fbpx
ملف الصباح

الحق في إلغاء الأحكام الخاطئة بدل إلغاء الإعدام

الرميد: الإعدام يكون أحيانا العقوبة العادلة التي لا تنوب عن رسالتها عقوبة أخرى

يعبر المحامي مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشكل واضح عن موقف الحزب من مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق المقدس في الحياة التي تستند إليه منظمات حقوق الإنسان لمطالبة الدول والحكومات بتفعيل إجراءات وقوانين القطع النهائي مع هذه العقوبة المنتمية، حسبها، إلى العصر البدائي. ويرى الرميد أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة للإعدام منذ 3991، في الوقت الذي تصدر محاكم المغرب أحكاما من هذا النوع، إذ يُقدر عدد الأحكام الصادرة بالعشرات، مؤكدا، في هذا الإطار، أن تداول المسألة، اليوم، ينبغي أن يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة عموما، «إذ ما زالت لم تصل إلى المستوى الذي يجعل الإنسان يطمئن حينما يتقاضى أمام القضاء، ويطمئن إلى أن ما سيصدر عن القضاء في حقه يصادف الصواب، أو يكون قريبا منه. إن ما ينبغي أن يُطرح هو بالأساس ضمانات المحاكمة العادلة التي تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام وبغير الإعدام».


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى