فوز العدالة والتنمية يعيد تشكيل المشهد السياسي

ما يفرزه نمط الاقتراع باللائحة لا يمكن أي حزب من الحصول على أغلبية تجعله في غنى عن أحزاب يختلف معها إيديولوجيا يوم اقتراع 25 نونبر، بدا عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية مرتاحا ومتفائلا وحزبه يخوض هذه المحطة الانتخابية. لقد قال أمام عدسات كاميرات مختلف وسائل الإعلام الوطني والأجنبي، إن "حزب العدالة والتنمية سيفوز إذا كانت الشفافية". فاز الحزب الإسلامي وحصل على 107 مقاعد، لكنه وجد نفسه أمام تحدي تشكيل أغلبية متجانسة، تسير الشأن العام في ظروف اقتصادية واجتماعية لا تحسد عليها. الجميع يتذكر أن بنكيران أعلن أكثر من مرة استعداد حزبه لقيادة الحكومة، فالأمر عاد في تقديره، بل إن "مشاركتنا ضرورة للمساهمة في التغيير، لأننا في أزمة، ولا بد من جديد، والجديد هو الذي سيأتي به حزب العدالة والتنمية"، إنه كلام بنكيران، الذي سيوضع في المرحلة المقبلة تحت مجهر المختبر، خصوصا بعد الارتباك الذي وقع عندما قرر الاتحاد الاشتراكي الاصطفاف في المعارضة، وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان، على اعتبار أن العدالة والتنمية راهن، حتى قبل إجراء الانتخابات على أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية)، لتشكيل أغلبية مريحة وإلى حد ما منسجمة بشأن وجهات نظرها في كبرى القضايا السياسية، على رأسها محاربة الفساد. فقرار الاتحاديين دفع العدالة والتنمية إلى فتح باب المفاوضات مع الحركة الشعبية، الذي طالما اعتبره حزبا إداريا، لكن طبيعة الانتخابات وما يفرزه نمط الاقتراع باللائحة لا يمكن أي حزب سياسي من الحصول على أغلبية مطلقة، تجعله في غنى عن أحزاب أخرى، يختلف معها إيديولوجيا، لتشيكل الحكومة التي ستدبر الشأن العام. صحيح أن دائرة الرافضين لطرح الاختلاف الإيديولوجي، مكونا أساسيا في تشكيل الأغلبية، بدأت تضيق شيئا فشيئا، وحل محل هذا التحليل، طرح آخر يعتبر الأمر غير ذي جدوى، على اعتبار أن المهم هو وضع برنامج حكومي يستجيب لمتطلبات مختلف فئات المجتمع، ويقدم لها إجابات واضحة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لكن رغم هذا التصور العام، فإن كل حزب يشارك في الحكومة، يضع أمامه تحدي تنزيل برنامجه الانتخابي في القطاع الذي سيدبره، ففي هذا مصلحة الحزب، واكتسابه شعبيته أكبر في المجتمع، سيجني ثمارها في المحطة الانتخابية المقبلة. وفي حال استطاع حزب العدالة والتنمية فعلا تشكيل أغلبية مكونة من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فلا أحد يدري إلى أي حد ستتوافق هذه الهيآت السياسية الأربع في وضع برنامج حكومي متكامل خال من تناقضات المرجعيات والمرتكزات؟ نادية البوكيلي

فوز العدالة والتنمية يعيد تشكيل المشهد السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـهـرجـان مـراكـش...لـقـاء الـنـجـوم

أحزاب محافظة بـ"نكهة" اليسار في حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات