اخـتـراق الأجـهـزة… الـهـاجـس المـتـنـامـي

أفراد في الأمن والدرك والسلطة والجيش والقوات المساعدة باعوا ذممهم إلى مطلوبين للعدالة يوما عن يوم، تتنامى المخاوف من تداعيات وآثار اختراق الأجهزة. مافيات الهجرة السرية والتهريب بجميع أنواعه والتنظيمات المتطرفة، اخترقت مؤسسات وأجهزة عديدة، سواء داخل التراب الوطني، من قبيل الجمارك والأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش، أو خارجه، مثل جهاز الحرس المدني الإسباني، الذي يتمتع بصلاحيات متعددة. الأخطرهو وجود مؤشرات على تواطؤ بعض الأفراد من الحرس المدني الإسباني وكذا رجال الدرك الملكي مع هؤلاء المتورطين في عمليات تهريب البشر والحشيش إلى أوربا، بمقابل مادي مهم. وإذا كان بعض العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والدركية يتورطون في التغاضي عن أنشطة تهريب البشر والمخدرات، فإن الخوف غدا يكمن في التخوف من ضلوعهم في أشياء أخرى، قد تكون لها عواقب أشد.ويرى المتتبعون أن اختراق أجهزة الأمن أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الجيش أوجه عدة ومتعددة قابلة لإثارة الجدل. وداعي هذا الجدل هو ما المقصود بالاختراق بالضبط؟ وإن كان الأمر مقتصرا على مفهوم الاختراق في استقطاب العاملين في أجهزة الدولة إلى تنظيمات وأفراد وهيآت، وخدمة أهدافهم، المخالفة للقانون، فلا شك أن هناك تقصيرا في التعمق، وعدم الإحاطة بالظاهرة.والواقع أن الاختراق الأجهزة لا يتحقق دائما بتأثير في الأفعال والسلوكات، ولكن قد يكون اختراقا أخطر في الفكر والعقيدة المهنية. ويمكن تجاوز تورط موظف بسيط في تسلم ورقة نقدية بسيطة مقابل خدمة معينة، لكن ما لا يمكن المرور عليه، هو «اقتناع» مسؤول في الدولة أو موظف ذي وضعية اعتبارية في المجتمع على الأقل (يحمل صفة ضابط مثلا) بضرورة القيام بعمل أو فعل ما يخدم مصلحة طرف أو جهة ما على حساب الصالح العام. والخطورة الكامنة إذن في هذا أن الأمر يتعلق ب»توافق مبدئي» بين الموظف والشخص الخارج على القانون، لذلك فإن الخطر يعتبر أكثر وتداعياته أوفر من الاختراق بمفهومه الأول.وبعد أن كان الحديث يدور في الوقت السابق عن اختراق الأجهزة الأمنية والدركية من طرف مافيات وتنظيمات إجرامية أو متطرفة، صار الخوف الأكبر اليوم من لعب الدور نفسه من طرف الأجنبي، أي المهربين والبارونات وأفراد المافيات ذات الجنسيات الغربية. لكن هناك من يرى أن ليس كل من يعمل في جهاز الأمن أو الدرك أو الجيش يعتبر سهل المنال بالضرورة، فهناك من يشتغل انطلاقا من ضميره ومبادئه، ويبذل المستحيل لخدمة الصالح العام بتفان وإخلاص، لكن هذا لا يعني أبدا الاستغناء عن توخي الحذر من طرف الدولة، خصوصا في المناطق النائية، حيث يسهل اختراق أجهزة المراقبة من طرف مافيات، قد تكون مغربية، وقد تكون من خارج البلد.والواقع أن التنظيمات الإجرامية، خصوصا العاملة في مجالات التهريب، لا تفتأ عن محاولة إغراء بعض ضعفاء النفوس في الأجهزة، وبالتالي استقطابهم لخدمة أجنداتها التي تسعى إلى المس بأمن واستقرار البلد، أو إفساد نشئه من خلال ترويج الممنوعات المهربة من الخارج، مستفيدة من تواطؤ، وهذا ما يشكل خطرا مستمرا محدقا يتطلب يقظة وحذرا مضاعفين من الجميع، إن على الصعيد المحلي، أو على المستوى المركزي. محمد البودالي

الاختراق فيروس ينخر الأجهزة الأمنية

مهربون يبدعون للإفلات من المراقبة الأمنية

مقالات ذات صلة