الحق في إلغاء الأحكام الخاطئة بدل إلغاء الإعدام

الرميد: الإعدام يكون أحيانا العقوبة العادلة التي لا تنوب عن رسالتها عقوبة أخرى يعبر المحامي مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشكل واضح عن موقف الحزب من مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق المقدس في الحياة التي تستند إليه منظمات حقوق الإنسان لمطالبة الدول والحكومات بتفعيل إجراءات وقوانين القطع النهائي مع هذه العقوبة المنتمية، حسبها، إلى العصر البدائي. ويرى الرميد أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة للإعدام منذ 3991، في الوقت الذي تصدر محاكم المغرب أحكاما من هذا النوع، إذ يُقدر عدد الأحكام الصادرة بالعشرات، مؤكدا، في هذا الإطار، أن تداول المسألة، اليوم، ينبغي أن يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة عموما، «إذ ما زالت لم تصل إلى المستوى الذي يجعل الإنسان يطمئن حينما يتقاضى أمام القضاء، ويطمئن إلى أن ما سيصدر عن القضاء في حقه يصادف الصواب، أو يكون قريبا منه. إن ما ينبغي أن يُطرح هو بالأساس ضمانات المحاكمة العادلة التي تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام وبغير الإعدام». في المقابل، دعا الرميد إلى ضرورة مراجعة لائحة الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، بما يؤدي إلى الحد منها إلى أبعد الحدود، مثل استبعاد الجرائم السياسية مثلا، دفعا لمظنة الانتقام، «خاصة أن هذا النوع من الجرائم حينما تقع تُصاحبها أوضاع تخضع فيها المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، لتأثيرات سياسية وإعلامية، يجعل من الصعب إصدار أحكام عادلة في حق المظنون ارتكابهم تلك الجرائم، كما أن المحاولة في الجنايات، على سبيل المثال، التي يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبة الجريمة التامة، لا يجوز أبدا الإبقاء على هذه العقوبة بهذا الشكل الفظيع، إضافة إلى أمثلة كثيرة تُضرب في هذا الباب».ويخلص الرميد إلى أنه في وجود مظنة إصدار أحكام خاطئة بالإعدام، فإن ما يجب التفكير فيه قبل كل شيء:أولا، التشدد في الإثبات، كأن يُعتمد في ذلك، على سبيل المثال، الاعتراف القضائي.ثانيا: ينبغي اعتماد إجماع الهيأة القضائية في مستويات المحاكمة جميعا، فحينما لا يتفق القضاة على هذا الحكم، يكون الأمر في اتجاه حكم المؤبد بدل الإعدام.ثالثا: يجب تغليب الحق الخاص على الحق العام، وفق منظور الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى أن عفو ذوي حقوق الدم يؤدي إلى إسقاط هذه العقوبة. رابعا: وللمزيد من الضمانات ولطمأنة الرافضين لهذه العقوبة، يتعين اعتماد وقت معقول يُذهب الشك بين تاريخ الحكم بالإعدام وتاريخ التنفيذ، كأن تكون المدة الفاصلة لا تقل عن عشر سنوات. وقال الرميد إن ما ينبغي اعتماده هو الحد من الحكم بعقوبة الإعدام، لا إلغاء العقوبة في حد ذاته. الذي ينبغي اعتماده هو توفير كل الضمانات التي تُبعدنا عن أحكام خاطئة بالإعدام، لا إعدام الإعدام، ذلك أن عقوبة الإعدام تكون أحيانا هي العقوبة العادلة التي لا يمكن أن تنوب عنها في رسالتها أي عقوبة، وبالتالي تكون هي العقوبة المناسبة، والعادلة، كما هو الحال بالنسبة إلى سفاح تارودانت الذي قام باستدراج أطفال صغار واغتصابهم، وتقتيلهم، وتقطيعهم، أو كما وقع في بني ملال، حيث تعرضت فتاة إلى اعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص، فاغتصبوها، وقتلوها، أو كما يقع أحيانا، حينما يتعلق الأمر بجريمة إرهابية، إذ يضع الشخص حزاما ناسفا يقتل به مجموعة من الناس، فإن العقوبة التي تناسب مثل هذه الفظاعات من الجرائم، لا يمكن أن تكون إلا الإعدام. ولا أتصور أن أشخاصا يُسيئون إلى المجتمع بمثل هذه الإساءات، ويُسفكون الدماء بهذا الشكل الفظيع، ثم يقوم المجتمع بالإنفاق عليهم داخل السجون، ويكون مطلوبا منه أن يراعي حقوق الإنسان بهم، إلى أن تحل بهم الوفاة الطبيعية التي قد تتأخر عقدين أو ثلاثة أو أكثر.يوسف الساكت

الحق في إلغاء الأحكام الخاطئة بدل إلغاء الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات