المغرب دخل مرحلة التناوب الديمقراطي

مصطفى منار أستاذ القانون الدستوري قال إن حكومة بنكيران أمام التزام أخلاقي وسياسي قال مصطفى منار، أستاذ القانون العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق سلا الجديدة، إن التجربة الحالية التي يقود فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة تعد تناوبا ديمقراطيا. وأوضح منار أن هناك فرقا بين حكومة التناوب التوافقي التي قادها الاشتراكي عبد الرحمان يوسفي، والتجربة الحالية، متوقعا أن يزيد بريق العدالة والتنمية في مختلف القطاعات والأصعدة، في إطار مقاربة متميزة في تصريف الأمور اليومية للمواطن، والتنزيل التدريجي لبرنامجه داخل البرنامج الحكومي. كما توقف عند الملفات الثقيلة التي تنتظر حكومة بنكيران. في ما يلي نص الحوار: < هل صحيح أن قيادة العدالة والتنمية للحكومة في هذه الظرفية السياسية بالذات، تعني أن المغرب دخل مرحلة التناوب الثاني؟ < هناك فرق من حيث السياق، والتطور وتجسيد مبدأ الديمقراطية داخل البلاد، بين مرحلة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، في إطار التراضي بين الأطراف من أجل دعم استقرار البلاد عبر انتقال السلطة بشكل هادئ وسلمي، وبين مرحلة ما أفرزته صناديق الاقتراع يوم 25 نونبر، والفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي يمكن الحديث عن التناوب الديمقراطي، عندما تتضح معالم الخريطة السياسية للحكومة من حيث البرنامج في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية... وتنصيب الحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة لصالح البرنامج الحكومي (الفصل 88 من دستور 2011) في الوقت نفسه توضيح معالم المعارضة من حيث النوعية والأداء والتوجه السياسي، وكذا طبيعة التنسيق والتأثير، وتلاؤم المرجعيات بين مكونات المعارضة البرلمانية، لإقناع الرأي العام الوطني، ومنحه الثقة في الانتخابات التشريعية المقبلة بذلك نكون قد أسسنا لعدة أشياء. أولا، ثنائية قطبية سياسية في إطار مرجعيتين. ثانيا، نكرس لمعارضة بناءة وفعالة، آنذاك يمكن الحديث عن ممارسة المعارضة للسلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا في نطاق أحكام الدستور (الفصل 10 من دستور 2011). كيف قرأتم قرار اختيار الاتحاد الاشتراكي للمعارضة؟ يجب أن نحترم قناعة أي هيأة أو حزب سياسي، مادامت القرارات تؤخذ من طرف القيادة المسؤولة بالرجوع إلى قواعد الحزب، لكن الخطوة التي أقدم عليها حزب الاتحاد الاشتراكي هي قناعة سياسية، نابعة من ظرفية معينة تستوجب وقفة تأمل واستراحة محارب، من أجل تصحيح المرجعية الإيديولوجية المتمثلة في هوية الحزب الوطنية والديمقراطية والاشتراكية الحداثية. إن هذه الخطوة بمثابة سيف ذي حدين، فعلا، إذا استطاع الحزب من موقعه كمعارضة داخل البرلمان وخارجها عبر القطاعات الموازية التابعة له، أن يقوي الذات، ويعيد بريق أمجاد معارضة الحزب الماضية، ويلعب دورا طلائعيا في مستقبل البلاد، قد تعود الأمور إلى نصابها عبر صناديق الاقتراع، لكن ما نتوقعه أن يزيد بريق حزب العدالة والتنمية في مختلف القطاعات والأصعدة... وتلميع صورة الحزب كاتجاه إسلامي معتدل، اتجاه المنتظم الدولي، خاصة احترام المواثيق والاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص حقوق المرأة. كل هذه الأمور قد تمنح للعدالة والتنمية ثقة المواطن لعقود لتسيير الشأن العام، كما هو الأمر في حزب العدالة والتنمية في تركيا حاليا، دون إغفال أن حزب العدالة والتنمية بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395، يفهم من مغزاه أنه تم التكريس لمرجعية إسلامية في الثقافة السياسية للمواطن المغربي. إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، أعلن حزب «البام» بدوره الاصطفاف في المعارضة، هل في تقديرك ستكون الأغلبية التي سيشكلها بنكيران في مستوى مواجهة معارضة هذين الحزبين تحت قبة البرلمان؟ أعتقد أن المعارضة البرلمانية ستواجه حزب العدالة والتنمية، أكثر من برنامج الأغلبية الحكومية، وبالتالي تكون المواجهة قوية وشرسة نتمنى أن تبقى في إطار معارضة برلمانية، وليس معارضة إيديولوجية، دون إغفال قلة التجربة لحزب الأصالة والمعاصرة في إطار المعارضة، وكذلك حزب التجمع الوطني للأحرار. ويعول على معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأعتقد أنه إذا ما تم احترام الإطار الدستوري للمعارضة، بإمكان أغلبية رئيس الحكومة أن تكون في مستوى المواجهة. صرح بنكيران أنه يسير في اتجاه تقليص عدد الحقائب الوزارية، واعتماد سياسة التقشف في المرحلة المقبلة، هل في اعتقادكم هذا تكتيك سياسي، أم حكمة سياسية من قبل العدالة والتنمية؟ لا أعتقد بأنه تكتيك سياسي، أو حكمة سياسية من قبل حزب العدالة والتنمية، أكثر من أنه التزام أخلاقي سياسي لتطبيق مضامين برنامج الحزب الذي استمال به أصوات الناخبين. أما اعتماد سياسة التقشف في هذه المرحلة، والتوجه إلى الجانب الاجتماعي، فقد تكون له نتائج عكسية، فرئيس فرنسا الاشتراكي السابق فرونسوا ميتيران عند وصوله إلى السلطة أمر بإجراءات لصالح الوضع الاجتماعي، لكن بعد سنتين وقعت فرنسا في أزمة. لكن المؤكد أن حكومة بنكيران ستجد أمامها ملفات ثقيلة وقضايا سياسية استحال تجاوزها، هل سيكون بالإمكان تجاوز هذه الصعاب؟ إن الحكومة الجديدة قد تواجهها ملفات ثقيلة، يصعب تجاوزها، ليس على المستوى الحقوقي فقط، لكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كذلك، ويجب التعامل معها بحذر، خاصة ملف المعتقلين السياسيين، وأغلبها تتعلق بسجناء إسلاميين من مختلف الجمعيات والحركات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان، التي تجمعها مع عبد الإله بنكيران حسب تصريحه «علاقات طيبة»، ونصحها بالاشتغال داخل المؤسسات. وهناك من يتحدث عن أصوات انتخابية منحت للحزب من طرف أنصار جماعة عبد السلام ياسين، وبالتالي فإن عدم الاستجابة لملفات المعتقلين سيحرج الوعود والضمانات والخطاب السياسي لقيادي العدالة والتنمية.أجرت الحوار: نادية البوكيلي

المغرب دخل مرحلة التناوب الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يملك مفاتيح حكومة بنكيران

سـوق الـشـريـفـة بـالـبـيـضـاء... الـحـكـرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات