الحكومة الجديدة تعتمد برنامجا توافقيا

كشف مصطفى الخلفي، المسؤول عن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، عن أولويات الحكومة الجديدة، التي يقودها الحزب، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن تركيبتها، والأحزاب المشاركة فيها، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الخلفي، في حديث إلى الصباح”، إن هذه الأولويات تشمل مجالات الحريات وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والسكن، إضافة إلى تركيز جهود العمل الحكومي على السياسة الخارجية، والجالية المغربية المقيمة في الخارج.وبخصوص طبيعة البرنامج الحكومي المقبل، سيكون حزب العدالة والتنمية مضطرا إلى إعداد برنامج توافقي مع حلفائه، بما يعني أن الحزب لن يعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي، بل سيسعى إلى مراجعته، من خلال مراعاة برنامج حلفائه في الحكومة، والأخذ بعين الاعتبار نقط التلاقي والخلاف.في هذا الصدد أوضح الخلفي، أن الحزب كلف لجنة تضم أعضاء في الفريق الذي تولى إعداد البرنامج الانتخابي، بهدف الانكباب على صياغة مسودة البرنامج الحكومي، على أساس أن يتم التوسع فيه وإغناؤه بالاقتراحات التي ستتقدم بها الأحزاب المشاركة في الحكومة، والتي ستشغل، جنبا إلى جنب، مع اللجنة التي كلفها الحزب، بهدف صياغة مشروع البرنامج الحكومي، على أن يتم بعد تعيين الحكومة من طرف جلالة الملك، مطالبة الوزراء بإعداد أرضيات تهم انشغالات وأولويات كل قطاع، في أفق صياغة المسودة النهائية للبرنامج الحكومي.وأكد الخلفي أن الحكومة ستعلن عن إجراءات استعجالية بالنسبة إلى الأيام الأولى من عمرها، وهي إجراءات عملية وتدبيرية، أكثر منها تشريعية ومؤسساتية، وستكون محصلة البرامج الانتخابية للأحزاب الحليفة في الحكومة الجديدة، وجزء منها محصلة اللقاءات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المعين، مع الفاعلين الاجتماعيين، والمركزيات النقابية، ومختلف المؤسسات، مثل الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، وغيرها، من أجل إعطاء نفس جديد لتدبير الشأن العام. يشار إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب لعدالة والتنمية حدد 1500 إجراء، في مجالات حيوية، مثل الصحة، والتعليم، والاقتصاد والتنمية البشرية، والاستثمار، والمنظومة الضريبية. ويتأسس برنامج الحزب، على مؤشرات يسعى إلى تحقيقها، منها بلوغ معدل نمو في حدود 7 في المائة، وخفض معدل البطالة بنقطتين، وتقليص معدل الفقر بالنصف، ورفع معدل الدخل الفردي بـ40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتحسين ترتيب المغرب في مؤشر التنافسية إلى الرتبة 60، ومؤشر سهولة الأعمال إلى الرتبة 70، ومضاعفة مردودية الاستثمار العمومي. ويلتزم الحزب بتحسين مؤشر التنمية إلى ما دون مرتبة 90، وتقليص نسبة الأمية إلى 20 بالمائة، في أفق 2015 ، و10 بالمائة في أفق 2020، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم، والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم.ويركز البرنامج الانتخابي للحزب، في شقه السياسي، على تخليق الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات، إضافة إلى تبسيط المساطر وتعزيز استقلال القضاء، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، مع اعتماد نظام الاستحقاق والكفاءات على المستوى الوطني وصيانة السيادة الوطنية وتعزيز الفعالية الخارجية من خلال الدفاع عن وحدة المملكة ورموزها. جمال بورفيسي

الحكومة الجديدة تعتمد برنامجا توافقيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمشهد السياسي بعد 25 نونبر... تناوب ثان

بنكيران راهن على مشاركة كل مكونات الكتلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات