الاختراق فيروس ينخر الأجهزة الأمنية

شبكات أطاحت بأشخاص كانوا على رأس المؤسسات الأمنية ينخر فيروس خطير الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة الحدود المغربية، برا وبحرا. فيروس يجعلها صيدا سهلا لعصابات إجرامية، تستغل، في غالب الأحيان، الوضعية المادية للعاملين بها وتستطيع السيطرة عليهم، لتنقلب الآية من حامي إلى حرامي، وعوض السهر على مراقبة الحدود وحمايتها من تسرب المجرمين والعمليات المشبوهة، يصبحون جزءا لا يتجزأ من المعادلة، ويلعبون دورا أساسيا فيها، وكثيرا ما يكونون على رأس لائحة المتابعين في ملفات تثار، بعد ذلك، لتوجه أصابع الاتهام إليهم، حول التقصير وعدم المراقبة وتصل إلى التواطؤ مع العصابات الإجرامية. إذ لم يعد ملف من الملفات المتعلقة بالاتجار في المخدرات أو التهريب إلا وتضمن من بين عناصره أمنيين، متهمين بتسهيل عمل تلك الشبكات. ومع ذلك طرحت مجموعة من علامات الاستفهام بشأن تورط الأجهزة الأمنية التي كانت مكلفة بمراقبة الحدود البحرية، في تهريب المخدرات وزاد من تعقد الأمر اللائحة التي كشفت عنها الوكيل العام للملك، بشأن المتورطين في ملف الشريف بين الويدان الذي اندلع صيف 2006، الذين كان على رأسهم عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور، والمتهم الرئيسى أحمد الخراز، الملقب ب «الشريف بين الويدان» بالإضافة إلى عدد مهم من رجال الدرك، والقوات المساعدة والأمن. وجاء في تصريحات المتهم الرئيسي الشريف بين الويدان، في محاضر الضابطة القضائية، قبل أن يتراجع عنها أمام هيأة المحكمة ابتدائيا واستئنافيا، أنه كانت تربطه علاقات متشابكة ومتداخلة، مع عدد من عناصر الأمن والدرك والقوات المساعدة، من رتب ومستويات مختلفة، وهو ما أدى إلى متابعة عدد من المسؤولين في هذه المصالح، وفق قرار الإحالة الذي يتكون من 700 صفحة. وشملت التحقيقات في هذا الملف، الفترة الممتدة من 1996 إلى سنة 2003، وهو تاريخ انفجار ملف منير الرماش ومن معه، وهي الفترة أيضا التي عمل خلالها إيزو في ولاية أمن طنجة، رئيسا للشرطة القضائية ورئيسا لولاية الأمن، قبل أن يجري تعيينه مديرا لأمن القصور الملكية، وإعفاؤه إلى جانب عدد من المسؤولين بتعليمات ملكية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. انطلقت المحاكمة وحاول كل المتهمين التراجع عن تصريحاتهم السابقة، التي اعتبروها غير صحيحة ومزورة، ومابين الحكم الابتدائي والاستئنافي ظل المتهمون يرددون التصاريح نفسها، وتراجع المتهم الرئيسي عن اتهاماته السابقة، ليسدل الستار عن الملف في المرحلة الاستئنافية، بأحكام ظلت محط علامات استفهام، إذ تم رفع العقوبة في حق خمسة متهمين، بعد أن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء، بعشر سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية بقيمة100 ألف درهم في حق الشريف بين الويدان مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمالية. في قضية الشولي وكويح، التي تفجرت بعد ملف الشريف بين الويدان، واعتبرت جزءا من الملف الأصلي، كان بلاغ لوزارة الداخلية، أفاد عقب تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي وفي إطار التحقيق الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أحمد الشولي ذكر خلال الاستماع إليه أن خمسة عشر مروجا للمخدرات يجري البحث عنهم ، وكذا شخصا يدعى كريم الذي، حسب الأقوال ذاتها، كان يقوم بدور الوسيط بين المهربين وعناصر من قوات الأمن مقابل مبالغ مالية. وأوضح بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن اتهام عدد مهم ممن يفترض فيهم حماية الحدود، وتناولهم البيان بالاسم.وذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمكنت هذه المصالح من الكشف عن تورط المسميين مصطفى التطواني أكوياح، وأحمد الشولي الملقب ب (حميدو)، الذي أوضح أنه ينشط في ميدان الاتجار الدولي في المخدرات التي يعمل على تأمين تهريبها بعيدا عن مراقبة السلطات المختصة، مقابل دفعه مبالغ مالية ورشاوي للمكلفين والساهرين على هذه المراقبة مقابل تغاضيهم عن نشاطه غير المشروع. كريمة مصلي

هاجس اختراق الأجهزة من طرف الأجنبي

اخـتـراق الأجـهـزة... الـهـاجـس المـتـنـامـي

مقالات ذات صلة