أيها الأزواج… الطلاق بالبيضاء بالملايين

محكمة قضت بأداء مطلق 140 ألف درهم للمتعة و20 ألف درهم سكنا للعدة و7 آلاف درهم شهريا لكل ابن تجتهد بعض أحكام قضاة الأسرة في المغالاة، فتنحاز إلى طرف دون آخر في صورة لا تعكس كنه مدونة الأسرة التي جاءت لإنصاف الجميع، مع مراعاة كرامة المرأة وحقوق الطفل وحقوق الرجل.الأمثلة كثيرة، آخرها الحكم الشرعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء ذو عدد 6385 (ملف مدني 2009/2438) الذي حكم على الزوج بأداء 140 ألف درهم نفقة للمتعة، و20 ألف درهم سكنا للعدة، وحدد واجب نفقة كل واحد من الابنين في سبعة آلاف درهم شهريا، وواجب سكناهما في مبلغ 12 ألف درهم شهريا، وأجرة حضانة كل واحد منهما في مبلغ 500 درهم شهريا. مبالغ مالية تكشف اختلاف معيار تقدير المستحقات وتخبط بعض الأحكام، مما يؤكد استمرار مناطق مظلمة في تطبيق مدونة الأسرة، ويفرض إعادة التأطير القانوني لكل العاملين في مجال المدونة من قضاة وكتاب ضبط.وتخفي القضية تفاصيل الضرر الذي لحق الزوج السابق، إذ تقدمت الزوجة بطلب طلاق الشقاق لأنه كثير السفر، علما أن عمله مديرا لشركة يضطره للسفر، ولا يغيب أكثر من ثلاثة أيام، والتمست من المحكمة تطليقها مع الحكم بالمستحقات المترتبة عن التطليق بمبالغ مالية، وصفه محامي الزوج بأنه "مجانب للصواب ولم يعلل تعليلا سليما"، إذ لم تراع هيأة المحكمة وضعية الزوج وأسباب ودواعي إنهاء العلاقة الزوجية أثناء تقدير الواجبات، كما لم تبرز في حكمها الابتدائي عناصر التقدير المعتمدة والمنصوص عليها في المادة 97 من مدونة الأسرة.ويرى الزوج في المقال الاستئنافي أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى أن الزوجة هي من تقدمت بطلب الطلاق، رغم تشبثه باستمرار الحياة الأسرية، حفاظا على مستقبل الابنين، وحين فشلت مساعي الصلح تقدم بشهادة أجر تتضمن مبلغا يقدر بـ 86 ألف درهم، يتبقى منها أجر صاف قدره 25 ألف درهم بعد حذف التعويضات عن التمثيل والتنقل، علما أن المحكمة حددت واجب النفقة لكل واحد من الابنين في سبعة آلاف درهم شهريا، وأجرة حضانة لكل واحد منهما في 500 درهم، وواجب السكنى لهما معا في 12 ألف درهم، وهي مبالغ تفوق أجره الشهري.ولم تكتف المطلقة بذلك، بل طالبت في مذكرة استئنافية برفع واجبات العارضة إلى 500 ألف درهم، ونفقة الابنين إلى 30 ألف درهم شهريا لكل منهما، وواجبات السكن خلال العدة إلى 100 ألف درهم، وواجبات أجرة الحضانة إلى ألفي درهم.مبالغ مالية خيالية حتى بالنسبة إلى الأثرياء، علما أن بعض المصادر تحدثت عن أن القضية تخفي علاقات متشابكة، إذ سبق لمسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل أن اتصل بالزوج وطلب منه التوقيع على مقرر للصلح، إلا أنه رفض ليفاجأ بحكم بمثابة حبل يلف عنقه.ولأن مبادئ مدونة الأسرة جاءت لإنصاف جميع الأطراف، فإن أمثال هذه الأحكام تبقى متناقضة مع كنه المدونة وبمثابة سيف يسلط على رقاب البعض، دون مراعاة للمساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية. خالد العطاوي

أيها الأزواج… الطلاق بالبيضاء بالملايين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات