الحق في إلغاء الأحكام الخاطئة بدل إلغاء الإعدام
الرميد: الإعدام يكون أحيانا العقوبة العادلة التي لا تنوب عن رسالتها عقوبة أخرى
يعبر المحامي مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشكل واضح عن موقف الحزب من مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق المقدس في الحياة التي تستند إليه منظمات حقوق الإنسان لمطالبة الدول والحكومات بتفعيل إجراءات وقوانين القطع النهائي مع هذه العقوبة المنتمية، حسبها، إلى العصر البدائي. ويرى الرميد أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة للإعدام منذ 3991، في الوقت الذي تصدر محاكم المغرب أحكاما من هذا النوع، إذ يُقدر عدد الأحكام الصادرة بالعشرات، مؤكدا، في هذا الإطار، أن تداول المسألة، اليوم، ينبغي أن يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة عموما، «إذ ما زالت لم تصل إلى المستوى الذي يجعل الإنسان يطمئن حينما يتقاضى أمام القضاء، ويطمئن إلى أن ما سيصدر عن القضاء في حقه يصادف الصواب، أو يكون قريبا منه. إن ما ينبغي أن يُطرح هو بالأساس ضمانات المحاكمة العادلة التي تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام وبغير الإعدام».
