fbpx
وطنية

موظفو الجماعات يتوقفون عن العمل

يخوض موظفو الجماعات المحلية، ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، إضرابا وطنيا، يمتد لثلاثة أيام، دعت إليه النقابة المستقلة للجماعات العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، والذي يتزامن مع إضراب كانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) دعت إليه في خطوة تصعيدية ضمن برنامج نضالي يروم حمل الحكومة، والوزارة الوصية على وجه الخصوص، على إجراء حوار جدي يفضي إلى نتائج حقيقية. وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر من النقابة المستقلة للجماعات المحلية عزم الأخيرة على التصعيد وخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة، عزا أسباب التصعيد إلى استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل المطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية، رغم الحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طيلة الشهور الأخيرة، «الشيء الذي يؤكد غياب أي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، التي تعاني التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، أساسا هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية مقارنة مع باقي القطاعات العمومية ومع حجم المهام الممارسة».
ونبه المصدر ذاته إلى تدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين، علاوة على استفحال الاستغلال الإداري، والإقصاء من كل الاتفاقات، من بينها الاستفادة من المغادرة الطوعية والتعويض عن العمل بالأماكن النائية الذي يفوق بكثير قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن الحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية، من قبيل دعم السكن والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات ومراكز التخييم، مبرزا أن ذلك «يؤجج غضب موظفي القطاع ويولد حالة احتقان غير محمودة العواقب».
إلى ذلك، تطالب الهيأة النقابية، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه وزارة الداخلية بالتعجيل بالنهوض بأوضاع الشغيلة الجماعية، وإخراجها من التهميش، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، بالإضافة إلى سن نظام محفز للتعويضات، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، مشيرة إلى ضرورة مراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق