fbpx
وطنية

لجنة حقوقية لمساندة معتقلي العدل والإحسان

تضم في عضويتها إسلاميين ويساريين وتدافع عن حق المعتقلين في المحاكمة العادلة

علمت «الصباح» من مصدر مسؤول داخل جماعة العدل والإحسان أن محامين وشخصيات حقوقية شكلوا لجنة لمساندة معتقلي الجماعة بفاس. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة ستعمل على مساندة المعتقلين وعائلاتهم فيما يتعلق بالجانب القانوني وباقي الجوانب الإنسانية.
وبخصوص ضم اللجنة لشخصيات محسوبة على الفكر اليساري، أكد المصدر ذاته أن تأسيس اللجنة جاء بطلب من الجماعة قصد مؤازرة هؤلاء بسبب ما تعرضوا له من معاملة وضمانا لحقهم  في محاكمة عادلة واحترام القانون، مضيفا أن هذا هو المنحى الصحيح لتغليب الجانب الإنساني والحقوقي الذي لا يجب أن يخضع لأي اعتبارات سياسية، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها هو المشترك بين الجميع.
واعتبر المصدر ذاته أن ما يحدث لا يعني العدل والإحسان بقدر ما يعني حقوق الإنسان لأن المسألة تتعلق بتبادل للأدوار فقط بين القوى السياسية. وأكد المصدر ذاته أن بعض المحامين سجلوا إنابتهم عن معتقلي الجماعة كالنقيب عبد الرحمان بن عمرو الذي سينضم إلى فريق دفاع معتقلي الجماعة بفاس، وتوقع المصدر ذاته أن ينضم نقباء آخرون أعضاء باللجنة إلى فريق الدفاع.
وكانت لجنة مساندة معتقلي العدل والإحسان بفاس اجتمعت يوم الأربعاء الماضي بمكتب النقيب عبد الرحمان بن عمرو بالرباط بحضور كل من النقيب محمد بن عبد الهادي القباب ، و عبد العزيز النويضي وعبد القادر العلمي  وخديجة الرياضي وخليل الإدريسي، و المعطي منجيب، وعبد العالي حامي الدين، وعبد الإله بنعبد السلام. كما تضم اللجنة في عضويتها كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني و محمد الصبار وخديجة المروازي ، وعبد الحميد أمين وأحمد ويحمان.
وقرر أعضاء اللجنة إسناد مهمة تنسيق عملها  لعبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة. كما قرروا عقد لقاءات مقبلة لتدارس مختلف الخطوات الواجب اتخاذها للتضامن مع معتقلي العدل والإحسان عبر تعيين مراقبين في المحاكمة للتأكد من ضمان شروط المحاكمة العادلة.
وكان أعضاء من لجنة التنسيق حول السجون نجحوا الاثنين الماضي في إقناع المندوب العام لإدارة السجون خلال اجتماع بمقر المندوبية بالرباط بعرض محمد السيلماني الذي يعاني من مضاعفات صحية بسبب مرض القلب على الطبيب، إذ أعطى الأمر للطبيب الرئيسي للمندوبية بالانتقال فورا إلى السجن المدني بفاس لمعاينة الوضعية الصحية للمعتقل المذكور، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاطي مع حالته الصحية.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق