا.

وقد تم استجواب المتهمين، فنفيا أي علاقة لهما ببعضهما البعض، فيما أشارت المتهمة إلى أنها جاءت إلى حي أكدال بالرباط للقاء صديقة لها. لكن ذلك لم ينطل على الزوج، الذي أصر على متابعة زوجته، وطالب بتعميق البحث معها رفقة المشتبه فيه لأنه عشيقها.

يشار إلى أن القانون المغربي يخول للزوج حرية الخيار في اتخاذ المتابعة من عدمها في حالة الخيانة الزوجية. ويعرف فقهاء الخيانة الزوجية أو زنا المحصن بالفعل الذي يحدث عندما يقبل عضو واحد من الاتحاد الزوجي (مؤسسة زوجية) على الجماع الجنسي مع شخص آخر بصرف النظر عن الاتحاد (زنا المحصن). وفي بعض التشريعات، ينظر إلى هذه العلاقة بوصفها جريمة، دون الدخول في تفاصيل الخيانة في مثل هذه العلاقة.

م.ب